شرطة دبي تسجل 2235 قضية جرائم اقتصادية خلال 5 سنوات

دبي ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 16 أغسطس 2021ء) سجلت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي 2235 قضية مرتبطة بجرائم اقتصادية وصادرت مضبوطات تجاوزت قيمتها التقديرية 9 مليارات و392 مليون درهم خلال السنوات الخمس الماضية.

كما سجلت الإدارة 315 قضية مرتبطة بجرائم اقتصادية خلال النصف الأول من العام الجاري وصادرت مضبوطات تجاوزت قيمتها التقديرية مليار و736 مليون درهم تورط فيها 394 متهماً.

وأكد العميد جمال سالم الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية أن شرطة دبي تحرص على ضبط مرتكبي الجرائم الاقتصادية من خلال خطة عمل دقيقة بالتنسيق مع الشركاء من العلامات التجارية بحيث يتم عقد دورات مستمرة من قبل تلك العلامات لأفراد وضباط إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية لتمكينهم من الكشف عن البضائع المُقلدة .

(تستمر)

.لافتاً إلى أن إمارة دبي تتميز بريادة عالمية في مكافحة الجرائم الاقتصادية لتكسب ثقة مختلف العلامات التجارية العالمية العريقة والمرموقة.

من جانبه قال العقيد عمر بن حماد مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالنيابة إن قضايا الجرائم الاقتصادية المضبوطة تنوعت بين قضايا غش تجاري وتقليد ومضاعفة أموال والنصب والاحتيال والشعوذة والتزوير ..منوها إلى أن رجال إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية يعملون على مدار الساعة لمكافحة الجرائم الاقتصادية ويتواجدون في مختلف القنوات التقليدية والتقنية.

وأشار إلى حرص شرطة دبي على الشراكة في مكافحة الجرائم الاقتصادية مع الجهات ذات الصلة بالجرائم الاقتصادية ممثلة بالشركاء الاستراتيجيين "دائرة التنمية الاقتصادية وجمارك دبي ودائرة الأراضي والأملاك والمصرف المركزي وهيئة تنظيم الاتصالات وهيئة الصحة" ..مؤكداً أن الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي حصدت إشادات عدة من علامات تجارية عالمية بجهود الإدارة في مكافحة السلع المقلدة والحد من نشاط محترفي التزوير والتزييف من المجرمين.

وأوضح أن الإدارة نفذت خطوات متدرجة ومدروسة لمكافحة هذه التجارة غير المشروعة من خلال تبني نماذج عمل جديدة ما جعلها تحظى بإشادة واسعة من مختلف العلامات التجارية العالمية والتي اتخذت من دبي مركزاً للاستثمار والنمو ومضت واثقة بالتقدم وتحقيق أعلى الإيرادات وكلها ثقة بقدرة شرطة دبي على حماية علاماتها من التلاعب ومنتجاتها الفاخرة من التقليد.

ولفت العقيد عمر بن حماد إلى أن الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية حرصت على تنفيذ ورش عمل تدريبية بالتنسيق مع شركاء من أصحاب العلامات التجارية لتطوير قدرات العاملين في مكافحة الجرائم الاقتصادية، حيث تم عقد ثلاث ورش منذ بداية العام الجاري.