برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: أفغانستان على شفا فقر عالمي

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 10 سبتمبر 2021ء) كشف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن أفغانستان على شفا فقر عالمي، محذرا أن ما يصل إلى 97 بالمائة من السكان معرضين لخطر الانحدار تحت خط الفقر، وذلك إذا لم تتم الاستجابة العاجلة لحل الأزمات السياسية والاقتصادية للبلاد.

وتشير دراسة قامت على تحليل أربعة سيناريوهات محتملة للأزمة في أفغانستان، أخذت بشكل مباشر في الاعتبار تصاعد الكثافة السكانية والعزلة في البلاد، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يمكن أن ينكمش بنسبة تصل إلى 13​​​.2 في المائة، مما يؤدي إلى زيادة معدل الفقر بما يصل إلى 25 بالمائة.

كما قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كاني ويناراغا، "إننا نواجه انهيارًا كاملاً في التنمية على رأس الأزمات الإنسانية والاقتصادية بأفغانستان".

(تستمر)

وأكد أن "نصف السكان بحاجة بالفعل للدعم الإنسان"، قائلا: "يشير هذا التحليل إلى أننا نسير في طريقنا نحو تدهور سريع وكارثي في حياة أكثر الناس ضعفا في أفغانستان".

واستخدم التقييم نموذجا للتوازن في أفغانستان لمحاكاة السيناريوهات بناءً على أحدث البيانات المتاحة منذ عام (2018)، وحدد النموذج سيناريو أسوأ حالة تم تحديده من خلال انقطاع التجارة لمدة شهرين مع جميع الشركاء الرئيسيين، وانخفاض بنسبة أربعة في المائة في كفاءة الإنفاق الرأسمالي، وانقطاع في الاتصال.

ووفقًا للعوامل السابقة ولهذا التقييم، يمكن أن يؤدي هذا المزيج من العوامل إلى تضخم معدل الفقر الأساسي، الذي يبلغ الآن 72 في المائة.

يضاف إلى العوامل السابقة، الجفاف الذي طال أمده وآثار جائحة كوفيد-19، فضلا عما تواجهه أفغانستان من اضطرابات ناجمة عن التحول السياسي الحالي، المتمثل في احتياطيات النقد الأجنبي المجمدة، وانهيار المالية العامة، وزيادة الضغط على النظام المصرفي، وتزايد الفقر.

كما دعا مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، المجتمع الدولي، في مؤتمر صحفي، إلى إطلاق استجابة تتناسب مع حجم الأزمة في أفغانستان، معددا أن "الانتقال إلى سلطات جديدة، جائحة، وجفاف، وموسم الشتاء القادم.. يشكل كلا منهم بمفرده تحديًا كبيرًا بالفعل".

ويقترح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مجموعة من التدخلات المصممة للمساعدة في تحسين الظروف المعيشية الفورية لأضعف الناس والمجتمعات، مع إعطاء الأولوية لحماية حقوق النساء والفتيات.

كما يركز البرنامج على الخدمات الأساسية وسبل العيش المحلية والدخل الأساسي والبنية التحتية الصغيرة، ويهدف إلى دعم ما يقرب من تسعة ملايين شخص من الفئات الضعيفة من خلال برنامج تنمية المجتمع لمدة 24 شهرًا.

وبموجب ذلك، تستفيد الفئات الأكثر ضعفًا من برامج النقد مقابل العمل، والمنح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وخاصة الشركات التي تديرها النساء، كما سيحصل الأطفال والأشخاص ذوو الإعاقة والمواطنون المسنون على دخل أساسي مؤقت من خلال التحويلات النقدية الشهرية.