إعادة - انتخابات المغرب.. برامج واعدة ونسبة المشاركة تبقى الرهان الحقيقي

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 08 سبتمبر 2021ء) يتوجه قرابة 18 مليون مغربي لمكاتب الاقتراع لاختيار ممثليهم في مجلس النواب (395 عضوا)، ومجالس المحافظات والجهات (أكثر من 31 ألف منتخب)، وهذه هي المرة الأولى في تاريخ المغرب التي يتم التصويت للانتخابات البرلمانية والجهوية والمحلية في يوم واحد.

كما أنها المرة الأولى التي تغيب فيها التجمعات الانتخابية التي تميز عادة الحملة الدعائية بسبب حالة الطوارئ الصحية المتعلقة بجائحة فيروس كورونا، ما دعا الأحزاب إلى اعتماد وسائل التواصل الاجتماعي في حملاتها للتغلب على القيود المفروضة على اللقاءات التواصلية المباشرة مع الناخبين.

ويشارك في الانتخابات 31 حزبا أبرزها حزب العدالة والتنمية (إسلامي معتدل) الذي يقود الائتلاف الحكومي وحزب الأصالة والمعاصرة المعارض، وحزب التجمع الوطني للأحرار الذي تصدر عدد الترشيحات في الانتخابات، وحزب الاستقلال أعرق الأحزاب المغربية.

(تستمر)

وتعتبر هذه الانتخابات الخامسة في عهد الملك محمد السادس، والثالثة بعد تعديل الدستور عام 2011 الذي نص على ان الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، كما يُعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها، وهذا هو ما مكن حزب العدالة والتنمية (إسلامي معتدل) من رئاسة الحكومة بعد ان تصدر الانتخابات البرلمانية عامي 2012 و2016.

تتنافس في هذه الانتخابات 1704 قوائم، تشمل تلك الخاصة بانتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) على 6 آلاف و815 مرشحا بمعدل يفوق 17 ترشيحا عن كل مقعد، فيما تشمل قوائم الانتخابات البلدية على 157 ألفا و569 مرشحا.

وبلغت ترشيحات النساء برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب، 2329 ترشيحا، أي بنسبة 34.17 بالمئة من العدد الإجمالي للترشيحات، منها 1567 مرشحة في الدوائر الجهوية، و762 مرشحة في الدوائر الانتخابية المحلية، فيما تضمنت 97 قائمة مرشحات على رأس القائمة.

ويتوقع المراقبون أن تلقي التعديلات الجديدة على القوانين الانتخابية، بظلالها على نتائج هذه الانتخابات، ويرون ان الاعتماد على القاسم الانتخابي الذي يتم على أساسه توزيع المقاعد البرلمانية ومقاعد المجالس البلدية، وإلغاء العتبة التي كانت محددة سلفاً بـ3%، سيؤثر سلباً على حظوظ الأحزاب الكبرى خاصة حزب العدالة والتنمية الذي يقود الائتلاف الحكومي.

وينص التعديل الجديد على تقسيم مجموع الناخبين المسجلين على عدد المقاعد، بدل عدد الأصوات الصحيحة، حيث ستحتسب النتائج استنادا على عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، وهو ما سيحرم الأحزاب الكبرى من الحصول على أكثر من مقعد في كل دائرة انتخابية، وتتيح بالمقابل حظاً أوفر للأحزاب المتوسطة والصغيرة.

ويعتبر حزب العدالة والتنمية الذي يراهن على المنافسة على صدارة الانتخابات للبقاء في السلطة ، من اكبر المتضررين من التعديلات الجديدة على القوانين الانتخابية، فالحزب الذي حصد 125 مقعداً في انتخابات 2016، مهدد بان يفقد نحو 30 مقعداً في مجلس النواب، حتى إذا نال نفس العدد ن الأصوات الانتخابية التي فاز بها في انتخابات 2016.

تشكل نسبة المشاركة في الانتخابات رهانا بالنسبة للدولة والأحزاب، حيث يبدي الطرفان تخوفا كبيرا من عزوف الناخبين عن التصويت مما سيعيد النقاش حول جدوى الانتخابات ودور المؤسسات المنتخَبة.

وأظهرت نتائج دراسة حول مؤشر الثقة نشرها المعهد المغربي لتحليل السياسات أن 64 بالمائة من المستطلعة آراؤهم لا ينوون المشاركة في هذه الانتخابات، بينما صرح 98 بالمائة منهم بعدم انتمائهم لأي حزب سياسي.

ويرى المراقبون أن الدولة لجأت إلى خيار تنظيم انتخابات برلمانية وبلدية وجهوية في يوم واحد لتحقيق نسبة مشاركة مرتفعة، والابتعاد عن سيناريو انتخابات عام 2007، والتي لم تتعد فيها نسبة المشاركة 37 في المائة.

ويبلغ عدد الناخبين 17 مليونا و983 ألفا و490 (من أصل نحو 36 مليون نسمة)، 46% منهم نساء.

تجرى الانتخابات المغربية في ظل وضع اقتصادي واجتماعي صعب بسبب تداعيات جائحة كورونا التي فرضت على المغرب إعلان حالة الطوارئ وتطبيق أغلاق عام لعدة اشهر، ما دفع الأحزاب السياسية إلى وضع برامج تستجيب لتطلعات المواطنين وتخفف في تداعيات الجائحة على أوضاعهم المعيشية.

وقد شكل الاقتصاد والشغل والتعليم والصحة، أبرز المحاور التي ارتكزت عليها البرامج الانتخابية للأحزاب، ورغم اختلاف الشعارات والبرامج فقد ظلت اغلب الأحزاب وفية لهذه الأهداف في حملتها الدعائية.

فقد وعد حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يشارك في الائتلاف الحكومي بخلق مليون منصب شغل مباشر ووضع خطة مستعجلة تؤدي إلى تعافي الاقتصاد الوطني من تداعيات الجائحة وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين على مختلف الأصعدة. كما وعد بتقديم مساعدات مالية لفائدة المعوزين البالغين من العمر 65 سنة فما فوق.

ووعد حزب الاستقلال (معارض) بتقليص نسبة البطالة إلى أقل من 9 في المائة، والعمل على توسيع الطبقة الوسطى، فيما وضع حزب "التقدم والاشتراكية" (معارض) برنامج يعتمد على تنمية الاقتصاد وإصلاح أنظمة التقاعد، ومحاربة الرشوة، وتوسيع مجال الحريات وتعزيز الحقوق وجعل التشغيل هدفا أساسيا للتنمية المحلية.

أما حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة الحالية فقد تعهد بالرفع من ميزانية التعليم بمعدل 5 في المائة سنويا، وميزانية الصحة بـ 6 في المائة سنويا، وتعميم التغطية الاجتماعية في أفق عام 2025.

ووعد الحزب الذي اختار شعار "المصداقية والديمقراطية والتنمية" لحملته الانتخابية بمتابعة الإصلاحات الهيكلية وإطلاق جيل جديد من الإصلاحات من أجل العدالة الاجتماعية وإحداث أكثر من 160 ألف منصب شغل سنوياً.

وتعهد حزب الاتحاد الاشتراكي (يساري معارض) بدعم الطبقة الوسطى ومحاربة الهشاشة من أجل دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز السلم الاجتماعي، كما وعد باعتماد نظام جبائي عادل ومنصف.