رئيسي يقرر تعيين وزير الطرق السابق محمد إسلامي رئيسا لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 29 أغسطس 2021ء) أصدر الرئيس الإيراني، اليوم الأحد، قرارا بتعيين وزير الطرق السابق محمد إسلامي رئيسا لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية ليخلف علي أكبر صالحي في هذا المنصب الحساس.

وبحسب قرار من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي نقلت تفاصيله وسائل إعلام محلية، أنه تقرر تعيين إسلامي رئيسا للمنظمة بمرسوم رئاسي​​​.

وشغل إسلامي منصب وزير الطرق والتنمية الحضرية في الحكومة السابقة، وهو من مواليد مدينة أصفهان وحاصل على ماجيستير في الهندسة المدنية.

كما عمل رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيراني في السابق أيضا كنائب لوزير الشؤون الصناعية والبحثية بوزارة الدفاع، وترأس شركة تصنيع الطائرات الإيرانية في وقت سابق أيضا.

وأعلن الرئيس الإيراني، في وقت سابق، تعيين الجنرال محسن رضائي، نائبا له للشؤون الاقتصادية وأمينا للمجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي وسكرتير الموظفين الاقتصاديين للحكومة.

(تستمر)

وكان رئيسي أصدر مرسومين في وقت سابق أيضا عين من خلالهما، غلام حسين إسماعيلي مديراً لمكتبه ومحمد مخبر نائبا أولاً له.

وحصدت حكومة رئيسي الثقة من البرلمان الإيراني في الأسبوع الماضي، وبالأمس أكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني وحيد جلال زاده، أن بلاده ستستأنف مفاوضات الاتفاق النووي مع مجموعة (4+1)، ببرنامج ونهج جديدين "لإجبار الغرب على الوفاء بالتزاماته".

وقال جلال زاده، في تصريحات لوكالة تسنيم الإيرانية، أمس السبت إن "الجولة الجديدة من المفاوضات بين إيران ومجموعة [4 + 1] ستستأنف ببرنامج ومجرى جديدين".

وكانت طهران قد طلبت تعليق مفاوضات فيينا بشأن الاتفاق النووي حتى تسلم الرئيس الجديد السلطة، وهو ما حدث بالفعل مطلع الشهر الجاري، إلا أنه لم يتم الاتفاق على موعد استئناف جولات التفاوض.

يذكر أن المحادثات النووية التي انطلقت في نيسان/ أبريل الماضي، في العاصمة النمساوية، لم تتوصل، بعد 6 جولات من اللقاءات التي تمت بين الدول الغربية وإيران، برعاية الاتحاد الأوروبي، ومشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة، إلى توافق يعيد إحياء الاتفاق الذي تهاوى منذ العام 2018.

وكان الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، قد أعاد عقوبات اقتصادية على طهران، بعد إعلان انسحاب بلاده من الاتفاق بخصوص برنامج إيران النووي في أيار/مايو 2018، لترد طهران بخفض تدريجي لالتزاماتها الواردة في الاتفاق منذ 2019.

وتطالب طهران واشنطن برفع العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب قبل تراجعها عن الخطوات التي اتّخذتها بالتخلي عن الامتثال الكامل للاتفاق.

وفي المحادثات الهادفة لإحياء الاتفاق يختلف الجانبان الأميركي والإيراني على الخطوات التي يتعين اتخاذها وتوقيت إزالة الشكوك المتبادلة وضمان الامتثال الكامل ببنوده.