عبدالله المويجعي: "الغرف العربية" بوابات زيادة حجم التجارة البينية بين الدول العربية

عجمان ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 09 يونيو 2021ء) أشاد سعادة المهندس عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، بجهود غرف التجارة العربية في زيادة حجم التجارة البينية ودورها في وضع أطر التعاون بين الاقتصاديات العربية، وفتح قنوات للتعاون والشراكة بين التجار والمستثمرين ومتابعة استمرارية أعمال القطاع الخاص ورعاية مصالح الأعضاء.

جاء ذلك على هامش المشاركة في اجتماعات الدورة الـ 131 لمجلس إدارة اتحاد الغرف العربية والتي عقدت في دبي برئاسة سعادة محمد ثاني مرشد الرميثي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، تحت عنوان " القواعد الجديدة لدور الغرف العربية لمواكبة احتياجات قطاعات الأعمال في إطار التحولات الطارئة والبعيدة الأثر في الاقتصادين العالمي والعربي " .

(تستمر)

وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان أهمية الاجتماع ودوره في تكامل الأدوار بين غرف التجارة العربية، واعتبره فرصة للتعرف على أفضل الممارسات في الغرف العربية وآليات التعامل مع متغيرات الاقتصاد الإقليمي والعالمي، ومناقشة واقع ومستقبل التعاون القائم بين الغرف العربية.

وأشار إلى حرص غرفة عجمان على دعم جهود الغرف العربية لتعزيز التعاون المشترك في قطاعات التجارة والصناعة وزيادة الفرص الاستثمارية المتاحة، مؤكدا أهمية تبادل البيانات والمعلومات للتعرف على الفرص المتاحة في الدول العربية وزيادة حجم التجارة البينية بين الدول وخاصة في ظل توافر المقومات الداعمة والبنية التحتية المتكاملة من شبكة طرق وموانئ بحرية وجوية.

وأوضح أن الأسواق العربية تمتلك فرصا واعدة في كافة القطاعات ليأتي الأمن الغذائي على رأس هذه القطاعات باعتباره من أهم أولويات الحكومات العربية بشكل عام وخاصة بعد تبعات جائحة " كوفيد 19 " .

وأثنى المويجعي على مرونة غرف التجارة العربية في اعتماد التحول الرقمي وتقديم خدمات سلسة تواكب التحديات التي شهدها القطاع الاقتصادي مؤخرا، إلى جانب الجهود المبذولة للاستفادة من منصات التجارة الإلكترونية والاعتماد عليها عبر بنية تحتية رقمية متقدمة.

وأكد أهمية الاستفادة من آليات وقنوات التواصل عن بعد عبر عقد اللقاءات المشتركة بين رواد الأعمال والتجار المنتسبين لغرف التجارة العربية، بهدف فتح آفاق التعاون والشراكات وتبادل الأفكار والخبرات والتعرف على تطورات القطاع الاقتصادي، وبحث ملفات اقتصادية لزيادة التبادل التجاري بين الدول العربية، بالإضافة إلى رصد التحديات المحتملة وبحث الحلول المناسبة لها.