"الشعبة البرلمانية" تشارك في أعمال الجمعية الخامسة عشرة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط

أبوظبي ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 06 يونيو 2021ء) شارك وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي - عن بعد - في أعمال الجمعية الخامسة عشرة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، ومثل الشعبة أعضاء مجموعة برلمان البحر الأبيض المتوسط في المجلس، سعادة كل من مريم ماجد بن ثنية رئيس المجموعة، وضرار حميد بالهول الفلاسي نائب رئيس المجموعة، وهند حميد العليلي.

وتقدمت الشعبة البرلمانية الإماراتية بمقترحات خلال المشاركة في مناقشات حول موضوع "حماية حقوق الإنسان في عالم آلي متزايد: الذكاء الاصطناعي، فرصة للبرلمانيين"، كما تقدمت بمقترحات حول موضوع "الأثر الاقتصادي لكوفيد- 19 في المنطقة الأورو متوسطية والخليج لعام 2020: استجابة السياسات لتحقيق انتعاش فعال"، وموضوع "مكافحة تفاقم خطر الإرهاب في المنطقة الأورو متوسطية".

(تستمر)

وقالت سعادة مريم بن ثنية خلال مشاركتها في جلسة اللجنة الدائمة الثالثة المعنية بحوار الحضارات وحقوق الإنسان، حول موضوع "حماية حقوق الإنسان في عالم آلي متزايد: الذكاء الاصطناعي، فرصة للبرلمانيين".. " تزايد عدد الأطراف الفاعلة فيما يتعلق بانتهاكات الخصوصية والحقوق الفردية من خلال الانترنت، وأن الدول والحكومات ليست فقط هي الجهات الفاعلة التي لديها التأثير، ويجب أن تتحمل المسؤولية عن انتهاك الخصوصية".. مؤكدة أنه يجب على شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تحمل مسؤولية عدم انتهاك الخصوصية، مع ضرورة تقييد الشركات بأخلاقيات العمل والأطر القانونية الدولية مثل المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان المنهجية.

وطالبت الشعبة البرلمانية الإماراتية بدعوة البرلمانات للمراجعة الفورية لكل القوانين والممارسات الوطنية لضمان أنها تتوافق مع القوانين الدولية لحقوق الإنسان والتي تحمي الحق في الخصوصية، وتقييم تلك القوانين المحلية بشكل منتظم للتأكد من أنها تعكس التطورات التكنولوجية السائدة.

وطالبت الشعبة بشأن تعدد الاطراف المسؤولة عن حماية الخصوصية والحريات الفردية للأفراد مثل شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بضرورة أن تتقيد تلك الشركات بالمبادئ العامة بشأن احترام حق الخصوصية في الاعمال التجارية والعمل على موائمة المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الانسان وغيرها من المبادئ التي من شأنها إلزام الشركات بحماية خصوصية الافراد.

واستعرضت سعادة بن ثنية التشريعات والأنظمة والأدلة الإرشادية التي وضعتها دولة الإمارات لحماية البيانات وخصوصية الأفراد والأعمال فيما يتعلق ب حماية البيانات والخصوصية للأنشطة على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

من جانبها استعرضت سعادة هند حميد العليلي خلال مشاركتها في جلسة اللجنة الدائمة الثانية المعنية بالتعاون الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، التي ناقشت موضوع "الأثر الاقتصادي لكوفيد-19، في المنطقة الأورومتوسطية والخليج العربي عام 2020: استجابة السياسات لتحقيق انتعاش فعال"، الآثار الاقتصادية بسبب الجائحة التي ألقت بظلالها على المنطقة.

وتقدمت بمقترحات الشعبة البرلمانية الإماراتية التي طالبت بصياغة استراتيجية مشتركة بين منطقة الأورومتوسط والخليج للتعامل مع مرحلة ما بعد كوفيد -19 من خلال خطط عمل تضمن الاستشراف المبكر للفرص والتحديات ولمواجهة أي تداعيات قائمة أو محتملة، وتعزيز جاهزية القطاعات الحكومية والخاصة، وصياغة مفاهيم جديدة لرفع مستوى الكفاءة الاقتصادية، مؤكدة سعادتها خلال مداخلتها أنه على الحكومات والبرلمانات عدم تقويض الإجراءات اللازمة للحد من التهديدات الناجمة عن تغير المناخ وندرة المياه وتلوث المياه والهواء وغيرها من المسائل البيئية.

كما طالبت العليلي بضرورة تعزيز التعاون والعمل الإقليمي والدولي للحد من آثار كوفيد -19 على كل الأصعدة، وبالأخص ما يتعلق بتحقيق التنمية المستدامة من خلال معالجة الأسباب الجذرية التي تحول دون تحقيق أهداف التنمية المستدامة في العديد من البلدان، والعمل على استثمار القدرات المحلية للتعافي من الأزمات ومواجهة التهديدات العالمية الأخرى.

إلى ذلك شارك سعادة ضرار حميد بالهول الفلاسي في جلسة اللجنة الدائمة الأولى المعنية بالتعاون السياسي وقضايا الأمن، بمداخلة حول موضوع "مكافحة تفاقم خطر الإرهاب في المنطقة الأورو متوسط"، تناول فيها المبادرات والإجراءات الوطنية والإقليمية والدولية التي اتخذتها دولة الإمارات في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف.. مشيرا إلى أبرز العوامل التي تواجه الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب في منطقتنا، ومن بينها: الاختلاف على مفهوم الإرهاب بسبب اختلاف العوامل الأيديولوجية المتصلة بهذا المصطلح هو العقبة الأساسية التي تحول دون تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب، حيث أن عدم الاتفاق على تعريف موحد للإرهاب جعل لكل دولة مفهومها الخاص، مما يعيق الجهود الدولية لمكافحته، فضلاً عن أن طبيعة الإرهاب متغيرة ومعظم الجرائم المتعقلة به هي عابرة للحدود، وقد تزايد استخدام الجماعات الإرهابية للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لتجنيد المقاتلين، خاصة الأطفال والشباب، مما يشكل تحدياً عالمياً لابد من تظافر الجهود لمواجهته.

وطالبت الشعبة البرلمانية في المقترحات التي تقدم بها سعادة ضرار بالهول، بحث البرلمانات والمؤسسات الإقليمية والدولية للتسريع من وتيرة المشاورات الخاصة بالاتفاق على مفهوم دولي شامل للإرهاب، حيث أن عدم وجود مفهوم يحدد الأعمال الإرهابية وعدم الوضوح هذا يجعل العالم عاجز أمام تنوع الإرهاب وأساليبه، ودعوة البرلمانات لتفعيل دورها في الحد من الآثار السلبيات لمكافحة الإرهاب من خلال العمل على ضمان بقاء المواضيع المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على رأس أولويات الحكومة وميزانياتها في مقابل الميزانيات الأمنية المخصصة لمكافحة الإرهاب.