وزارة الري المصرية "تستنفر" لمتابعة مناسيب المياه في القنوات مع بدء إثيوبيا ملء سد النهضة

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 08 يوليو 2021ء) أعلنت وزارة الموارد المائية والري المصرية، اليوم الخميس، استمرار حالة "الاستنفار" لمتابعة منسوب نهر النيل ومعدلات سقوط الأمطار في منطقة المنابع، وتحديد كميات المياه الواصلة إلى بحيرة السد العالي؛ وذلك بالتزامن مع إعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني لخزان سد النهضة. 

وقال بيان للوزارة المصرية، "عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري"؛ حيث شدد عبد العاطي على ضرورة استمرار رفع حالة الاستنفار في كافة إدارات الوزارة بالمحافظات، لمتابعة مناسيب المياه بالترع والمصارف، والتأكد من جاهزية قطاعات الجسور لمجابهة أي طارئ"​​​.

وأشار وزير الري المصري إلى أن لجنة إيراد النهر في حالة انعقاد دائم، لمتابعة معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، بما يُمكن أجهزة الوزارة من التعامل بديناميكية في إدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة، وتلبية كافة الاحتياجات المائية للموسم الزراعي الحالي ولكافة المنتفعين.

(تستمر)

وأخطرت إثيوبيا مصر والسودان رسميا، بوقت سابق، حول البدء في الملء الثاني لخزان سد النهضة؛ وهو ما اعتبرته الدولتان المتضررتان خرقا للقوانين الدولية والأعراف، وانتهاكا لاتفاق المبادئ الموقع بين مصر والسودان وأثيوبيا، عام 2015.

ومن المقرر اليوم أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا، بناء على طلب السودان ومصر، لمناقشة أزمة سد النهضة، بين كل من مصر والسودان من جانب، وإثيوبيا من الجانب الآخر.

وبدأت إثيوبيا في إنشاء سد النهضة، عام 2011، بهدف توليد الكهرباء؛ ورغم توقيع إعلان للمبادئ، والذي ينص على التزام الدول الثلاث بالتوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد، عبر الحوار، إلا أن المفاوضات لم تنجح في التوصل إلى أي اتفاق.

وفيما تخشى مصر من تأثير السد على حصتها من المياه، فإن للسودان مخاوف من أثر السد الإثيوبي على تشغيل السدود السودانية.