الحكومة اليمنية: المجلس الانتقالي تراجع عن اتفاق الرياض لإيقاف التصعيد

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 14 يوليو 2021ء) اتهم فريق الحكومة اليمنية لمتابعة تنفيذ اتفاق الرياض الموقع مع المجلس الانتقالي الجنوبي في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، اليوم الثلاثاء، المجلس بالتراجع عن اتفاق لإيقاف إجراءات التصعيد وتأمين الحكومة ومقراتها في العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن.

وقال الفريق الحكومي في بيان نقلته عنه وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض، إنه "تقدم بمقترحات جادة ومسئولة تهيئ لعودة الحكومة إلى عدن وتوفير بيئة آمنة تمكنها من العمل بحرية واستقلالية، ويأسف لعدم تحقق ذلك نتيجة لتراجع الانتقالي عما تم الاتفاق عليه في موضوع إيقاف إجراءات التصعيد وتأمين الحكومة ومقراتها"​​​.

وأضاف: "لقد كان لعدم التزام المجلس الانتقالي بما تم الاتفاق عليه اثر مباشر في تأخير عودة الحكومة للنهوض بمهامها في تقديم الخدمات والتعاطي مع التحديات الاقتصادية التي يفاقمها استمرار التصعيد على كافة الأصعدة ومنها التدخل المباشر لقيادة المجلس الانتقالي في عمل مؤسسات الدولة وإصدار القرارات المخالفة للقانون والتوجيهات المباشرة لقيادات الدولة في عدن والاستمرار في تعطيل المؤسسات".

(تستمر)

وتابع: "من بين التصعيد فرض سلطة الأمر الواقع والتحشيد العسكري واختلاق الأسباب لعمل مظاهرات في شبوة وتوتير للأجواء في أبين مع استمرار حملة إعلاميه مكثفة ضد الدولة والحكومة واتهامها باتهامات باطلة وهم (في إشارة إلى المجلس الانتقالي) جزء وشريك أساسي في هذه الحكومة".

واعتبر الفريق الحكومي "القرارات والتوجيهات الصادرة من المجلس الانتقالي لمؤسسات الدولة وخاصة الأمنية والعسكرية منها تدخلا غير مشروع في عملها، بالإضافة لممارسات استغلال الوظيفة العامة والشراكة في الحكومة لإصدار قرارات مخالفة للقانون ومنها ما قام به محافظ عدن بإصدار قرارات ليست من اختصاصه والسماح باقتحام مكتب فرع شركة النفط في عدن".

وأشار إلى "صدور موقف رسمي صريح من رئيس الحكومة معين عبدالملك، يعتبر تلك القرارات تعدياً على الدستور والقوانين النافذة وطالب بإلغائها، وهو ما اكد عليه وبشكل قاطع بيان رعاة اتفاق الرياض المملكة العربية السعودية".

وأكد الفريق الحكومي لمتابعة تنفيذ اتفاق الرياض "التزامه بالتفاهمات التي تم الاتفاق بشأنها مع فريق المجلس الانتقالي برعاية السعودية والتي تضمنت الالتزام بوقف كافة أشكال التصعيد العسكري والأمني والسياسي والإعلامي والمتطلبات الأساسية لعودة الحكومة إلى عدن لممارسة مهامها بحرية واستقلالية".

وشدد على "أن عودة الحكومة ضرورة ملحة تتطلب العمل بسرعة لتهيئة الظروف المناسبة لتحقيق ذلك"، مجدداً "موقفه الثابت في العمل من خلال الحوار والتفاهمات بعيدا عن اي تصعيد لن يدفع ثمنه سوى أبناء الشعب اليمني بالمزيد من المعاناة والأسى في ظرف يجب أن توحد فيه كافة الجهود لإنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة مؤسسات الدولة وتحقيق السلام".