رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي يتخذ خطوة جديدة لتنفيذ اتفاق الرياض

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 26 يونيو 2021ء) أصدر رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي المشكل في العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن، عيدروس قاسم الزُبيدي، اليوم الجمعة، قرارين بضم التشكيلات الأمنية التابعة للمجلس إلى وزارة الداخلية وإخراج القوات العسكرية من عدن، في إطار تنفيذ الشق الأمني والعسكري من اتفاق الرياض الموقع بين المجلس والحكومة اليمنية في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019.

وذكر موقع المجلس الانتقالي الجنوبي، أن "الزُبيدي أصدر قراراً رقم (13) لعام 2021م، بتعيين قائد لألوية الإسناد والدعم وأركان حرب لها وركن عمليات، على أن يتم نقل مقرها إلى خارج محافظة عدن ويتم ضمها ضمن الألوية البرية للقوات المسلحة الجنوبية، وتخضع لقيادة القوات البرية التي تخضع لوزارة الدفاع"​​​.

(تستمر)

وأضاف أن "قراراً آخر صدر لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي برقم (14) تضمن تعيين قائد لقوات الحزام الأمني، ونائب وركن عمليات لها، وأن تقوم بالمهام الأمنية والشرطوية وتعمل ضمن قوام وزارة الداخلية".

ويأتي القراران ضمن خطوات تنفيذ الشق الأمني والعسكري المتعثر في اتفاق الرياض، إذ نص الاتفاق على نقل جميع القوات العسكرية التابعة للحكومة والتشكيلات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي في محافظة عدن إلى معسكرات خارج المحافظة، تحددها قيادة التحالف العربي، باستثناء قوات حماية القصور الرئاسية، وتوحيد القوات العسكرية التابعة للطرفين وضمها لوزارة الدفاع.

كما نص الاتفاق في الشق الأمني على توحيد وإعادة توزيع القوات الأمنية، وضمها لوزارة الداخلية، على أن تتولى قوات الشرطة والنجدة في محافظة عدن مسؤولية تأمين المحافظة، وإعادة تنظيم القوات التابعة للحكومة وتشكيلات المجلس الانتقالي وفق الاحتياج، وكذا إعادة تنظيم القوات الخاصة ومكافحة الإرهاب في محافظة عدن، واختيار عناصرها الجديدة من الطرفين، وتكون تابعة لوزارة الداخلية.

والاثنين الماضي، أعلن رئيس الوفد المفاوض في المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني، ناصر الخُبجي، نجاح وساطة سعودية خلال المشاورات الجارية بين المجلس والحكومة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض منذ أواخر مايو الماضي، في التوافق على عودة الحكومة المعترف بها دولياً إلى عدن واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض.

ووقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 2019م، اتفاق مصالحة بوساطة سعودية في الرياض، بعد الأحداث الدامية بين الجانبين في آب/ أغسطس من العام ذاته التي راح ضحيتها العشرات بين قتيل وجريح، وغادرت على إثرها الحكومة العاصمة المؤقتة عدن.

وتمخض الاتفاق المكون من 29 بنداً، بداية العام الحالي عن تشكيل حكومة مناصفة بين الشمال والجنوب قبل أن تشتعل الخلافات مجدداً بين الطرفين وتغادر الحكومة مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلد، على خلفية عدم استكمال تنفيذ الشق الأمني والعسكري من الاتفاق، وإصدار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، مرسومين بتعيين نائب عام وتشكيل هيئة رئاسة جديدة لمجلس الشورى، اعتبرهما المجلس الانتقالي خروجاً عن التوافق.