أعضاء ملتقى الحوار الليبي يصوتون غدا على القاعدة الدستورية للانتخابات المقررة نهاية العام

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 30 يونيو 2021ء) نادر الشريف. قالت عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي زهراء النقي، اليوم الأربعاء، إن أعضاء الملتقى سيصوتون غدا خلال الاجتماعات في جنيف على القاعدة الدستورية الخاصة بالانتخابات المقررة نهاية العام الجاري​​​.

وأوضحت النقي في تصريحات لسبوتنيك حول التصويت على القاعدة الدستورية: "سيتم التصويت على القاعدة الدستورية غدا، هناك مقترحات لكن من المفترض حسم كل شيء غدا".

كما أشارت أيضا إلى أن اجتماعات اليوم لن تتأجل بعد ثبوت إصابة أحد أعضاء الملتقى بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وأنه سيتم تأخيرها فقط.

ويجري أعضاء الملتقى الحاضرين في جنيف اختبارات فحص "كوفيد-19" قبل سفرهم ب48 ساعة كما هو متعارف عليه، وذلك قبل مغادرتهم جنيف بعد اختتام الاجتماعات غدا الخميس.

(تستمر)

كان المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيتش، قد دعا أطراف منتدى الحوار السياسي المجتمعين في جنيف لتجاوز الخلافات وإقرار قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات العامة نهاية العام، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة لإنهاء الانقسام في البلاد.

وقال كوبيتش في كلمة الإثنين الماضي، قبيل انطلاق اجتماع المنتدى لبحث مقترحات اللجنة القانونية للقاعدة الدستورية، مخاطبا أعضاء المنتدى، "أناشدكم لتجاوز خلافاتكم وأي حالة من انعدام الثقة، وأن تعملوا بشكل بناء لحل الخلافات المتبقية عبر حل وسط، وأن ينصب التركيز على التوصل لأكبر توافق ممكن في الآراء، وبالنظر إلى الآجل النهائي المحدد في أول تموز/يوليو".

وأكد أن "مغادرة سويسرا نهاية هذا الأسبوع قبل التوصل إلى اتفاق ليس بالخيار المطروح، وفي حال عدم التوصل إلى إجماع، سيكون عليكم التوصل إلى آلية لاتخذا القرار عبرة التصويت على المقترحات التي تم تحديدها".

وقال عضو اللجنة عبد الله عثمان، خلال الاجتماعات في جنيف، إنه "تم التوافق بالإجماع على تأجيل طرح مشروع الدستور للاستفتاء إلى ما بعد تشكيل السلطة المنتخبة".

كما تم الاتفاق، وفقا لعثمان، "على أن يتشكل البرلمان القادم من غرفتين: مجلس النواب ومقره مدينة بنغازي، ومجلس الشيوخ ومقره مدينة سبها أو طرابلس، على أن يتشكل مجلس النواب من 200 عضو ومجلس الشيوخ من 120 عضوا وتوزع الأعداد وفقا للتوازن الجهوي والجغرافي".

كما تجري الانتخابات بنظام القوائم التي تتكون من رئيس ونائب رئيس ورئيس الحكومة، بحسب المقترحات المعروضة.

كما تشمل المقترحات "قيام المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى بتوحيد المؤسسة العسكرية، وتشكيل قيادتها تحت سلطة المجلس الرئاسي كشرط أساسي للبدء في العملية الانتخابية".

وتشهد ليبيا خلافات حاليا حول القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات المقبلة، فيما تستمر محاولات العمل على توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية المنقسمة بين الشرق والغرب.

وتسلمت حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة، ورئيس المجلس الرئاسي الجديد، السلطة بشكل رسمي، منتصف آذار/مارس الماضي؛ وذلك للبدء في إدارة شؤون البلاد، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، في نهاية العام الجاري، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتوصل إليها منتدى الحوار الليبي.

وأنهى انتخاب السلطة المؤقتة انقساما في ليبيا، منذ 2015، بين الشرق مقر البرلمان المنتخب المدعوم من الجيش الوطني الليبي، وبين الغرب مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا سابقا.

وأعلنت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، أمس الأحد، أن اللجنة القانونية المنبثقة من لجنة الحوار السياسي الليبي الـ 75 قد توصلت إلى صيغ توافقية حول العديد من القضايا العالقة بشأن القاعدة الدستورية التي ستجري عليها الانتخابات البرلمانية والرئاسية نهاية العام ، مشيرةً إلى أن اللجنة سترفع توصياتها إلى الملتقى للنظر خلال اجتماعه في سويسرا.