بوغدانوف يبحث مع رئيس "منصة موسكو" للمعارضة السورية الوضع في محافظة درعا

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 06 سبتمبر 2021ء) بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف ، اليوم الاثنين، مع رئيس منصة "موسكو" للمعارضة السورية، أمين حزب " الإرادة الشعبية"، عضو قيادة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير، قدري جميل، الوضع الراهن في محافظة درعا.

وجاء في بيان الخارجية الروسية: " تم مناقشة الوضع في محافظة درعا جنوبي البلاد مع التأكيد على ضرورة اتخاذ كافة الخطوات الممكنة للحيلولة دون تفاقمه"​​​.

كما تم إيلاء اهتمام خاص لاحراز تقدم في التسوية السياسية في سوريا وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

حيث تم تبادل وجهات النظر حول تحقيق التسوية السياسية في سوريا، في سياق الاستعدادات للدورة السادسة للجنة الدستورية السورية في جنيف وفقًا لقرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري وأحكام قرار مجلس الأمن رقم 2254.

(تستمر)

وشن الجيش العربي السوري منذ نهاية تموز/يوليو الماضي، عملية عسكرية للقضاء على آخر البؤر المسلحة المتحصنة في منطقة درعا البلد بعد انهيار اتفاق التسوية الذي تم توقيعه بين السلطات السورية والجهات المختصة التابعة لها من جهة وبين مجموعة من وجهاء ومشايخ منطقة درعا البلد والذي كان يفترض أن يؤدي إلى قيام المجموعات المسلحة المنتشرة في حي درعا البلد بتسليم كامل سلاحها للسلطات السورية وتسوية أوضاع الراغبين بالتسوية ونقل الرافضين لها إلى مناطق أخرى في الشمال السوري وذلك على غرار اتفاق التسوية الذي جرى في حزيران/يونيو من العام 2018.

وقبل أيام، تم التوصل لاتفاق تسوية في درعا البلد مؤخرا بعد اجتماعات مطولة بين اللجنة الأمنية والعسكرية التابعة للحكومة السورية واللجنة المركزية التابعة للمسلحين بوساطة روسية.

وتضمن الاتفاق الجديد تسليم كامل أنواع الأسلحة، وبعد انتهاء التسوية، كل من يحمل سلاحًا سيتعرض للملاحقة القانونية، ونشر النقاط العسكرية في 9 مواقع داخل درعا البلد، وتفتيش بعض المناطق، وضبط الحالة الأمنية ومنع التجاوزات، ومعالجة أوضاع العسكريين الفارين والمتخلفين عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية، وفق القوانين النافذة ومراسيم العفو الأخيرة، من دون توقيف، إلى جانب رفع العلم السوري على كافة الأبنية والمؤسسات الحكومية، وإزالة السواتر الترابية، التي رُفعت قبل شهرين، بشكل تدريجي مع إتمام عملية التسوية.

كما نص الاتفاق الجديد على ترحيل جميع الرافضين للاتفاق، إلى الشمال، مع التأكيد على توفر الحافلات لنقلهم بمجرد الحصول على قوائم الراغبين بالخروج.

ويجري تنفيذ الاتفاق حالياً في درعا البلد، وسيشمل لاحقاً المخيم وطريق السد، واستكماله مرهون بمدى التزام المجموعات المسلحة بتنفيذه.

وكانت المجموعات المسلحة في درعا البلد نقضت الاتفاق الذي تم التوصل إليه للتسوية بعد مرور يومين على افتتاح مركز تسوية في حي الأربعين، حيث قام حينها 293 مسلحا بتسوية أوضاعهم وتم تسليم 31 قطعة سلاح شخصي ليتوقف بعدها الاتفاق بسبب رفض المسلحين تسليم الأسلحة الثقيلة وطلبهم المغادرة إلى الشمال أو الأردن ليعودوا وينكروا كلامهم بعد ذلك في طلب المغادرة بعد قيام الدولة السورية بتأمين 40 حافلة لإخراجهم من درعا البلد إلا انهم رفضوا الخروج بعد انتظار الحافلات لساعات عند معبر الجمرك القديم.