مصر تطلق منظومة إلكترونية تنظم العمل الأهلي ومهلة حتى يناير للجمعيات القائمة لتوفق أوضاعها

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 12 سبتمبر 2021ء) سلمى خطاب. أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الأحد، إطلاق منظومة إلكترونية شاملة الأولى من نوعها لتسجيل وتنظيم عمل الجمعيات الأهلية، وهي الخطوة التي تأتي في إطار قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية الصادر في عام 2019​​​.

ومن المقرر أن ينطلق الموقع الإلكتروني الخاص بالمنظومة، بداية من الأربعاء المقبل، وسيكون لدى الجمعيات الموجودة بالفعل مهلة حتى العاشر من كانون الثاني/يناير المقبل، للتسجيل في المنظومة الجديدة لتوفيق أوضاعها أو سيتم حلها عبر حكم قضائي.

كما تتيح المنظومة الجديدة إشهار الجمعيات الجديدة وتوفيق أوضاع الجمعيات الموجودة بالفعل بالإخطار، بمجرد التسجيل على الموقع، ما لم تبدِ وزارة التضامن الاجتماعي أي ملاحظات أو اعتراضات على إجراءات تسجيل الجمعية خلال ستين يوما.

(تستمر)

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، نيفين القباج، خلال مؤتمر صحافي اليوم، للإعلان عن إطلاق المنظومة الجديدة، "اليوم نطلق المرحلة الثانية من ميكنة منظومة العمل الأهلي، وهي مرحلة توفيق الأوضاع، وسيتم إطلاق المرحلة الثالثة والأخيرة في نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل"، والتي ستشمل 26 خدمة للجمعيات الأهلية، والتي نص عليها القانونى 149 لسنة 2019 [قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية".

وأوضحت القباج أن "المدى الزمني المسموح للجمعيات حتى يتم تسجيلها وإشهارها هو عام من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلي، والذي سينتهى في 11 كانون الثاني/ يناير 2022"، وأكدت "الجمعية التي لم تسجل أو توفق أوضاعها وفق القانون الجديد سيتم حلها بحكم قضائي".

في السياق ذاته، قال مستشار وزير التضامن، عمرو لاشين، خلال المؤتمر، إن "المنظومة الجديدة توفر إمكانية إشهار الجميعات بالإخطار الالكتروني، وتوفر قاعدة بيانات كاملة للمصريين والأجانب العاملين في العمل الأهلي، وستوفر رقم قومي موحد لكل جمعية عاملة في مصطز

ولفت لاشين إلى أن "18 ألف جميعة من أصل نحو 52 ألف جميعة أهلية عاملة في مصر قدموا طلبات لتوفيق أوضاعهم في المرحلة الأولى من إطلاق المنظومة"، مؤكد "نتوقع أن يزيد هذا الرقم بعد الإعلان عن المنظومة بالكامل".

يذكر أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلي الصادر في عام 2019، قد صدرت في كانون الثاني/ يناير الماضي، وبحسب نص القانون، فإن الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني أمامها فترة عام واحد لتوفيق أوضاعها وفق القانون الجديد.

وأثار هذا القانون جدلا واسعا داخل مصر وخارجها، فبينما اعتبرته الحكومة المصرية ومؤيدو القانون ضروريا لتنظيم عمل المجتمع المدنية ولمحاصرة نشاط المنظمات الداعمة للإرهاب، اعتبرته العديد من منظمات المجتمع المدني المصري والأحزاب وعدد من القوى السياسية أنه يسعى لمنع نشاط منظمات المجتمع المدني والحركة الحقوقية المصرية، ويعطي الدولة الحق في السيطرة على المجتمع المدني بالكامل، حيث حظر القانون أي عمل ذو طبيعة سياسية على الجمعيات، وفرض على الجمعيات ضرورة تحديث البيانات حول أنشطتها شهريا.