شكري يكثف لقاءاته قبل اجتماع مجلس الأمن حول سد النهضة لاستعراض وجهة نظر مصر

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 07 يوليو 2021ء) واصل وزير الخارجية المصري سامح شكري، لقاءاته الدبلوماسية في نيويورك قبل انعقاد مجلس الأمن لمناقشة أزمة سد النهضة، حيث التقى أمس الثلاثاء بمندوبي الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لاستعراض وجهة نظر مصر حول القضية.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء فقد "أجرى وزير الخارجية سامح شكري، أمس الثلاثاء، مجموعة من المقابلات المكثفة في إطار الإعداد والتحضير للجلسة المقبلة لمجلس الأمن حول قضية سد النهضة الإثيوبي المقرر عقدها غدا الخميس، حيث قابل الوزير شكري المندوبين الدائميّن لكل من روسيا والصين، فضلاً عن المندوبين الدائمين للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لدى الأمم المتحدة، وكذلك مجموعة ترويكا الاتحاد الأفريقي المكوّنة من الكونغو الديمقراطية وجنوب أفريقيا والسنغال"​​​.

(تستمر)

وأشار البيان إلى أن شكري، استعرض خلال هذه اللقاءات أبعاد الموقف المصري تجاه قضية سد النهضة، حيث أبرز "انخراط مصر بجدية في المفاوضات على مدار عقد كامل بهدف التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد يراعي مصالح الدول الثلاث، مشدداً على ما تمثله قضية سد النهضة من أهمية قصوى في ضوء مساسها بمقدرات الشعب المصري".

وأكد شكري خلال المقابلات على "ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسئولياته في هذا الصدد، ومساندة جهود حلحلة المفاوضات المتعثرة، والدفع من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً يحقق مصالح الدول الثلاث".

وأخطرت أثيوبيا مصر رسميا ببدء الملء الثاني لسد النهضة يوم الاثنين الماضي، فيما اعتبرت مصر الخطوة الإثيوبية انتهاكا للقوانين والأعراف الدولية، وحذرت من أن عدم إبرام اتفاق يراعي مصالح الدول مصر والسودان وأثيوبيا ويحد من أضرار هذا السد على دولتي المصب، سيزيد من حالة التأزم والتوتر في المنطقة، وسيؤدي إلى خلق وضع يهدد الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا يوم غد الخميس بناء على طلب السودان ومصر لمناقشة أزمة سد النهضة بين كل من مصر والسودان من جانب وإثيوبيا من جانب.

وبدأت إثيوبيا في إنشاء سد النهضة في 2011 بهدف توليد الكهرباء، ورغم توقيع إعلان للمبادئ بين مصر وإثيوبيا والسودان عام 2015 ينص على التزام الدول الثلاث بالتوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل السد عبر الحوار، إلا أن المفاوضات لم تنجح في التوصل لهذا الاتفاق.

وفيما تخشى مصر من تأثير السد على حصتها من المياه، تخشى السودان على أثر السد على تشغيل السدود السودانية.

وتبلغ حصة مصر من مياه النيل حوالي 55.5 مليار متر مكعب تحصل على أغلبها من النيل الأزرق الذي تقيم إثيوبيا عليه السد.