على الرئيس التونسي تقديم خارطة طريق تضمن أفقا سياسي لتجنب توتر الأوضاع - سياسي تونسي

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 02 أغسطس 2021ء) رفائيل دامينوف. أكد السياسي والأكاديمي التونسي والرئيس السابق للمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، طارق الكحلاوي أن الحل الأساسي لتجنب توتر الأوضاع في تونس يتمثل في تقديم الرئيس التونسي خارطة طريق واضحة تتضمن أفقا سياسي، وتشمل الدعوة لانتخابات مبكرة، وربما طرح استفتاء لتغيير الدستور​​​.

وقال الكحلاوي، في مقابلة مع وكالة سبوتنيك، إن "الأوضاع في تونس يمكن أن تتوتر إذا لم يقدم الرئيس قيس سعيد خارطة طريق واضحة لضمان الاستقرار وضمان أفق سياسي في النهاية، أساسه الذهاب لانتخابات مبكرة برلمانية وتشريعية، وأيضا حكومة تسير الوضع ووزراء يسيرون الوضع في البلاد خاصة وأن هناك تحديات سياسية اقتصادية كبيرة".

(تستمر)

وأضاف الكحلاوي "اعتقد أن خارطة الطريق ستكون أساسا مركزة على التهيئة للانتخابات القادمة، وتغيير قواعد اللعبة بخصوص الانتخابات، وتتركز على موضوعين، أولهما النظام السياسي، ويمكن أن يطرح استفتاء قبل الانتخابات حول تغيير الدستور وتغيير النظام السياسي في الدستور من برلماني إلى رئاسي، وعلى ذلك الأساس تقع الانتخابات التشريعية والرئاسية".

وتابع "النقطة الثانية هي القانون الانتخابي الذي لا يمكن أن يبقى إذا تغير النظام السياسي"، مؤكدا أن "رئيس الجمهورية حاليا في وضع قوة يسمح له بأن يكون هو صاحب المبادرة، وصاحب العرض".

وحول تعليق عمل البرلمان، قال الكحلاوي "يجب أن يواصل البرلمان انعقاده"، موضحا أن "مجمل الانتقادات من الداخل والخارج التي وجهت لقرارات الرئيس، حتى من الأطراف المتعاطفة مع الرئيس وترى ما قام به كان ضروريا ترى ضرورة الحفاظ على المؤسسة البرلمانية بشكل ما".

وأردف السياسي التونسي قائلا "بعد فترة انتقالية، ثلاثون يوما أو ربما أكثر يجب أن تكون هناك مؤسسة برلمانية وفقا لحوار وطني وفقا لترتيبات معينة، وخلال الفترة الانتقالية هذه تعود المؤسسة، لكن ربما ليس بنفس حالة الفوضى، فقد حدثت اعتقالات لعدد من النواب، وبعضهم كان يمثل مشكلة، وكان يشكل حالة فوضى داخل البرلمان. وربما غياب الأطراف التي تسبب فوضى في البرلمان بعد عودته [من التجميد] وربما انسحاب رئيس البرلمان راشد الغنوشي من الصورة. بالاستقالة يسهم في الحل".

وتابع "ربما حركة النهضة مستعدة لهذه التنازلات، والغنوشي ألمح في حوار إلى إمكانية التنازل، لأن النهضة في وضع ضعف حقيقي، وليس لديها إمكانية للاختيار، الوضع الوحيد الذي يمكن أن تقوم به هو التراجع".

وعبر الكحلاوي عن قناعته بأن "النقطة الوحيدة التي تثير مشكلة، هي وضع البرلمان، وأن هناك خلاف واضح مع النص الدستوري".

واستطرد "لكن يجب أن نؤكد أن السياق السياسي الذي تمت فيه قرارات الرئيس هو سياق مساند عموما لما حصل".

في سياق متصل قال الكحلاوي "هناك أطراف سياسية ستحاول الإيحاء بأننا سندخل في جميع الأحوال في حالة عدم استقرار، وهنا أريد أن أشير خاصة إلى تصريحات رئيس حركة النهضة التي يهدد فيها بحدوث إرهاب وهجرات، وأنا أعتقد أن هذا كلام خطير جدا وسيلقى رفضا من العديد من التونسيين، ويعكس أن حركة النهضة أو جزء منها على الأقل لم يستوعب اللحظة ومن المهم أن مجمل الأطراف الدولية لا تتعامل مع هذه التصريحات على أنها تهديدات حقيقية، بل يجب التعامل بشكل إيجابي مع الدولة التونسية الآن، وعدم التعامل معها كعدو مفترض يجب محاصرته والتهجم عليه".

وأكد الكحلاوي أن "كل مشروعية حركة النهضة في الداخل والعالم كانت مبنية على أنها حركة مختلفة عن الإخوان المسلمين، وأنها ليست حركة إرهابية وبالتالي لا يمكن أن تحافظ على مشروعيتها إذا ذهبت في هذا الطريق وهي تعرف ذلك جيدا"، لافتا إلى أهمية "النظر لهذه التصريحات كتصريحات لطرف في حالة مأزق وبدون أفق لأنه لا يرى حلولا، ويتخوف من المستقبل أكثر من كونه قادر على القيام بأي شيء".

والأسبوع الماضي، أعلن الرئيس التونسي إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وذلك على خلفية المظاهرات التي اندلعت في عدد من المدن التونسية ضد حكومة المشيشي وحركة "النهضة" التي تدعمها.

وقال الرئيس التونسي إنه استجاب لدعوات طالبت بتفعيل الفصل 80 من دستور البلاد الذي يخول للرئيس اتخاذ تدابير استثنائية حال وجود "خطر داهم"، قائلا "أليس الموت خطر داهم، أليس تحلل الدولة خطر داهم، وصلت الأوضاع إلى حد غير مقبول في كل مؤسسات الدولة وهناك من يسعى لتفجير الدولة من الداخل، وقد استشرى الفساد".

بالمقابل، نظم زعيم حركة النهضة رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، وأنصاره، اعتصاما خارج مقر البرلمان احتجاجا على قرارات الرئيس التي اعتبروها "انقلابا على الدستور والثورة".

وبالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية والصحية التي تعيشها تونس، مرت البلاد بأزمة سياسية طرفاها رئيس الجمهورية، الذي يرى أن خيارات الحكومة فاشلة وأنها خاضعة لضغط اللوبيات، ومثل رئيس الحكومة المقال هشام المشيشي وحركة "النهضة" الداعمة له طرفا ثانيا.