التوصل لاتفاق تسوية نهائي بين قناة السويس وملاك "إيفر غيفن" والسفينة تغادر الأربعاء

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 04 يوليو 2021ء) توصلت هيئة قناة السويس المصرية إلى اتفاق رسمي ونهائي مع الشركة المالكة لسفينة الحاويات البنمية "إيفر غيفن"، على أن يتم الإفراج عنها ومغادرتها يوم الأربعاء المقبل، بعدما جنحت في المجرى الملاحي آذار/مارس الماضي وعطلت الحركة فيه لستة أيام.

وكشف بيان صادر عن هيئة قناة السويس، مساء اليوم الأحد، أن احتفالية بمناسبة توقيع عقد التسوية ستقام يوم الأربعاء المقبل، وسيشهد حضور الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، وممثل الشركة المالكة للسفينة وعدد من السفراء والشركاء الدوليين، كما ستغادر السفينة في نفس اليوم​​​.

من جانبها أعلنت شركة "يو كي كلوب" المؤمنة على السفينة، في وقت سابق من اليوم، أن الاستعدادات سوف تجرى للإفراج عن السفينة بعد التوصل مع هيئة قناة السويس إلى حل رسمي قانوني حول التسوية المالية.

(تستمر)

وأوضح الشركة في بيان عبر موقعها الإلكتروني: "بعد الاتفاق المبدئي بين الطرفين وبعد محادثات أوسع مع هيئة قناة السويس وعدد من جلسات المحكمة، أحرزنا تقدما جيدا وتوصلنا إلى حل رسمي".

وتابع البيان أن "الاستعدادات ستجرى بهدف الإفراج عن السفينة، وسيتم الإعلان في فعالية بهيئة قناة السويس في الإسماعيلية عن الاتفاق".

ولم يعلن الطرفان حجم التسوية المالية.

وكانت المحكمة الاقتصادية بمدينة الإسماعيلية المصرية، قد أجلت في وقت سابق اليوم جلسة حول قضية السفينة التي جنحت وعطلت الممر الملاحي لقناة السويس لستة أيام، وذلك لإتاحة الفرصة للوصول إلى تسوية سلمية بين الطرفين.

وأكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس المصرية، الشهر الماضي، التوصل إلى اتفاق تسوية مبدئي مع الشركة المالكة للسفينة "إيفر غيفن"، وقال في تصريحات لفضائية "الحياة" المصرية، أنه تم التوصل لتسوية مبدئية بعد 12 يوما من المفاوضات الجادة مع الشركة المالكة، موضحا أنه تم الاتفاق على إنهاء الأزمة بشكل ودي دون اللجوء إلى المحكمة.

ولم يوضح ربيع حجم التسوية التي ستحصل عليها هيئة قناة السويس، لكنه أكد أنه العقود يتم صياغتها حاليا ومراجعتها وأن الحل "مرضي" وحافظ على الحقوق المصرية كاملة، حيث شمل تكاليف الإنقاذ وتعطل الحركة في القناة.

ووقع الطرفان مؤخرا على وثيقة لضمان سرية المعلومات حول التسويات والأزمة، ما ساهم في سرعة التوصل لاتفاق، وفقا لرئيس الهيئة المصرية.

وطالبت هيئة قناة السويس بتعويضات قدرها 916 مليون دولار عن الأضرار التي لحقت بها جراء الحادث، وهو المبلغ الذي وصفته الشركة المؤمنة على السفينة بأنه "مبالغ فيه وغير مبرر".

وخفضت قناة السويس مبلغ التعويض ليصل إلى 550 مليون دولار، إلا أن الشركة المالكة للسفينة لم تقبل بهذا العرض بعد.

وأعلن سابقا رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع أن الشركة المالكة للسفينة عرضت مبلغ 150 مليون دولار كتعويض.

وفي مطلع الشهر الماضي رفضت محكمة مصرية استئناف تقدمت به الشركة المالكة للسفينة لإطلاق سراح السفينة وطاقهما، وأيدت قرارا بوضع السفينة تحت الحجز التحفظي، لحين سداد مبلغ التعويض، كما حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى، وإحالتها إلى دائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية.