واشنطن تلوح بتعليق المساعدة الأمنية لمالي وفرض عقوبات على منفذي الانقلاب

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 26 مايو 2021ء) أدانت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، استيلاء قادة عسكريين في مالي على السلطة واحتجاز الرئيس الانتقالي باه نداو ورئيس الوزراء المختار وان، مشيرة إلى أنها بصدد تعليق المساعدة الأمنية لمالي وفرض عقوبات على منفذي هذا الانقلاب العسكري. 

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان "تدين الولايات المتحدة بشدة اعتقال القادة المدنيين في الحكومة الانتقالية في مالي"، مضيفة "نعمل عن كثب مع لجنة مراقبة الانتقال المحلية والجهات الفاعلة الدولية الأخرى للسعي إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين واستئناف الانتقال بقيادة المدنيين"​​​.

وأشارت إلى أنه "في أعقاب انقلاب آب/أغسطس 2020 في مالي، قامت الولايات المتحدة بتقييد المساعدة المقدمة إلى حكومة مالي وفقًا لأحكام قانون الاعتمادات السنوية، والآن نحن بصدد تعليق المساعدة الأمنية التي تفيد قوات الأمن والدفاع المالية".

(تستمر)

وشدد البيان "ستنظر الولايات المتحدة أيضًا في اتخاذ تدابير ضد القادة السياسيين والعسكريين الذين يعيقون انتقال مالي بقيادة مدنية إلى الحكم الديمقراطي".

وبوقت سابق اليوم، أعلن الرئيس الانتقالي في مالي باه نداو استقالته واستقالة حكومته، بعد يومين من احتجازه على يد قادة عسكريين في قاعدة كاتي العسكرية شمال العاصمة المالية باماكو.

واعتقل الرئيس ورئيس الوزراء بعد ساعات فقط من تشكيل حكومة جديدة إثر استقالة الحكومة السابقة أمام تزايد الاحتجاجات ضدها.

وأعلن رئيس المجلس العسكري العقيد اسمي غويتا أنه أقال الرئيس الانتقالي باه نداو ورئيس الوزراء مختار عوان لعدم احترام الميثاق الانتقالي.

وأكد غويتا، الذي قاد المجلس العسكري السابق الذي تم تشكيله بعد الإطاحة بحكم إبراهيم بوبكر كيتا في آب/أغسطس 2020، أنه سينظم انتخابات خلال عام 2022.

ويشير مراقبون إلى أن أعضاء المجلس العسكري أقالوا الرئيس الانتقالي بسبب استبعاده الجنرالين ساديو كامارا وموديبو كوني، وهما على التوالي وزيرا الدفاع والداخلية من التشكيلة الحكومية التي تم إعلانها أمس الإثنين.

وكان للرجلين دور بارز في الانقلاب العسكري في آب/أغسطس 2020، وتم استبدالهما في الحكومة التي أعلنت يوم أمس الاثنين بالعقيدين سليمان دوكوري ومامادو لمين بالو.

ويخشى المراقبون ان يؤثر تحرك الجيش على الأوضاع المضطربة في الشمال كما حدث عام 2012 حيث استولت الجماعات المسلحة على مناطق واسعة في الشمال خلال انقلاب الجيش على حكم الرئيس توماني توري.

وتعاني مالي كما جارتيها في الساحل الأفريقي النيجر وبوركينا فاسو من العنف المسلح بسبب الحركات الإرهابية المسلحة والنزاعات القبلية التي تخلف مئات القتلى والمشردين سنويا.