وزير ليبي: لا عائق مادي أمام إجراء الانتخابات في موعدها.. ولا نخطط للاقتراض حاليا

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 10 سبتمبر 2021ء) سلمى خطاب. أكد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الليبية، سلامة الغويل، اليوم الجمعة، أن تعطيل إصدار الموازنة ينعكس سلباً على استقرار القرارات الإدارية والسياسية في ليبيا، وعلى كل جوانب الحياة، لكنه نفى أن يؤثر هذا التعطيل على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وقال الغويل، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" إن "عواقب تعطيل الموازنة سلبية، وتنعكس على حياة المواطن واستقراره، وعلى استقرار الدولة وسوء أداء الحكومة في تقديم ما هو مطلوب منها، وتنعكس على استقرار القرار الإداري والسياسي".

وأضاف "المفاوضات جارية بين الحكومة وبين مجلس النواب من أجل اعتماد الموازنة، ونأمل خيرًا".

وأوضح الغويل أن " هناك قانوناً ينص على صرف 1/12 من ميزانية السنة الماضية، يوفى من خلاله بعض المتطلبات، كذلك بعض جهات الحكومة والمتعاونين خلقت حلول جانبية من بعض المؤسسات في هذه المرحلة".

(تستمر)

وحول احتمالية أن يؤثر تعطيل إصدار الموازنة على إجراء الانتخابات في موعدها، قال الغويل إن "الحكومة تعهدت بتوفير مبلغ [الانتخابات] من خلال صندوق الطوارئ"، موضحاً أن "مبلغ الانتخابات ليس كبيراً ولا يتجاوز 150 -200 مليون دينار ليبي [نحو 33-44 مليون دولار أميركي]".

وأكد الغويل "لا يوجد عائق مادي أمام إجراء الانتخابات في موعدها"، وقال "العائق الحقيقي أمام الانتخابات هو عائق أمني وعائق الإرادة، وبعض الأطراف التي لا تريد إجراء الانتخابات، لكن لا يوجد عائق مادي".

وفيما يخص ملف إعادة الإعمار، قال الغويل "أتوقع أن تبلغ تكلفة إعادة الإعمار في ليبيا 500 مليار دينار ليبي [نحو 110 مليار دولار أميركي] خلال 10 سنوات، بمعدل 50 مليار دينار خلال السنة الواحدة".

وأوضح "هذه التكلفة لإعادة الوضع كما كان عليه، وللإيفاء بمتطلبات المواطن من سكن وبنية تحتية، وهذه ميزانية التنمية".

وأضاف الغويل، نحصل على هذه الأموال عبر "بعض الصناديق السيادية التي تمتلك أموال، وبعض البنوك التي كانت عالقة في قوانين معطلة، نعمل على حلحلة هذه القوانين، ونعمل كذلك على شراكات دولية بين الداخل والخارج، وعلى تحريك وخلق ضمانات للرأس مال المحلي".

وحول احتمالية أن تلجأ الحكومة للاقتراض من الجهات الدولية، قال الغويل "هذا أمر خاضع لدراسة الحالة ووضع السوق، لكن حتى الآن الحكومة لا تنوى الاقتراض لأنه موضوع سيادي، وليبيا دائما كان لها قرار سيادي ولا نريد للبلد أن تدخل في موضوع الديون".

وفيما يتعلق بالتحديات التي أضافتها جائحة كورونا على الميزانية الليبية، قال الغول إن "قانون صرف 1/12 من ميزانية العام الماضي مكن الحكومة من السيطرة على جائحة كورونا، ووضع جائحة كورونا الآن مستقر في ليبيا، وهو إيجابي".

ولفت إلى أن الأموال التي يتم عبرها شراء اللقاحات "تأتي من صندوق الطوارئ"، وقال "نحصل على هذه الأموال بضمان من رئيس الحكومة لأن هذا موضوع طارئ، واضطر رئيس الحكومة للتدخل بشكل ودي مع بعض الدول وتمت حلحلة المشكلة".

يذكر أن حكومة الوحدة الوطنية الليبية قدمت مقترح الميزانية العامة للدولة، وأحالته إلى مجلسي النواب والأعلى للدولة؛ على أن تكون الميزانية المتوقعة 96 مليار دينار (الدولار الأميركي يساوي 4.51 دينار ليبي تقريبا)، لكن يتم اعتماد الميزانية حتى الآن.

وتسلمت حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والمجلس الرئاسي الجديد، برئاسة محمد المنفي، السلطة في ليبيا بشكل رسمي في 16 من آذار/مارس الماضي؛ لإدارة شؤون البلاد، والتمهيد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، بنهاية العام الجاري، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتوصل إليها منتدى الحوار الليبي.

وأنهى انتخاب السلطة المؤقتة انقساما في ليبيا، منذ 2015، بين الشرق مقر البرلمان المنتخب المدعوم من الجيش الوطني الليبي، وبين الغرب مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا سابقا.