فرنسا تدين "الانقلاب العسكري" في مالي وتطالب بإطلاق سراح الرئيس المؤقت

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 25 مايو 2021ء) دانت فرنسا، اليوم الثلاثاء، استيلاء قادة عسكريين على السلطة في مالي واحتجازهم الرئيس المؤقت باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان، ولوحت بفرض عقوبات على العسكريين منفذي هذا "الانقلاب".

وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان ايف لودريان، في كلمة أمام الجمعية الوطنية، "أدين بشدة الانقلاب في مالي وأطالب بإطلاق سراح الرئيس المؤقت ورئيس الوزراء"​​​.

وأضاف لودريان "لا مصداقية للعملية الانتقالية في مالي إن لم تكن ذات طابع مدني وإذا لم يعد الوضع لما كان عليه في مالي سوف نتخذ بشكل فوري الإجراءات المناسبة بحق منفذي الانقلاب الذين يعوقون العملية الانتقالية".

وتابع "سنطلب انعقاد جلسة لمجلس الأمن للتطرق للوضع في مالي ولكي نعلن عن إدانتنا الشديدة لعملية الانقلاب".

(تستمر)

من جانبه قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر تويتر "إن ما قام به الجيش في مالي هو انقلاب وهذا غير مقبول ونحن على استعداد لفرض عقوبات على منفذيه".

هذا وقام عسكريون من أعضاء المجلس العسكري في مالي باعتقال الرئيس الانتقالي باه نداو ورئيس الوزراء المختار وان، بعد ساعة من إعلان ثاني حكومة انتقالية في البلاد، والتي شهدت استبدال عدد من الضابط الذين شاركوا في انقلاب آب/أغسطس بآخرين.

وتم نقل الرئيس ورئيس الوزراء إلى قاعدة كاتي التي انطلق منها العسكريون في آب/أغسطس الماضي لتنفيذ الانقلاب العسكري على حكم الرئيس السابق إبراهيم بوبكر كيتا.

وأكد غويتا، الذي قاد المجلس العسكري السابق الذي تم تشكيله بعد الإطاحة بحكم إبراهيم بوبكر كيتا في 2020، أنه سينظم انتخابات خلال عام 2022، وأن العملية الانتقالية ماضية بمسارها الطبيعي.

كما أعلن بوقت سابق اليوم إقالة الرئيس باه نداو، ورئيس الوزراء مختار وان، بدعوى خرق ميثاق المرحلة الانتقالية، بعد ساعات من الإعلان عن تعديل وزاري.

 وفي آب/أغسطس الماضي، أعلن غويتا قائدا للجنة الوطنية لإنقاذ الشعب، وهي مجموعة من العسكريين المتمردين الذين تعهدوا بإجراء انتخابات جديدة بعد خلع إبراهيم بوبكر كيتا. ثم أعلن لاحقا عن إنشاء مجلس عسكري تعهد بنقل السلطة للمدنيين في غضون 18 شهرًا.

وفي 25 أيلول/سبتمبر الماضي أدى غويتا اليمين الدستورية نائبا لرئيس جمهورية مالي.