طهران ترفض إدانة القضاء البحريني لبنوك إيرانية بينها المركزي بجرائم غسيل أموال

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 01 أغسطس 2021ء) رفضت إيران، أحكام الإدانة التي أصدرها القضاء البحريني مؤخرا ضد البنك المركزي الإيراني وعدد من البنوك الإيرانية الأخرى إثر اتهامات بارتكاب جرائم غسيل أموال.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في بيان اليوم الأحد، إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تقبل بالشرعية القانونية ومسؤولية الحكومة البحرينية في توجيه هذه الاتهامات الجنائية الباطلة، وتطالب طهران المجتمع الدولي بالوقوف أمام هذه الادعاءات من قبل البحرين"​​​.

وأضاف خطيب زاده "هذه الأحكام جاءت نتيجة تهم واهية وكاذبة وأنها جاءت نتيجة دوافع سياسية وليس لها أي قيمة قانونية".

وتابع الناطق باسم الخارجية الإيرانية، قائلا إن "الإجراءات القضائية في محاكم البحرين ضد البنك المركزي والأفراد والبنوك الإيرانية مشوهة لدرجة أنه ليس لدينا أي مصدر رسمي وموثوق لمعرفة تفاصيل القضايا، باستثناء بعض المصادر الإعلامية، لذلك فإن أي إعلان في هذا الصدد يستند إلى الأخبار التي تنشر في وسائل الإعلام فقط وربما لا تكون دقيقة".

(تستمر)

وأصدرت المحكمة الجنائية الكبرى في البحرين، الخميس الماضي، أحكاما بإدانة البنك المركزي الإيراني وعدد من البنوك الإيرانية في قضية وُصفت بأنها أضخم قضية لغسيل الأموال في البلاد.

وفي شهر أيار/مايو الماضي، أعلنت النيابة العامة البحرينية، إحالة البنك المركزي الإيراني وبنوكا أخرى، إلى المحاكمة الجنائية بتهمة غسل أكثر من مليار و300 مليون دولار أميركي عبر "بنك المستقبل"، وهو بنك تأسس في البحرين، لكن إدارته كانت من قبل بنوك إيرانية، مملوكة للدولة هناك، وهما البنك الوطني الإيراني "ملي" وبنك صادرات إيران، وذلك "لتمرير المعاملات المالية المشبوهة لصالح الكيانات الإيرانية، وعلى رأسها البنك المركزي الإيراني بالمخالفة للقوانين واللوائح".

وكشف النائب العام البحريني علي بن فضل البوعينين، أنه تم الكشف عن ممارسات مصرفية أخرى أجريت على خلاف أحكام القانون، وذلك في إطار التحقيقات المكثفة التي تجريها النيابة العامة بشأن جرائم غسل الأموال المنسوبة لبعض مسؤولي "بنك المستقبل" بالبحرين والبنوك الإيرانية في الخارج المرتبطة بها، والتي وقعت في الفترة ما بين عامي 2008 و2012.