الحكومة المصرية توقع اتفاقات تعاون مع فرنسا بقيمة 1.7 مليار يورو

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 13 يونيو 2021ء) أعلنت الحكومة المصرية اليوم توقيع اتفاقات للتعاون مع فرنسا بقيمة بلغت 1​​​.7 مليار يورو، في مجال النقل والإسكان والكهرباء وأسواق الجملة، إلى جانب تمويل برنامج دعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية في مصر لصالح تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وذكر بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء المصري أن "الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء شهد عقب لقائه بالسيد برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، والسيد ريمي ريو، المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية، والوفد المرافق للوزير الفرنسي، مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات بين الجانبين المصري والفرنسي في بعض مجالات التعاون".

وأضاف البيان أنه "تم التوقيع على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة الجمهورية الفرنسية، للمساهمة في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مصر، وقام بالتوقيع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، من الجانب المصري، وعن الجانب الفرنسي كل من برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، وريمي ريو المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية"، موضحا أن هذا الاتفاق يتعلق "بقائمة من المشروعات التي تتضمنها حزمة تمويلية بمبلغ حوالي 1.

(تستمر)

7 مليار يورو، لصالح مشروعات في مجالات النقل والإسكان والكهرباء وأسواق الجملة، بواقع 776 ملايين يورو كتمويل

من الحكومة الفرنسية، ومبلغ 990 مليون يورو كتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية".

وأوضح البيان أن هذه المشروعات تتضمن "إعادة تأهيل خط سكك حديد المنصورة ـ دمياط، وتوريد 55 قطاراً للخط الأول لمترو الأنفاق، وإعادة تأهيل مترو أبو قير، وإنشاء خط سكك حديد أسوان ـ توشكى ـ وادي حلفا، وإنشاء خط سكك حديد الروبيكي ـ العاشر من رمضان ـ بلبيس، إلى جانب دعم تنمية سياسات قطاع الطاقة، وإقامة مركز التحكم الإقليمي في الطاقة بالإسكندرية، فضلأً عن إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي بحلوان، ومشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالإسكندرية، والمرحلة الثالثة من محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر، بالإضافة إلى إنشاء سوق جملة بمنطقة برج العرب".

وتابع البيان أيضا أنه "تم التوقيع على اتفاقين الأول مبسط والآخر تنفيذي بشأن برنامج دعم الموازنة المقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية، بمبلغ 150 مليون يورو، لتمويل برنامج دعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية بمصر، لصالح تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتم أيضاً التوقيع على اتفاق مبسط خاص بمشروع إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بمصر، بتمويل بمبلغ 12 مليون يورو، ومنحة بمبلغ 2 مليون يورو".

يذكر أن وزير المالية والاقتصاد الفرنسي برونو لومير يزور مصر منذ أمس السبت لبحث وتوقيع عدد من اتفاقات التعاون بين البلدين. والأسبوع الماضي زار مصر وفد تجاري لممثلين عن 13 فرنسية لبحث فرص الاستثمار في مصر.