كييف تسعى إلى استيضاح الموقف حيال مشروع "التيار الشمالي 2" خلال زيارة زيلينسكي إلى واشنطن

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 21 يوليو 2021ء) أعرب مستشار رئيس ديوان الرئاسة الأوكرانية، ميخائيل بودولياك، اليوم الأربعاء، عن تطلعات كييف لتوضيح الولايات المتحدة وألمانيا موقفهما، بشأن مشروع أنابيب الغاز الروسي "التيار الشمالي 2"؛ وذلك خلال زيارة الرئيس فلاديمير زيلينسكي إلى واشنطن.

وفي وقت سابق، نشرت صحيفة "بوليتيكو" الأميركية مقالا، تضمن معلومات حول طلب الولايات المتحدة من أوكرانيا عدم انتقاد الصفقة المستقبلية مع ألمانيا، بشأن مشروع خط أنابيب الغاز​​​.

وقال بودولياك، "لا يمكننا الاعتماد على الوعود السياسية الرسمية. برأيي، كل هذا يجب أن يوضح خلال الزيارة الحالية للرئيس فلاديمير زيلينسكي إلى واشنطن".

وأضاف، "أوكرانيا، مثل عدد من دول أوروبا الشرقية والوسطى، تريد منع تنفيذ المشروع بالشكل الذي تراه روسيا".

(تستمر)

واعتبر بودولياك أن خط أنابيب الغاز الروسي "لا يهدد أوكرانيا فحسب"، بل يهدد أوروبا ككل، وروسيا الاتحادية مهتمة به "بعيدًا عن الأسباب الاقتصادية" و"تنفق موارد هائلة في مساعي ممارسة الضغط السياسي"، على حد وصفه.

وتابع المسؤول الأوكراني، إن "الواقع السياسي دائما ما يكون أكثر تعقيدا بكثير من الصور المعلوماتية الخيالية عن الخير والشر، والتي يرسمها ممثلو المجتمع السياسي، بما في ذلك المجتمع الأميركي .. وغالبا في وسائل الإعلام".

وأوضح بودولياك أن العمل يجري على مستويات مختلفة، بلغات السياسة والدبلوماسية والقضائية، "لضمان أمن أوكرانيا وأوروبا".

هذا وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال، بأن الولايات المتحدة وألمانيا قد تعلنان، اليوم الأربعاء، عن اتفاق يخص مشروع "التيار الشمالي 2".

ورأى السناتور الجمهوري الأميركي تيد كروز، أن الاتفاقية المحتملة بين واشنطن وبرلين، بشأن المشروع، ستكون كارثة على الولايات المتحدة، وانتصارا جيوسياسيا لروسيا.

جدير بالذكر، أن مشروع "التيار الشمالي 2" يضم بناء خط أنابيب غاز بسعة 55 مليار متر مكعب سنويا من الساحل الروسي عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا.

وتقوم شركة "نورد سترريم 2 أي جي" بإنجاز هذا المشروع مع المساهم الوحيد – وهو شركة غازبروم الروسية.

وتمول عدة شركات أوروبية، هي "رويال داتش شيل" و"أو إم في" و"إنجي" و"يونيبر" و"ونترشيل"، المشروع بنسبة 50 بالمئة.

ويواجه مشروع "التيار الشمالي 2" عراقيل بسبب الضغوطات الأميركية، حيث تهدد واشنطن الشركات المشاركة في المشروع بالعقوبات.