الحوثيون يرفضون إدانة الأمم المتحدة لإعدام الحركة 9 أشخاص في العاصمة اليمنية صنعاء

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 19 سبتمبر 2021ء) انتقد القيادي في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم الأحد، إدانة الأمم المتحدة عمليات إعدام نفذتها الجماعة بحق 9 أشخاص تتهمهم الجماعة بالاشتراك في قتل رئيس المجلس السياسي الأعلى المشكل في صنعاء، صالح الصماد بغارة جوية في نيسان/أبريل 2018.

وقال محمد الحوثي وهو عضو المجلس السياسي الأعلى (الواجهة السياسية لإدارة المناطق الخاضعة لسيطرة "أنصار الله")، في تغريدة عبر "تويتر"، إن "قضاء الجمهورية اليمنية يحكم من خلال مرجعية شرعية قانونية منشورة والتشكيك من قبل (الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو) غوتيريش، مسيس مرفوض بلا أدلة ووقائع "​​​.

وأضاف: "التشكيك بطلب من دول العدوان (في إشارة إلى التحالف العربي) لارتباطهم الوثيق بالجريمة الذي مول وخطط ونشر واعترف بجريمته اغتيال الشهيد الصماد".

(تستمر)

وتابع: "وهم من صرح بأن آليتهم تعتمد في تحديد الهدف وتأكيده على عناصر على الأرض قبل التنفيذ".

وفي وقت سابق من اليوم، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، عن "أسفه الشديد لأن الحوثيين نفّذت بالأمس عملية إعدام بحقّ تسعة أشخاص، بمن فيهم شخص تشير المعلومات إلى أنّه كان قاصراً عند اعتقاله.

وقال بيان للمتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن "الأمين العام يدين بشدّة هذه الأعمال التي نتجت عن إجراءات قضائية لم تحترم على ما يبدو متطلبات المحاكمة العادلة والإجراءات المنصوص عليها في القانون الدولي".

وتابع: "فيما يشدّد الأمين العام على أنه يعارض عقوبة الإعدام في جميع الظروف، فإنه يعيد التأكيد من جديد أنّ القانون الدولي يضع شروطاً صارمة للغاية لتطبيق عقوبة الإعدام، بما في ذلك الامتثال لمعايير المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة كما نصّ عليها القانون الدولي".

ودعا الأمين العام، بشكل عاجل جميع الأطراف والسلطات إلى "اتخاذ قرار بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام".

ونفذت السلطات التابعة لجماعة "أنصار الله" في صنعاء، أمس السبت، أحكام إعدام صادرة من المحكمة الجزائية (أمن الدولة) التي تديرها الجماعة، بحق 9 من بين 16 متهماً بالإشتراك مع التحالف العربي في قتل رئيس المجلس السياسي الأعلى صالح الصماد ومرافقيه بقصف جوي في مدينة الحديدة في 19 نيسان/ ابريل 2018.

وتضمن الحكم الصادر في 24 آب/ أغسطس العام الماضي، الذي أيدته محكمة الإستئناف في 5 نيسان/ ابريل الماضي، إعدام كل من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وولي عهد أبو ظبي نائب رئيس القوات المسلحة الإماراتية، محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ونائبه علي محسن صالح، ورئيس الوزراء اليمني السابق أحمد عبيد بن دغر، ووزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، وقائد المقاومة الوطنية في القوات المشتركة العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح.