مخزون الوقود لإنتاج الكهرباء في لبنان يكفي حتى أواخر يونيو - مصدر في مؤسسة كهرباء لبنان

وقال المصدر لوكالة "( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك) " إن "المشكلة الأساسية في لبنان تتمثل عدم توفر العملة الصعبة، ما يحول دون شراء الوقود اللازم لتشغيل المعامل".

وكان قطاع الكهرباء في لبنان، الذي يعاني من مشاكل مزمنة، قد تعرض الأسبوع الماضي لانتكاسة جديدة، حيث قررت الشركة المشغلة للبواخر التركية المنتجة للكهرباء، والتي كانت الدولة اللبنانية قد تعاقدت معها قبل سنوات، وقف تزويد لبنان بالطاقة الكهربائية، على خلفية تخلف لبنان عن تزويد مستحقات تعود لها، واحتجاجاً على قرار قضائي بالحجز عليها على خلفية دعوى فساد​​​.

وإزاء هذا التطور، قامت مؤسسة كهرباء لبنان بتقنين الانتاج، للسيطرة على مخزون الوقود المتوافر لديها.

وقال المصدر إن "تخفيض الإنتاج في بعض معامل الكهرباء الهدف منه إبقاء المخزون المتوافر من الوقود إلى أطول فترة ممكنة".

(تستمر)

ولفت المصدر إلى أنه بحسب التقديرات فإنّ "مخزون معمل دير عمار (شمال لبنان) والزهراني (جنوب لبنان) يمكن أن يكفي حتى 12 حزيران/يونيو، في حين أن مخزون معمل الذوق (شمال بيروت) والجية (جنوب بيروت) يكفي لغاية 20 حزيران/يونيو.

وبحسب المصدر فإنّ المطلوب لتجنب دخول لبنان في العتمة الشاملة هو دعم مالي يتمثل في فتح اعتمادات من قبل الدولة اللبنانية لشراء زيت الوقود (الفيول أويل) أو تأمين دعم عيني عبر تزويد مؤسسة كهرباء لبنان بشحنات من الوقود.

وحول الحلول الممكنة لتجاوز أزمة كهرباء لبنان، تحدث المصدر عن حلول قصيرة الأمد وأخرى طويلة الأمد.

في ما يتعلق بالحلول القصيرة الأمد، أشار المصدر إلى أن "محادثات جرت مع العراق لتزويد لبنان بزيت الوقود، ولكن المشكلة هنا أن الوقود العراقي يحتاج إلى معالجة، لكونه لا يتلاءم مع المواصفات المعتمدة في معامل توليد الكهرباء اللبنانية".

وأضاف أن الحل الآخر المطروح على المدى القصير هو أن "تعتمد مؤسسة كهرباء لبنان على نفسها، بحيث تجمع ديونها لشراء الوقود، وإن كان هذا الأمر دونه صعوبات، بالنظر إلى أن حجم الديون المترتبة على الدولة اللبنانية لصالح المؤسسة كبير جداً، فضلاً عن المشاكل المتصلة بالجباية والهدر".

وبحسب المصدر فإنّ التعاون مع روسيا كفيل بحل المشكلة. وفي هذا الإطار، أشار المصدر إلى أن "روسيا تؤمن في الأساس الوقود اللازم لتشغيل معامل الطاقة الكهربائية، ولكن الاستيراد هنا يتم عبر شركات وسيطة، وبالتالي يمكن للدولة الروسية أن تزود لبنان مباشرة بالفيول أويل، بشرط أن يحدث ذلك من خلال اتفاق ثنائي بين الدولة اللبنانية والدولة الروسية، أو من خلال اتفاق بين الدولة اللبنانية وشركات روسية بضمانات حكومية من جانب روسيا".

ولفت المصدر إلى أن ثمة حلاً آخر قصير الأمد ويتمثل في إمكانية أن يلجأ لبنان إلى استئجار بواخر لإنتاج الطاقة الكهربائية من روسيا.

أما على المدى الطويل، فيرى المصدر أن ثمة إمكانية لأن "تنخرط روسيا مباشرة في إنشاء معامل لتوليد الطاقة الكهربائية في لبنان عبر القطاع الخاص و بضمانة الدولة الروسية، على أن يقترن ذلك بإصلاح قطاع الكهرباء في لبنان، سواء في ما يتصل بتحسين الجباية ووقف الهدر أو من خلال مشاريع للطاقة المتجددة ولامركزية الطاقة".

ويقترح المصدر حل آخر يتمثل في أن "تقوي الدولة الروسية المعامل في سوريا، بحيث تزوّد لبنان بالكهرباء، على أن يكون ذلك عبر الدولة الروسية وليس الدولة السورية بالنظر إلى ما تعانيه الأخيرة من مصاعب اقتصادية ناهيك عن قانون قيصر".