طالبان: استمرار إدراج أعضاء حكومتنا في قائمة العقوبات الأميركية ينتهك "اتفاقية الدوحة"

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 09 سبتمبر 2021ء) اعتبرت حركة طالبان (المحظورة في روسيا) المسيطرة في أفغانستان، أن استمرار إدراج أعضاء حكومتها المؤقتة، بالإضافة إلى أعضاء "شبكة حقاني" المتحالفة معها، على القائمة السوداء الأميركية؛ انتهاكا لاتفاقية الدوحة للسلام في أفغانستان.

وقالت الحركة، في بيان نشره المتحدث باسمها، ذبيح الله مجاهد، عبر"تويتر"، اليوم الخميس، "هناك تصريحات لمسؤولي وزارة الدفاع الأميركية [البنتاغون]، بأن بعض أعضاء حكومة الإمارة الإسلامية، أو أفراد عائلة حقاني مدرجون على القائمة السوداء الأميركية، وأنهم مستهدفون​​​. تعتبر الإمارة الإسلامية هذا الموقف انتهاكًا واضحًا لاتفاقية الدوحة".

وأضافت، إن هذا الموقف "ليس في مصلحة الولايات المتحدة أو أفغانستان"، مشيرة إلى أن "عائلة حقاني" تنتمي إلى "الإمارة الإسلامية"، وليس لها وليس لها اسم أو هيكل تنظيمي منفصل.

(تستمر)

وتابعت، "كان ينبغي حذفهم من القوائم السوداء للأمم المتحدة والولايات المتحدة، وهو مطلب لا يزال ساريًا".

وتدرج الولايات المتحدة العديد من مسؤولي حركة طالبان و"شبكة حقاني" على لائحة العقوبات، منذ سنوات.

ورغم تعيين زعيم "شبكة حقاني"، سراج الدين حقاني، وزيرا للداخلية بالوكالة في حكومة طالبان المؤقتة بأفغانستان؛ فإنه يظل، إضافة إلى آخرين من أعضاء الحكومة، من أبرز المطلوبين لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي "أف بي أي".

وتعتبر واشنطن "شبكة حقاني"، جماعة إرهابية، وواحدة من أخطر الفصائل التي قاتلت القوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو)، خلال العقدين الماضيين في أفغانستان.

وفي سياق متصل، أكدت واشنطن أنها لا تعتزم إعادة النظر في العقوبات المفروضة على حركة طالبان، وشبكة حقاني؛ وأن تغيير الموقف إزاء طالبان، سيكون مبنيا على وفائها بالتزاماتها.

وكانت حركة طالبان أعلنت، أمس الأول، عن التشكيلة الحكومية المؤقتة لأفغانستان، برئاسة الملا محمد حسن أخوند.

وواجهت الحكومة المعلنة انتقادات داخلية وخارجية واسعة؛ نظرا لاقتصارها على الموالين للحركة، وعدم ضمها ممثلين عن مختلف المجموعات العرقية والطائفية في أفغانستان.

ووقعت الولايات المتحدة وحركة طالبان الأفغانية المتشددة، في العاصمة القطرية الدوحة، يوم 29 شباط/فبراير 2020، اتفاقية إحلال السلام في أفغانستان.

وشملت بنود الاتفاقية، انسحاب القوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي من أفغانستان، في غضون 14 شهرا؛ ووعدت الولايات المتحدة بإنهاء العقوبات الاقتصادية على طالبان.