الخارجية الألمانية تعلن مشاركة أكثر من 20 دولة في لقاء افتراضي اليوم حول أفغانستان

الخارجية الألمانية تعلن مشاركة أكثر من 20 دولة في لقاء افتراضي اليوم حول أفغانستان

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 08 سبتمبر 2021ء) أعلن وزير الخارجية الألماني، هيكو ماس، اليوم الأربعاء، أن أكثر من 20 دولة قبلت الدعوة للمشاركة في اجتماع افتراضي حول أفغانستان، اليوم.

وقال ماس في تصريح بهذا الصدد: "تمت دعوتي بهذا الصدد، كما وأنتوني بلينكين، اليوم، إلى لقاء افتراضي على مستوى وزراء الخارجية​​​. قبلت أكثر من 20 دولة هذه الدعوة لتبادل وجهات النظر. نريد أن نوضح الشكل الذي قد يبدو عليه الموقف المشترك بشأن طالبان [الحركة المحظورة في روسيا]، والتي تتوافق مع مصالحنا: احترام حقوق الإنسان الأساسية، والحفاظ على إمكانية المغادرة، وصول المساعدات الإنسانية، ومحاربة الجماعات الإرهابية مثل "القاعدة" و"داعش [المحظورين في روسيا]".

هذا وقالت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، يوم الأحد الماضي، إنه من المهم أن تجري ألمانيا محادثات مع طالبان، مضيفة "إنهم الآن من يجب مخاطبتهم"، وأكدت المستشارة أن ألمانيا تريد أن تكون المنظمات الإنسانية الدولية قادرة على العمل على تحسين الوضع في البلاد.

(تستمر)

وفي 31 آب/أغسطس الماضي، قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إن برلين مستعدة لاستئناف العمليات الدبلوماسية في كابول التي تم تعليقها بعد سيطرة طالبان على العاصمة في 15 آب/أغسطس.

كما أعلنت المستشارة الألمانية، في 31 آب/أغسطس 2021، أن برلين ستواصل التفاوض مع حركة طالبان، حول شروط إجلاء المواطنين من أفغانستان، لكن هذا لا يعني الاعتراف بـ طالبان كسلطة شرعية في البلاد.

وقالت ميركل في إحاطة: "النقطة المهمة هي رؤية كيف يمكن التحدث مع طالبان. هناك اتفاق مبدئي مع كل من سفيرنا بوتسيل (الذي يتفاوض مع طالبان في الدوحة) ومع الولايات المتحدة.. حول، أنه يجب أن يكون خروج (الأفغان الراغبين بالخروج) ممكنًا في المستقبل بوجود جوازات السفر وموافقة الدول المضيفة".

وأكدت المستشارة الألمانية أنه يجب تمييز هذا عن أي اعتراف دبلوماسي بحركة طالبان، وتابعت "مع انتقال ممثلي طالبان من الدوحة إلى كابول، تحتاج برلين إلى معرفة كيفية الحفاظ على مزيد من الاتصالات مع الحركة".

وأعلنت حركة طالبان، أمس الثلاثاء، عن تشكيل حكومة تصريف أعمال [مؤقتة]، وأن الملا محمد حسن سيترأسها، بينما سيشغل الملا عبد الغني برادر منصب النائب الأول لرئيس الحكومة، ومولوي عبد السلام حنفي النائب الثاني، فيما يتولى سراج الدين حقاني منصب وزير الداخلية.

يذكر أنه مع بدء انسحاب القوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" من أفغانستان في أيار/مايو الماضي، توالى سقوط الولايات الأفغانية بيد حركة "طالبان" المتشددة (المحظورة في روسيا) والتي سيطرت أخيرا في 15 آب/أغسطس على العاصمة كابول ما عدا مطارها الدولي الذي تمركزت فيه بقايا القوات الدولية حتى تأمين إجلاء رعاياها والانسحاب الكامل في آخر الشهر الماضي.

وبنهاية يوم 31 آب/أغسطس الماضي، استولت حركة طالبان على مطار كابول كاملا بعد ساعات من إقلاع آخر طائرة عسكرية أميركية منه وخروج القوات الأجنبية نهائيا من أفغانستان، ليعقبه احتفال مسلحي الحركة بهذا الانسحاب معبرين عن فرحتهم بعودة "النظام الإسلامي".

أفكارك وتعليقاتك