الاتحاد التونسي للشغل يدعو إلى انتخابات عامة مبكرة لاختيار برلمان يعيد مناقشة الدستور

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 11 سبتمبر 2021ء) دعا الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، اليوم السبت، إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، تقود إلى برلمان جديد، والذي سيعيد نقاش الدستور من أجل تغيير النظام السياسي.

وأوضح الطبوبي، خلال كلمة ألقاها في ولاية المنستير، بخصوص يوم العلم، بالاتحاد الجهوي في المنطقة، أنه ينبغي عقد "انتخابات تشريعية مبكرة تفضي لبرلمان جديد على إثره يتم نقاش الدستور ويتم تغيير النظام السياسي في تونس"، متسائلا عن الوضع حاليا في تونس في ظل غياب حكومة تهتم بشؤون المواطنين خاصة مع العودة المدرسية والمطالب الاجتماعية المتعطلة​​​.

وطالب الطبوبي، في الكلمة المصورة التي نشرها الاتحاد على صفحته الرسمية اليوم، السبت، بضرورة توضيح الرؤية في البلاد وتبيان أي طريق سيسلكه رئيس الجمهورية، قيس سعيد، موضحا أن الجميع تقريبا مع تغيير الواقع الحالي للبلاد، لكن عبر مشاركة المكونات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

(تستمر)

وشدد الأمين العام على أن الاتحاد ساند التغييرات التي قام بها رئيس الجمهورية في 25 تموز/ يوليو، في ظل المناخ الوطني الخانق الذي كانت تعيشه فيه البلاد، داعيا إلى توضيح الطريق في ظل متطلبات المرحلة ومطالب الشعب واستحقاقاته.

وأمس الجمعة، حث الاتحاد العام للشغل في تونس على ضرورة وضع خارطة طريق لإخراج البلاد من أزماتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية خاصة في ظل جائحة كورونا.

ووضع الاتحاد وثيقة تحت عنوان "مقترحات لبلورة إطار عملي لإدارة الفترة المستقبلية"، تضمنت عدة اقتراحات وإجراءات، منها تكوين حكومة مصغرة ومنسجمة في أقرب وقت، تضم كفاءات وطنية غير معنية بالانتخابات القادمة، تضبط لها مهمة واضحة مع وجوب منحها الثقة لمدة محددة.

كما اقترحت الوثيقة تحديد سقف زمني لإنهاء المرحلة الاستثنائية وكذلك وقت نهائي للإجراءات الاستثنائية، والحسم النهائي في مصير مجلس نواب الشعب الذي تم تعليق نشاطه منذ 25 تموز/يوليو الماضي.

وحثّ في ذات السياق، على وضع هيئة استشارية وطنية من مهامها تحديد إطار قانوني ومجتمعي تشاركي ودامج للإصلاح السياسي يشمل أساسا النظامين السياسي والانتخابي، بالإضافة إلى الدستور وإحالة التقرير العام لمحكمة المحاسبات حول نتائج مراقبة الحملات الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية لسنة 2019 على السلطة القضائية المختصة ووضع آليات عملية للتسريع والبت في تداعياتها.

والأثنين الماضي، دعت مجموعة دول السبع الرئيس التونسي، قيس سعيد، إلى الإسراع بالعودة إلى المسار الدستوري، وعودة انعقاد البرلمان، وتسمية رئيس حكومة جديد في البلاد.

وشددت المجموعة على الحاجة العاجلة لتعيين رئيس جديد للحكومة، من أجل تشكيل حكومة جديدة قادرة على التعامل مع الأزمات الاقتصادية والصحية الطارئة التي تواجهها تونس، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات ستوفر المناخ من أجل حوار شامل حول الإصلاحات الدستورية والانتخابية المقترحة.

وفي ليلة 25 تموز/يوليو الماضي، أعلن الرئيس التونسي تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب، لمدة شهر، وإقالة رئيس الوزراء، هشام المشيشي، في ظل الاستياء الشعبي جراء التدهور الشديد للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية في تونس.

ولاقت هذه الخطوة انتقادا واسعا، لاسيما من خصومه الإسلاميين الذين وصفوها بالانقلاب، لكنه أكد أنها ضرورية لإنقاذ البلاد من الانهيار.

وفي 23 آب/أغسطس، مدد الرئيس سعيد تعليق عمل مجلس النواب ورفع الحصانة عن النواب حتى إشعار آخر.