"الاتحاد التعاوني لجمعيات الصيادين" يدعم مبادرة "توطين تجارة الأسماك"

أم القيوين ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 19 يونيو 2021ء) تعد مهنة تجارة الأسماك في دولة الإمارات من المهن الشعبية الشهيرة التي توارثتها الأجيال جيل بعد جيلا، ويزاولها الأشخاص الذين يهتمون بالبحر والصيد ولديهم خبرة كافية فى التعامل مع أنواع الأسماك.

ويعمل الاتحاد التعاوني لجمعيات صيادي الأسماك في الدولة على دعم الصيادين والمبادرات الكفيلة بتشجيع أبناء الدولة على ممارسة مهنة الصيد وتجارة الأسماك وإيصالها للأجيال المقبلة.

وشارك الاتحاد التعاوني لجمعيات صيادي الأسماك بالدولة بحضور جاسم حميد الشر نائب رئيس مجلس ادارة الاتحاد فى مبادرة "توطين تجارة الأسماك" التي أقيمت في سوق الواجهة البحرية بدبي والتي أطلقها خالد بن سليطين من دبي، المنسق والداعم الرئيسي لتوفير الأسماك للمواطنين الذين دخلوا هذه المهنة مؤخرا.

(تستمر)

وأكد جاسم حميد لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن تجارة الأسماك تعد من المهن المرتبطة بمهنة الصيد والتي يوليها مجلس ادارة الاتحاد التعاون لجمعيات الصيادي الأسماط بالدولة اهتماما كبيرا، ويسعى من خلالها إلى توفير فرص عمل جديدة للمواطنين.

وقال إن اللقاء الذي تم بين الاتحاد التعاوني "ومبادرة توطين تجارة الأسماك" جاء بدعوة من صاحب المبادرة خالد بن سليطين لدعم أصحاب هذه المهنة من المواطنين من خلال توفير الأسماك لهم وذلك من خلال التنسيق والتعاون المستمر والدائم مع كافة الشركاء المعنيين فى هذا المجال، موضحا أن الهدف الرئيسي من هذه المبادرة هو توطين تجارة الأسماك على مستوى إمارات الدولة.

وأكد جاسم حميد الشر أن إدارة الاتحاد التعاوني لجمعيات الصيادي الأسماك لن تتوانى عن تقديم الدعم اللازم لجميع ممتهنين هذه المهنة، وذلك لضمان استمرارية توافد أبناء الإمارات على مهنة الآباء والأجداد.

من جانبه كشف خالد بن سليطين رئيس مبادرة توطين تجارة الأسماك بالدولة لـ"وام" عن أن هناك شبابا مواطنين يطالبون بتوطين تجارة السمك والمساهمة فيها.

وقال إن توطين تجارة الأسماك يحتاج إلى دعم حكومي مباشر لتشجيع الشاب المواطن على الاستمرار في العمل ، وذلك من خلال اعفائهم من رسوم الرخص التجارية وتخفيض إيجار الدكك وتوفير المتطلبات اللازمة لتمكينة من الاستمرارية فى سوق السمك.

وأوضح أن توطين تجارة الأسماك لا بد وأن يكون مشروعا وطنيا تنطبق علية كافة الإجراءات والقوانين التي سرت على قانون توطين مهنة الصيد.

وأكد أن "مبادرة توطين تجارة الأسماك" تهدف الى تمكين الشباب الإماراتي من مزاولة مهنة تجارة الأسماك، موضحا أن قطاع الثروة وتجارة الأسماك وبيعة بالدكك يعد رافدا ماليا مهما لاقتصاد الدولة وسبل عيش كريم للمواطنين.

ووجهة الشكر الى كل من ساهم وقام بدعم مبادرة توطين تجارة الأسماك بالدولة، لايجاد مجموعة من الشباب نطلق عليهم التاجر الصغير في أسواق السمك على مستوى الدولة.