"الوطني الاتحادي" : نجاح المرأة في العمل البرلماني والسياسي يجسد ريادة الدولة في تمكين المرأة في مختلف المجالات

ابوظبي ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 26 أغسطس 2021ء) تحظى المرأة الإماراتية منذ تأسيس الدولة بالرعاية والاهتمام والدعم ترجمة لرؤية القائد المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، ويواصل هذا النهج صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" راعي مسيرة تمكين المرأة، لتتبوأ أعلى المناصب في المجالات كافة، حيث ساهم قرار صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله" رقم "1" لسنة 2019 الخاص برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، في تعزيز التمكين السياسي للمرأة، وتبوّؤ دولة الإمارات المركز الأول عربيا وإقليميا في نسبة عضوية المرأة في البرلمان والثالث عالميا بعد جمهوريتي رواندا وكوبا.

وتعد نسبة عضوية المرأة في المجلس الوطني الاتحادي خلال الفصل التشريعي السابع عشر الحالي الذي بدأ بتاريخ 14 نوفمبر 2019م، والبالغة 50 بالمائة الأعلى في تاريخ مسيرة الحياة البرلمانية في دولة الإمارات، وعلى مستوى دول المنطقة والعالم، الأمر الذي يجسد الريادة التي وصلت لها الدولة في تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها السياسية ومساهمتها في عملية صنع القرار.

(تستمر)

وترجمة للبرنامج السياسي الذي أعلنه رئيس الدولة في عام 2005م، شاركت المرأة ناخبة وعضوة في أول تجربة انتخابية تمت في عام 2006، وتضمن تشكيل المجلس الوطني الاتحادي في الفصل التشريعي الرابع عشر في عام 2007 تسع نساء مثلن ما نسبته 22.5 بالمائة من أعضاء المجلس، وفي الفصل التشريعي الخامس عشر في عام 2011م سبع عضوات بنسبة 17.5 بالمائة، وفي الفصل التشريعي السادس عشر في عام 2015م ثمان نساء بنسبة 22 بالمائة.

وقال صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" في خطاب افتتاح الدور الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر بتاريخ 12 فبراير 2007م" إن ما يميز مجلسكم اليوم هو التواجد القوي للمرأة، الأمر الذي يعكس الثقة اللامحدودة بقدراتها، ودورها ومساهماتها الفاعلة في دفع مسيرة العمل الوطني نحو آفاق أرحب، وممارسة العمل التنفيذي والتشريعي بكل اقتدار".

وأكد سموه في خطاب افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع عشر بتاريخ 21 أكتوبر 2009م، " أن مسيرة المشاركة والعمل البرلماني في الإمارات كانت على الدوام مسيرة واعية نابعة من ظروفنا واحتياجاتنا، وقد استطاعت هذه التجربة أن تعطي نموذجا خاصا في الممارسة الديمقراطية من خلال المشاركة الواسعة للمرأة في عضوية المجلس الوطني الاتحادي ومناقشاته، حيث كان لمشاركتها في الحياة البرلمانية مضمون حقيقي وبعد فعلي، إن إيماننا بالمشاركة كفكرة وحرصنا على توفير كل أسباب الممارسة لها يجعلنا واثقين بأن تجربتنا البرلمانية ستمضي إلى الامام وتتطور مع الأيام لما فيه خير الوطن ومصلحة المواطنين" .

وقال سموه في خطاب افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر بتاريخ 6 نوفمبر 2012م: " لقد حظيت المرأة خلال مسيرتنا بكل مساندة ودعم، وقد أثبتت التجربة أن المرأة الإماراتية قدر المسؤولية في جميع المناصب التي تولتها، وإنني أدعو أخواتي وبناتي إلى التحلي بذات الاندفاع والثقة التي رافقت المرأة الإماراتية في ظل ما تحظى به من تشجيع وتأييد من قبل القيادة السياسية، وبما يتلاءم مع متطلبات تفعيل المشاركة والتنمية السياسية في الدولة".

وساهم المجلس الوطني الاتحادي منذ عقد جلسته الأولى من دور انعقاده العادي الأول للفصل التشريعي الأول بتاريخ 12 فبراير 1972م، في إقرار التشريعات وطرح مختلف القضايا وتبني التوصيات، التي تستهدف تعزيز مشاركة المرأة في مسيرة التنمية الشاملة المتوازنة التي تشهدها الدولة، وتفعيل دورها في خدمة المجتمع، مما يؤهلها من النهوض بمسؤولياتها إلى جانب الرجل في مختلف ميادين العمل الوطني.

فقد عقد المجلس منذ تأسيسه ولغاية الدور الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر الذي اختتم أعماله بتاريخ 29 يونيو 2021م، عدد "636" جلسة أقر خلالها "628" مشروع قانون، ووافق على "7 " تعديلات دستورية، وناقش "333" موضوعا عاما، ووجه "960" سؤالا، وتبنى المجلس "362" توصية، ووقع "43" مذكرة تعاون مع برلمانات إقليمية ودولية، وكان للمرأة حضور في هذه الإنجازات من حيث التشريعات والتوصيات التي تستهدف تعزيز مسيرة البناء والنهضة الشاملة بما يعود بالفائدة على مجتمع الإمارات.

وتضطلع المرأة الإماراتية من خلال عضويتها في المجلس الوطني الاتحادي بدور متميز بحصولها على العديد من المناصب البرلمانية التي سجلت فيها ريادة على مستوى دول المنطقة والعالم،بفوزها برئاسة المجلس في الفصل التشريعي السادس عشر عام 2015م كأول امرأة تتراس برلمان على مستوى المنطقة، وحصولها على منصب النائب الأول لرئيس المجلس في الفصل التشريعي الخامس عشر عام 2011م، والنائب الثاني لرئيس المجلس في الفصل التشريعي السابع عشر 2019م، وتوجد عضوتان في هيئة مكتب المجلس، وتترأس لجنة الشؤون الصحية والبيئية، إضافة إلى مشاركتها في جميع أعمال وفعاليات ونشاطات المجلس.

إضافة إلى دورها الفاعل من خلال رئاستها ومشاركتها في المجموعات البرلمانية الإقليمية والإسلامية والدولية، فهي تترأس مجموعة الاتحاد البرلماني العربي، ومجموعة الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، ومجموعة لجنة الصداقة مع برلمانات الدول العربية، ومجموعة لجنة الصداقة مع برلمانات الدول الآسيوية، ومجموعة لجنة الصداقة مع برلمانات الدول الأوروبية، ومجموعة لجنة الصداقة مع برلمانات الدول الأفريقية.

ووافق منتدى القيادات السياسية النسائية في عام 2021، على تمثيل سعادة مريم بن ثنية لدولة الإمارات في المنتدى الذي يهدف إلى زيادة عدد القيادات النسائية السياسية في العالم، وتطوير المجتمعات من خلال خلق قنوات اتصال بين القيادات السياسية النسائية والمجتمع.

المرأة وتوصيات المجلس الوطني الاتحادي.

وكان الاهتمام بالمرأة لأخذ دورها الطبيعي في مختلف قطاعات المجتمع حاضرا في معظم توصيات المجلس الوطني الاتحادي منذ تأسيسه، بهدف تعزز جهود مسيرة التنمية الشاملة في الدولة، وتحقيق أهدافها التنموية في شتى المجالات.

وخلال مناقشة موضوع " التلاحم الأسري ودوره في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة" في الجلسة الثانية عشرة من الدور الثاني للفصل التشريعي السابع عشر بتاريخ 25 مايو 2021م، تبنى المجلس عددا من التوصيات تناولت تسعة قطاعات هي: التشريعات، وإنشاء برامج توعوية، ومبادرات الاستشارات الأسرية، وحضانة الأبناء، وقاعدة البيانات المركزية المتعلقة بقضايا الأسرة، وتفعيل مرصد المخاطر الأسرية، وحماية الأحداث، ومراكز إيواء الأطفال ورعايتهم، وتشجيع أصحاب الهمم على الزواج.

وطالبت التوصيات بإعداد مشروع قانون عام للأسرة يهدف إلى دعم منظومة الأمن المجتمعي من خلال المحافظة على كيان الأسرة وتقوية تماسك أفرادها عن طريق التواصل والحوار البناء، وتوطيد استقرارها بما يتناسب مع الهوية الوطنية الإماراتية والتطورات والمتغيرات العالمية، والتنسيق مع الجهات المعنية حول إيجاد بدائل بشأن إمكانية تحقيق مرونة في طبيعة وساعات عمل المرأة العاملة خاصة فئة الأمهات.

كما حاز موضوع الضمان الاجتماعي للمواطنين على اهتمام المجلس وطالب خلال مناقشة موضوع "سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية" بعدم ربط التقاعد ببلوغ سن الخمسين، وضرورة عمل دراسة الأثر الاجتماعي لربط مدة الخدمة بالسن التقاعدي للمرأة.

كما طالب المجلس خلال مناقشة موضوع بناء المساكن الشعبية وشق الطرق الاتحادية وصيانتها وتحسينها، بوضع معايير وخطط زمنية محددة لبرامج صيانة المساكن وإعطاء الأولوية لمساكن كبار السن والأرامل والمطلقات والمعاقين.

ووجه أعضاء المجلس إلى ممثلي الحكومة عددا من الأسئلة منها، تحسين بيئة العمل للمرأة العاملة في القطاع الحكومي والمطالبة بتفعيل الآلية المتعلقة بالسماح لمن يرغب من المواطنات العاملات في القطاع الحكومي بالعمل في النظام الجزئي أو المرن، والتأكيد على الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية بضرورة توفير حضانات في مقار العمل، والنظر في زيادة مدة إجازة الوضع أسوة بأفضل الممارسات العالمية".

دور رائد للمرأة على صعيد الدبلوماسية البرلمانية.

وكانت أول مشاركة لعضوات المجلس الوطني الاتحادي في فعاليات برلمانية نسائية عالمية في شهر ابريل 2007م بعد أقل من شهرين من بدء أعمال المجلس، وذلك في اجتماع النساء البرلمانيات في جزيرة بالي ضمن فعاليات الجمعية الـ116والدورة الـ180 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي، كما شاركت في الاجتماعين المتعلقين بعمل المرأة وبالعلاقة بينها وبين المؤسسات التنموية، واعتبرت هذه أول مشاركة نسائية اماراتية في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي الذي أشاد بما وصلت له دولة الامارات من تمكين المرأة والمشاركة في الحياة السياسية من خلال عضوية المجلس الوطني الاتحادي.

كما جاءت استضافة "القمة العالمية لرئيسات البرلمانات" التي نظمها "المجلس الوطني الاتحادي" بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي تحت شعار " متحدون لصياغة المستقبل"، برعاية كريمة من سمــــو الشيخـة فاطمــة بنت مبـارك، رئيسـة الاتحاد النسـائي العـام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيــس الأعلى لمؤسسة التنميـــــة الأسرية، "أم الامارات" التي عقدت في أبوظبي خلال الفترة 12-13 ديسمبر 2016م.

وقد توجت أعمال القمة بصدور "إعلان أبوظبي"، الذي شدد على ضرورة العمل من أجل تحقيق التوازن بين الجنسين في ممارسة العمل السياسي والبرلماني، وطالب بزيادة مشاركة المرأة في كل أدوار البرلمان التشريعية والرقابية من أجل تحقيق التوازن بين الجنسين في ممارسة العمل السياسي والبرلماني بحلول عام 2030..

وتحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، تم بتاريخ 8 أكتوبر 2019م إطلاق الوثيقة العربية لحقوق المرأة، خلال الحفل الرسمي الذي نظمه المجلس الوطني الاتحادي بالتعاون مع البرلمان العربي، لتعد الوثيقة حدثا استثنائيا نوعيا في مسيرة تطور ونهضة المرأة العربية، وتأمين حقوقها ومشاركتها الفعالة في بناء مجتمعها وتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمتوازنة في بلدانها.