مجلس النواب الليبي يحيل قانون رئيس الدولة إلى مفوضية الانتخابات والمجلس الأعلى يرفض الخطوة

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 09 سبتمبر 2021ء) أحال رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، اليوم الخميس، قانون انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته إلى المفوضية العليا للانتخابات؛ وذلك وسط رفض من قبل المجلس الأعلى للدولة.

وقال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، فتحي المريمي، في بيان، إن "رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، صادق على القانون رقم 1 لسنة 2021، بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته​​​. وتم إحالته إلى المفوضية العليا للانتخابات، وبعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، وكل جهات الاختصاص الليبية".

بدوره، أصدر المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بيانا، اليوم، أعرب من خلاله عن رفضه قانون الانتخابات الصادر عن المجلس النيابي؛ مشددا على ضرورة التوافق بين المجلسين في إصدار القوانين ذات الصلة.

(تستمر)

وجاء في البيان، "يرفض المجلس الأعلى للدولة استمرار رئيس مجلس النواب وتماديه في خرقه النصوص الواضحة، المضمنة بالإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وقرارات مجلس الأمن، بل وللنظام الداخلي لمجلس النواب نفسه؛ في محاولة منه للاستحواذ على سلطات لا يملكها، بغرض عرقلة الانتخابات القادمة".

وشدد البيان على ضرورة الالتزام بالاتفاق السياسي ونصوصه الملزمة، للتوافق بين مجلسي النواب والدولة، في اقتراح قوانين الانتخابات والقوانين التشريعية.

وأكد المجلس الأعلى للدولة التزامه بنصوص الاتفاق السياسي ضمن الإعلان الدستوري، "ورفضه أي إجراء أحادي الجانب يقوم به رئيس مجلس النواب".

وتابع البيان، "يؤكد المجلس الأعلى للدولة على أنه قام بإعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالعملية الانتخابية، لغرض التوافق مع مجلس النواب بشأنها. وقد أحاط رئيس البعثة الأممية بذلك؛ والبعثة تدرك أهمية التوافق بين المجلسين في هذه المرحلة الحرجة".

ودعا بيان المجلس الأعلى للدولة المحكمة العليا إلى "ضرورة إعادة تفعيل الدائرة الدستورية، للقيام بواجبها المنوط بها لمنع وقوع هذه المخالفة الدستورية".

جدير بالذكر، أن مجلس النواب الليبي وافق، الشهر الماضي، على مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من قبل الشعب.

ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا، في 24 ديسمبر / كانون الأول القادم.