وزير خارجية سوريا: أطراف مسيسة في المنظمات الدولية تشجع المهجرين السوريين على عدم العودة

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 26 يوليو 2021ء) قال وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، اليوم الاثنين، إن عملية إعادة المهجرين السوريين إلى مواطنهم تشهد ما وصفه بالتسييس والضغوط لإعاقة تلك العودة.

وقال المقداد، خلال الاجتماع الروسي السوري لمتابعة عمل المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين، بحضور عدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية في سوريا، إن "قضية عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم لا تزال تتعرض لتسييس شديد وضغوط تمارس علانية على الدول والمنظمات الدولية المعنية"​​​.

وأضاف، "تساهم بعض الأطراف المسيسة في المنظمات الدولية المعنية للأسف بطرق شتى في تشجيع السوريين على عدم العودة، خاصة عبر ممارسة التضليل لتشويه صورة الأوضاع داخل سوريا".

وأضاف أن "هذا الاجتماع الهام يهدف إلى مواصلة التصدي لتسييس قضية اللاجئين السوريين من قبل الدول الغربية، لا سيما تلك الراعية لمؤتمر بروكسل، وذرائعها البعيدة كل البعد عن الإنسانية، لكونها نفس الدول التي تفرض حصاراً اقتصادياً جائراً على سوريا وشعبها، وفي مقدمتها أميركا والاتحاد الأوروبي".

(تستمر)

وعقدت الجولة الأولى للمؤتمر في دمشق، خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بمشاركة دولية واسعة، من روسيا والعراق وإيران ولبنان، ودول أخرى.

وأصدر المشاركون بيانا تضمن التأكيد على الدعم الثابت لسيادة ووحدة الأراضي السورية ومواجهة جميع المحاولات الرامية لتقويض سيادتها وسلامة أراضيها، والحزم في مكافحة الإرهاب في جميع بؤره والقضاء عليه نهائيا، وأن الحل "للأزمة السورية" هو سوري سوري بدون تدخلات خارجية.

كما عبر البيان آنذاك عن القلق الكبير حول الوضع الإنساني وعدوى فيروس كورونا المستجد، فضلا عن رفض جميع العقوبات أحادية الجانب على سوريا، ودفع المجتمع الدولي للعمل على رفع هذه العقوبات خاصة في ظل تفشي الفيروس.

وأكد البيان على ضرورة المساعدة في العودة الآمنة والطوعية للاجئين، وإعادة تأهيل البنى التحتية ومساعدة سوريا لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار السريعة، وكذلك العملية الإنسانية لنزع الالغام، ومواصل الحكومة السورية لبذل كل الجهود لضمان العيش الكريم للاجئين الراغبين بالعودة.

كما أكد البيان على رفض جميع العقوبات أحادية الجانب على سوريا وإدانة الاستيلاء على الثروات الوطنية، بالإضافة إلى "التأكيد على ضرورة احترام القرارات الدولية".

وبحسب إحصائيات أممية، فقد بلغ عدد النازحين في داخل سوريا 6.7 مليون مواطن، فيما بلغ عدد اللاجئين خارج البلاد حوالي ستة ملايين.

ومن ناحيته دعا المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، إلى إنهاء ما وصفه بالعقوبات المفروضة على السوريين بسبب تأييدهم للحكومة السورية، فيما أكدت دمشق تسهيل عودة المهجرين داخل وخارج البلاد.

وقال لافرينتييف، خلال افتتاح فعاليات الاجتماع، إنه "يجب وضع حد للعقوبات الجماعية للشعب السوري فقط لأنه يؤيد الحكومة الشرعية".

ومن جهته أكد معاون وزير الخارجية السوري، أيمن سوسان، أن "استمرار الدول المعادية لسوريا في إعاقة عودة  المهجرين، واستثمار معاناتهم لخدمة أجنداتهم المعادية لسوريا والسوريين، يشكل انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي والإنساني".

وتابع أنه "خلال هذه الفترة الفاصلة بين اجتماع اليوم والمؤتمر الدولي الماضي حول اللاجئين، عاد عشرات الآلاف من المهجرين في الداخل إلى منازلهم في مدنهم وقراهم، كما عاد الآلاف من خارج سوريا من خلال فعاليات هذه الاجتماعات".

وأكد سوسان أن "الحكومة السورية ستستمر في اتخاذ كافة الإجراءات لتأمين وتسهيل عودة المهجرين وتأمين متطلبات الحياة الكريمة لهم"، مبينا أن "الإجراءات التي تتخذها الدولة في مختلف المجالات سهلت عودة هؤلاء المهجرين، إضافة إلى مراسيم العفو وتسوية الأوضاع والمصالحات الوطنية".

أما وزير الإدارة المحلية حسين مخلوف، فكشف أن عدد العائدين منذ تأسيس الهيئة المشتركة السورية الروسية يبلغ مليونين ونصف، منهم مليون سوري من الخارج، وتم تقديم تسهيلات تتعلق بوثائقهم.

فيما قال رئيس مركز التنسيق السوري- الروسي، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، إن "الدول الغربية تواصل اتخاذ موقف هدام" من مسألة العودة، مؤكدا أنه "لابد من مساعدة الحكومة الشرعية لعودة السوريين إلى مناطقهم".