تفاهم بين العليا للتشريعات و"شرطة دبي" لتعزيز التعاون القانوني والمؤسسي

دبي ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 13 سبتمبر 2021ء) أبرمت الأمانة العامة لـ "اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي" مذكرة تفاهم مع "القيادة العامة لشرطة دبي " لتعزيز أطر التعاون القانوني والمؤسسي تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة والتوجهات الاستراتيجية في إرساء الدعائم القانونية والتشريعية الضامنة لتطبيق مبدأ سيادة القانون وجعل دولة الإمارات العربية المتحدة البقعة الأكثر أماناً على مستوى العالم.

ويمثل التعاون الجديد إضافة مهمة لجهود الأمانة العامة لتأسيس شراكات استراتيجية فاعلة لتعزيز المنظومة القانونية الداعمة لمسيرة التنمية الشاملة والمستدامة لإمارة دبي.

واتفق الطرفان على توثيق العمل في المجالات ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها تطوير العملية التشريعية والتطبيق الأمثل للتشريعات وتعزيز المنظومة القانونية والعمل المؤسسي فضلاً عن تشجيع قنوات التبادل البحثي للإصدارات والدوريات المتخصصة لاسيما الدراسات المتعلقة بالتشريعات الصادرة في إمارة دبي.

(تستمر)

ويحظى التحكيم العلمي لأبحاث مركز البحوث والدراسات بما فيها مجلة الأمن والقانون باهتمام لافت من الجانبين في إطار الاتفاقية التي تركز على الارتقاء بمستويات التعاون البحثي والأكاديمي من خلال منح أحقية قواعد البيانات الخاصة بالتشريعات لمساعدة الباحثين في إعداد الدراسات القانونية فضلاً عن العمل معاً على إعداد الحقيبة التدريبية للدورات المتعلقة بالصياغة القانونية للتشريعات.

وقال أحمد بن مسحار المهيري الأمين العام لـ "اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي": "يسّرنا إبرام مذكرة التفاهم الجديدة التي تمهد الطريق أمامنا لتوحيد جهودنا وتوجيه إمكاناتنا المشتركة في خدمة مسار تعزيز المنظومة القانونية والتشريعية باعتبارها ركيزة أساسية لدعم خطط استشراف وصنع الغد الذي تصبو إليه قيادتنا الرشيدة".

واضاف: "يأتي التعاون الجديد ليُضاف إلى قاعدتنا الواسعة من الشراكات النوعية مع نخبة الجهات من القطاعين الحكومي والخاص لإثراء المعرفة القانونية وتوفير السبل الضامنة لتحقيق التطبيق التشريعي الأمثل وصولاً إلى إيجاد منظومة تشريعية تواكب العصر وتحاكي المستقبل".

وأوضح ابن مسحار: "تكمن أهمية الشراكة الجديدة في كونها متمحورة حول تعزيز التحكيم العلمي الداعم للارتقاء بمستوى التدريب القانوني والأبحاث القانونية والمؤسسية وتبادل الخبرات المؤسسية لا سيما في مجال تعزيز الملكة القانونية ..وكلنا ثقة بأنّنا سنعمل معاً على اقتراح ودراسة وتطوير مشاريع التشريعات التي تصب في دعم الخطط التنموية الطموحة مع التركيز على رفد "شرطة دبي" بالخبرات القانونية والتشريعية والبحثية الداعمة لرؤيتها الطموحة في جعل دبي المدينة الأكثر أماناً وسلامة وسعادة في العالم ..ونجدّد التزامنا بالمضي قدماً في العمل مع جميع الشركاء لتطوير تشريعات حكومية مستدامة ومتوازنة تدعم مساعي بناء دولة العدالة تحقيقاً لـ "المبادئ الثمانية لدبي" وترجمةً لـ "المبادئ العشرة لدولة الإمارات العربية المتحدة" استعداداً للخمسين عاماً القادمة التي تحمل آفاقاً جديدة من التميز والريادة".

ومن جانبه أوضح اللواء الدكتور عبدالقدوس العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في القيادة العامة لشرطة دبي: "يسرنا اليوم أن نجتمع من أجل توقيع مذكرة تفاهم بين القيادة العامة لشرطة دبي واللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي لتنضم إلى قائمة الجهات التي نتعاون معها حرصاً على توطيد أواصر التعاون والتنسيق بين الطرفين ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار ترسيخ علاقة الشراكة في مجال تعزيز المنظومة القانونية بما يحقق الأهداف الإستراتيجية للطرفين".

واضاف أن المذكرة تهدف إلى تعزيز جهود الشراكة لتحقيق رؤية الدولة في المجالات المتعلقة بخدمة المجتمع الإماراتي فيما يتعلق بتطوير العملية التشريعية والتطبيق الأمثل للتشريعات وتعزيز المنظومة القانونية في مشاريع التشريعات التي تصب في دعم خطط التنمية المستدامة للإمارة وتقديم المعلومات والبيانات اللازمة بما يحقق المنفعة المتبادلة وإرساء سبل التعاون بين الطرفين مجال التدريب القانوني وفي سبيل إثراء المعرفة وتعزيز الملكة القانونية لتحقيق التعاون البحثي والأكاديمي من خلال منح أحقية قواعد البيانات الخاصة بالتشريعات لمساعدة الباحثين في إعداد الدراسات بما يحقق المنفعة المتبادلة والتبادل البحثي للإصدارات والدوريات المتخصصة في إمارة دبي لتنفيذ وتطوير نظام متكامل للتواصل بين الطرفين والعمل المشترك.

وأوضح العبيدلي: "يسعدني في هذه المناسبة توقيع مذكرة التفاهم مع أحمد سعيد بن مسحار المهيري حيث سنقوم بموجب بنود مذكرة التفاهم بتشكيل فرق عمل مشتركة خلال الفترة المقبلة لتنفيذ المشاريع والأنشطة التي تحقق الأهداف وتفعل نقاط التفاهم المتفق عليها".