السودان يؤكد عدم جدوى محاولات إثيوبيا لقطع الطريق على الدعم الدولي له في ملف سد النهضة

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 06 يوليو 2021ء) قالت الخرطوم إن محاولات أديس أبابا لاعتراض الدعم الدولي لها في الخلاف حول مشروع سد النهضة الإثيوبي غير مجدية، وذلك بعد إبلاغ إثيوبيا الطرفين السوداني والمصري ببدء الملء الثاني للسد.

وبحسب بيان اليوم الثلاثاء للناطق باسم فريق التفاوض السوداني، "تسلمت وزارة الري الموارد المائية خطاباً من نظيرتها الإثيوبية تخطرها فيه ببدئها للملء الثاني للسد خلال موسم الأمطار الحالي​​​. يجدد السودان رفضه للملء الأحادي لسد النهضة للعام الثاني على التوالي بدون اتفاق، الأمر الذي يعد مخالفة صريحة للقانون الدولي واتفاق المبادئ والاتفاقيات والممارسة المستقرة المُنَظّمة لتبادل المنافع للأنهار المشتركة".

وتابع البيان أن السودان "يرى أن هذا الإخطار غير ذي جدوي ما لم يتم التفاوض والاتفاق بشأن ملء وتشغيل السد، ويؤكد السودان أن الاتفاق النهائي الملزم هو الأثبات الوحيد للرغبة الإثيوبية في التعاون".

(تستمر)

وأكد البيان السوداني أن "محاولات قطع الطريق أمام المساندة الدولية للمطالب السودانية العادلة بشأن النزاع حول سد النهضة غير مجدية.

كانت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، التقت نظيرها المصري، سامح شكري، أمس في نيويورك، قبيل اجتماع مرتقب لمجلس الأمن بطلب مصري - سوداني لبحث أزمة سد النهضة.

وقال بيان للخارجية السودانية إن الوزيرين "أعربا عن رفضهما المشدَّد لإعلان إثيوبيا البدء في عملية الملء الثاني للسد من دون اتفاق، واعتبراه دليلا عمليا جديدا على إصرار إثيوبيا على التصرف الانفرادي الذي يهدد سلامة السدود السودانية والأمن البشري في كل من السودان ومصر...ويؤكد عدم توفر الإرادة السياسية لإثيوبيا للوصول لاتفاق".

وبدأت إثيوبيا في إنشاء سد النهضة في 2011 بهدف توليد الكهرباء، ورغم توقيع إعلان للمبادئ بين مصر وإثيوبيا والسودان عام 2015 ينص على التزام الدول الثلاث بالتوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل السد عبر الحوار، إلا أن المفاوضات لم تنجح في التوصل لهذا الاتفاق.

وفيما تخشى مصر من تأثير السد على حصتها من المياه، تخشى السودان على أثر السد على تشغيل السدود السودانية.

وتبلغ حصة مصر من مياه النيل حوالي 55.5 مليار متر مكعب تحصل على أغلبها من النيل الأزرق الذي تقيم إثيوبيا عليه السد.

وفي أحدث تطور لقضية سد النهضة، أخطرت أثيوبيا مصر رسميا، أمس الاثنين، بالبدء في ملء سد النهضة، وهو ما اعتبرته مصر خرقا للقوانين الدولية والأعراف، وانتهاكا لاتفاق المبادئ الموقع بين مصر والسودان وأثيوبيا عام 2015.

هذا وتبنت جامعة الدول العربية عقب اجتماع غير عادي على المستوى الوزاري عُقد بالدوحة، منتصف الشهر الماضي، قرارا دعت فيه مجلس الأمن الدولي لعقد اجتماع لبحث أزمة سد النهضة الإثيوبي واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق عملية تفاوضية فعالة تضمن التوصل في إطار زمني محدد لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونا حول سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث.

ويعقد مجلس الأمن يوم الخميس المقبل جلسة لمناقشة أزمة سد النهضة بين كل من مصر والسودان وأثيوبيا، بناء على طلب مصر والسودان. فيما ترى أديس أبابا أن مجلس الأمن غير مختص بنظر الملف، متهمة دولتي المصب بمحاولة حرمانها من حقها في الاستفادة من مياه النيل.