الخارجية الروسية: جميع الادعاءات في الدعوى القضائية ضد كييف مدعومة بمجموعة قوية من الأدلة

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 22 يوليو 2021ء) أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن لدى روسيا جميع الأسس القانونية لتقديم شكوى ضد أوكرانيا إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وجاء في بيان الخارجية الروسية حول تقديم مكتب المدعي العام الروسي شكوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد كييف: "هذه الخطوة مخطط لها منذ وقت بعيد​​​. لم يترك الوضع الحالي في أوكرانيا لروسيا أي خيار سوى اللجوء إلى المحاكم الدولية".

وأضاف البيان أن "جميع الادعاءات ضد أوكرانيا الواردة في الدعوى القضائية الروسية مدعومة بمجموعة قوية من الأدلة التي تراكمت على مر السنين".

وتابع البيان: "نتوقع موقفًا محايدًا وغير مُسيّس من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تجاه الشكوى الروسية، بالإضافة إلى فحص شامل من قبل المحكمة للمواد والأدلة التي قدمتها الدولة المدعية [روسيا]".

(تستمر)

وأشار البيان إلى "إن مناشدة روسيا للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تهدف، من بين أمور أخرى، إلى تزويد المحكمة بمعلومات كاملة عن الفظائع التي ارتكبتها السلطات الأوكرانية أو بتواطؤ منها، التي أدت إلى انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان، التي تضمنها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان " .

هذا وقدمت روسيا، اليوم الخميس، أول شكوى في تاريخها، إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، تتهم من خلالها السلطات الأوكرانية بانتهاك اتفاقية مجلس أوروبا لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وتتعلق الشكوى بالأحداث التي أعقبت "التغيير باستعمال القوة للحكومة في أوكرانيا في شباط/فبراير 2014".

وأوضحت الوثيقة أن " الشكوى تتعلق بمجموعة انتهاكات رئيسية التالية: مسؤولية السلطات الأوكرانية عن مقتل المدنيين، والسجن غير القانوني وإساءة معاملة الأشخاص، بما في ذلك تلك التي حدثت في ساحة الاستقلال في كييف (الميدان) وفي مبنى النقابات العمالية في أوديسا في عام 2014 ، وكذلك في دونباس خلال ما يسمى بـ "عملية مكافحة الإرهاب".

كما تضمنت الشكوى أن "أوكرانيا مسؤولة مسؤولية كاملة عن مقتل ركاب وأفراد طاقم طائرة الخطوط الجوية الماليزية بوينغ 777 ، رحلة رقم "ام اتش17" وكذلك عن التسبب في معاناة أقارب الضحايا... لعدم اتخاذ تدابير لإغلاق مجالها الجوي".

ووفقا للشكوى، "اعتبارا من عام 2014 إلى الوقت الحاضر، قامت السلطات الأوكرانية بتصفية سياسيين وصحفيين ومعارضين". كما تتعلق الشكوى بمجموعات انتهاكات منها "ممارسة قمع حرية التعبير واضطهاد المعارضين من خلال حظر عمل وسائل الإعلام ومنصات الإنترنت، واضطهاد الصحفيين (الروس والأوكرانيين وغيرهم) إضافة إلى السياسيين والمواطنين".