مصر تسجل اعتراضها لدى مجلس الأمن على إعلان إثيوبيا الاستمرار بملء سد النهضة

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 13 يونيو 2021ء) سجلت الخارجية المصرية، اعتراضها في خطاب لدى رئيس مجلس الأمن الدولي، اعتراضها على إعلان السلطات الإثيوبية نيتها الاستمرار بملء سد النهضة، دون التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بين الأطراف.

وقال بيان للخارجية المصرية، اليوم السبت إن "سامح شكري وزير الخارجية وجه مساء أمس الجمعة، خطاباً لرئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لشرح مستجدات ملف سد النهضة الإثيوبي​​​.. حيث يتضمن خطاب وزير الخارجية تسجيل اعتراض مصر على ما أعلنته إثيوبيا حول نيتها الاستمرار في ملء سد النهضة خلال موسم الفيضان المقبل".

وأضاف البيان أن "خطاب وزير الخارجية، والذي تم تعميمه كمستند رسمي لمجلس الأمن، يكشف للمجتمع الدولي عن حقيقة المواقف الإثيوبية المتعنتة التي أفشلت المساعي المبذولة على مدار الأشهر الماضية من أجل التوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً حول سد النهضة في إطار المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الأفريقي".

(تستمر)

وتابع البيان أن "تم كذلك إيداع ملف متكامل لدى مجلس الأمن حول قضية سد النهضة ورؤية مصر إزائها، وذلك ليكون بمثابة مرجع للمجتمع الدولي حول هذا الموضوع ولتوثيق المواقف البناءة والمسؤولة التي اتخذتها مصر على مدار عقد كامل من المفاوضات ولإبراز مساعيها الخالصة للتوصل لاتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوقها".

وعقب الجمود الذي لازم المفاوضات خلال الأشهر الماضية خاصه بعد انهيار مفاوضات سد النهضة بالعاصمة الكنغولية كينشاسا، فقد اقترح السودان على أثيوبيا بضرورة الاستعانة بوساطه دوليه رباعيه تضم كل من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية التي تعمل تحت مظله الاتحاد الأفريقي لمساعده الأطراف الثلاثة في التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملأ وتشغيل سد النهضة الذي يخاطب كل الأطراف.

وتوقفت جولات التفاوض الأخيرة التي يرعاها الاتحاد الأفريقي في 28 أب /أغسطس الماضي، ولم يسفر عنها أي تقدم، وفي ذات الوقت تواصل إثيوبيا في عملية بناء السد، وذلك وفقا للاتفاقية التعاون وإعلان المبادئ التي وقعت في العام 2015 بين الدول الثلاثة بالخرطوم، حيث منحتها الحق في الاستمرار في البناء بالتوازي مع التفاوض للوصول إلى اتفاقية الملء والتشغيل سد النهضة بل أن إثيوبيا تجاوزت ذلك الحق بإنفاذ المرحلة الأولى من الملء والتي تقدر بحوالي 4.9 مليارات متر مكعب في خلال تموز / يوليو من العام الماضي.

وأكدت مصر والسودان عقب مباحثات جمعت يوم أمس الأربعاء وزراء الخارجية والموارد المائية والري في كلا البلدين، أهمية التوصل لاتفاق شامل وقانوني لتشغيل وملء السد الاثيوبي قبل موسم الخريف المقبل، كما يجب التحرك دوليا للضغط على إثيوبيا لإبرام اتفاق مع الخرطوم والقاهرة لضمان انسياب المياه بصورة اعتدادية حسب الاتفاقية الثنائية بين السودان ومصر الموقعة في العام 1959.