تحديث- الرئيس اللبناني يثمن دعم قطر المستمر لبلاده

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 07 يوليو 2021ء) أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الثلاثاء، خلال لقائه وزير الخارجية القطري محمد عبد الرحمن آل ثاني الذي يزور بيروت حاليا، عن تقدير لبنان بالدعم القطري الدائم لحل الأزمة اللبنانية.

وبحسب بيان صاد عن الرئاسة اللبنانية، فقد "أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الذي استقبله عصر اليوم في قصر بعبدا، ترحيب لبنان بالدعم الدائم الذي تقدمه قطر في المجالات كافة"​​​.

وقدم عون الشكر على "ما يبديه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني من اهتمام للمساعدة على تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، وتداعياتها على مختلف الصعد".

وبحسب البيان فقد "شرح الرئيس عون للوزير القطري المعطيات التي أدت إلى تفاقم الأزمة اللبنانية وتأخير تشكيل الحكومة"، وقال إن "قطر وقفت دائماً إلى جانب لبنان، وأي خطوة يمكن أن تقوم بها للمساعدة على حل أزماته الراهنة، هي موضع ترحيب وتقدير من اللبنانيين".

(تستمر)

من جانبه، أكد وزير الخارجية القطري "استعداد بلاده للمساعدة على حل الأزمات التي يعاني منها لبنان على مختلف الصعد، مجدداً التأكيد على وقوف بلاده إلى جانب الشعب اللبناني في الظروف الصعبة التي يمرّ بها".

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية القطرية في بيان أن "قطر تعلن دعم الجيش اللبناني بـ 70 طنا من المواد الغذائية شهرياً لمدة عام"، مضيفة أن "هذا الإعلان يأتي في إطار مساعي دولة قطر الثابتة للمساعدة في حلحلة الأزمة السياسية في لبنان، والتزامها الثابت بدعم الجمهورية اللبنانية والوقوف إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق، بالإضافة إلى إيمانها الراسخ بأهمية وضرورة العمل العربي المشترك".

وجدد وزير الخارجية القطري "دعوة دولة قطر لجميع الأطراف اللبنانية إلى تغليب المصلحة الوطنية، والإسراع في تشكيل حكومة جديدة من أجل إرساء الاستقرار في لبنان"، مؤكدا "على دعم دولة قطر للبنان وشعبه الشقيق وجيشه، مشيدا بدور الجيش اللبناني خلال أزمة انفجار مرفأ بيروت".

وكان الوزير محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وصل إلى بيروت بوقت سابق اليوم، في زيارة تأتي بهدف المساعدة في حلحلة الأزمة السياسية في لبنان.

ويواجه لبنان حالياً، ما يصفه البنك الدولي بأنه أسوأ أزمة اقتصادية يشهدها العالم منذ قرن ونصف القرن؛ حيث تدهور الوضع المالي منذ خريف العام 2019، وانخفضت قيمة العملة الوطنية أكثر من 10 مرات مقابل الدولار الأميركي، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات غير المدعومة بنسبة تتجاوز من 400 في المئة.

ويأتي ذلك في وقت يزداد النقص في الأدوية والبنزين والكهرباء، نتيجة لتراجع احتياطيات العملات الأجنبية في المصرف المركزي.

وأكد المجتمع الدولي، مراراً، استعداده لتقديم المساعدة المالية للبنان، ويربط ذلك بتشكيل الحكومة الجديدة، وإقرار الإصلاحات الاقتصادية والمالية وتنفيذها؛ لكن القوى السياسية في البلاد لم تتمكن بعد من الاتفاق على مبدأ تقسيم الحقائب الوزارية.