هيئة قناة السويس تعلن بدء أعمال التكريك بموقع مشروع ازدواج القناة لتطوير المدخل الجنوبي

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 16 مايو 2021ء) بدأت أعمال التكريك بموقع مشروع ازدواج قناة السويس، ضمن مشروع تطوير المدخل الجنوبي بالمجرى الملاحي للقناة.

وقال بيان صدر عن هيئة قناة السويس، اليوم السبت إن "الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، شهد اليوم السبت، بدء أعمال التكريك بموقع مشروع ازدواج القناة الجاري تنفيذه بالكيلو متر 122 ترقيم قناة بالبحيرات المرة الصغرى، بواسطة كراكات الهيئة ضمن مشروع تطوير المدخل الجنوبي بالمجرى الملاحي للقناة"​​​.

وتأتي تلك الخطوة بعد جنوح السفينة إيفر غيفين، التي جنحت في آذار/ مارس الماضي.

وكانت شركة "يو كي بي اند اي كلوب" المؤمنة على السفينة إيفر غيفين التي سدت قناة السويس في آذار/مارس الماضي قالت إن مبلغ التعويض الذي تطلبه قناة السويس بعد التخفيض ما زال كبيرا بشكل ملحوظ، مشيرة إلى أن التخفيض الذي قدمته هيئة قناة السويس لم ينعكس في الادعاء المقدم من المحكمة.

(تستمر)

وقالت الشركة، في تعليق لوكالة "سبوتنيك"، إنها "تابعت تعليقات رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع التي تشير إلى تخفيض الهيئة لمبلغ التعويض الذي تطلبه من 916 مليون دولار إلى 600 مليون دولار، وأن هذا التخفيض لم ينعكس في الادعاء الذي قدمته هيئة قناة السويس أمام المحكمة".

وأضافت الشركة أن "الهيئة لم تقدم الدلائل التفسيرية لمالكي السفينة لهذا المبلغ، الذي يبقى كبيرا بشكل ملحوظ بعد التخفيض".

وأكدت الشركة أنها شركة إيفرغرين المالكة للسفينة، تواصل التفاوض بحسن نية مع هيئة قناة السويس".

وكان رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع قد قال في تصريحات إعلامية قبل يومين إن الهيئة "خفضت مبلغ التعويض الذي تطلبه شركة إيفرغرين إلى نحو 600 مليون دولار، بعدما كانت تطلب 916 مليون دولار".

وخلال مرورها في قناة السويس في آذار/مارس الماضي، جنحت السفينة "إيفر غيفين" في القطاع الجنوبي لقناة السويس؛ وتوقفت لستة أيام، وتسببت في إيقاف حركة الملاحة الدولية في القناة، قبل أن تنجح محاولات هيئة قناة السويس في تعويمها، وجرها لمنطقة البحيرات، واستئناف الملاحة.

واحتجزت مصر السفينة وطاقمها بناء على أمر من محكمة الإسماعيلية الاقتصادية حتى تسديد مبلغ التعويض.

ومن المقرر أن تعقد المحكمة جلسة في 22 أيار/مايو الجاري للنظر تأكيد الحجز التحفظي على السفينة، بعدما رفضت المحكمة طعنا قدمته الشركة المالكة للسفينة نهاية نيسان/ إبريل الماضي.