مصر تقول إن إثيوبيا ليست لديها إرادة سياسية لحل أزمة سد النهضة

مصر تقول إن إثيوبيا ليست لديها إرادة سياسية لحل أزمة سد النهضة

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 06 يوليو 2021ء) قالت مصر إنه ليست لدى إثيوبيا الإرادة السياسية لحل ملف أزمة سد النهضة الإثيوبي، قبل ساعات من جلسة مرتقبة بمجلس الأمن تنظر الطلب المصري السوداني لتناول ملف المشروع الذي يخشى البلدان أن يؤثر على أمنهما المائي.

وبحسب بيان لوزارة الري المصرية، اليوم الثلاثاء، عقد الوزير محمد عبد العاطي اجتماعاً بتقنية الفيديو كونفرانس مع أنغر آندرسون، مديرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، للتباحث حول الموقف الحالىي لملف سد النهضة الإثيوبي، بمشاركة أعضاء الوفد التفاوضي المصري وممثلي السفارة المصرية بكينيا​​​.

وقال الوزير إن "مصر أبدت مرونة في التفاوض، قوبلت بتعنت كبير من الجانب الإثيوبي، نظراً لأن إثيوبيا ليست لديها الإرادة السياسية للوصول لاتفاق، وتسعي دائماً للتهرب من أي التزام عليها تجاه دول المصب"، في إشارة لجولات التفاوض بين الدول الثلاث حول آلية تشغيل وملء السد.

(تستمر)

وقال الوزير إن "مصر تعد من أعلى دول العالم جفافاً، حيث تعاني مصر من نقص الموارد المائية، في الوقت الذي تتمتع فيه إثيوبيا بموارد مائية هائلة متمثلة في مياه الأمطار والمياه الجوفية المتجددة وأحواض الأنهار الأخرى، بخلاف نهر النيل وكميات المياه الكبيرة المخزنة لديها بالسدود والبحيرات الطبيعية".

وبدأت إثيوبيا في إنشاء سد النهضة في 2011 بهدف توليد الكهرباء، ورغم توقيع إعلان للمبادئ بين مصر وإثيوبيا والسودان عام 2015 ينص على التزام الدول الثلاث بالتوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل السد عبر الحوار، إلا أن المفاوضات لم تنجح في التوصل لهذا الاتفاق.

وفيما تخشى مصر من تأثير السد على حصتها من المياه، تخشى السودان على أثر السد على تشغيل السدود السودانية.

وتبلغ حصة مصر من مياه النيل حوالي 55.5 مليار متر مكعب تحصل على أغلبها من النيل الأزرق الذي تقيم إثيوبيا عليه السد.

وفي أحدث تطور لقضية سد النهضة، أخطرت أثيوبيا مصر رسميا، أمس الاثنين، بالبدء في ملء سد النهضة، وهو ما اعتبرته مصر خرقا للقوانين الدولية والأعراف، وانتهاكا لاتفاق المبادئ الموقع بين مصر والسودان وأثيوبيا عام 2015.

ويعقد مجلس الأمن يوم الخميس المقبل جلسة لمناقشة أزمة سد النهضة بين كل من مصر والسودان وأثيوبيا، بناء على طلب مصر والسودان. فيما ترى أديس أبابا أن مجلس الأمن غير مختص بنظر الملف، متهمة دولتي المصب بمحاولة حرمانها من حقها في الاستفادة من مياه النيل.

أفكارك وتعليقاتك