السودان يحث الأطراف الصومالية على تفادي ما يهدد الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 21 سبتمبر 2021ء) حث السودان، اليوم الإثنين، الأطراف الصومالية على تفادي كل ما من شأنه التأثير بشكل سلبي على الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد، وذلك في وقت تشهد مقديشيو أوضاعا سياسية وأمنية متدهورة.

وأوضحت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، أن الخرطوم تتابع باهتمام شديد تطورات الاوضاع والخلافات بين القيادات السياسية في الصومال، معتبرة أن ذلك يهدد الجهود الجارية لإجراء الانتخابات العامة في البلاد​​​.

ودعا السودان، بحسب البيان، الصوماليين إلى "تغليب صوت الحكمة والعقل، وتفادي كل ما مِن شأنه التأثير سلباً على الأوضاع السياسية والأمنية وتهديد السلام الاجتماعي في البلاد، و إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين كافة أصحاب المصلحة لإجراء الانتخابات العامة كخطوة أساسية في سبيل تعزيز السلام والاستقرار بالصومال وتنفيذ الخطة الوطنية للانتقال".

(تستمر)

كما أكدت الخارجية السودانية أنها ستواصل العمل من أجل إجراء الانتخابات العامة وفقاً لاتفاق 27 أيار/مايو 2021، وداعية "كافة الشركاء الإقليميين والدوليين لتكثيف جهودهم لمساعدة حكومة وشعب الصومال للتغلّب على التحديات التي تواجه عملية الانتقال السياسي في البلاد".

كان مجلس الأمن الدولي، قد أدان السبت الماضي، الخلاف المتصاعد بين الرئيس الصومالي المنتهية ولايته محمد عبد الله فرماجو ورئيس الوزراء محمد حسين روبلي فيما يتعلق بصلاحيات كل منهما، كما حث المجلس الطرفين على الحوار للحفاظ على أمن البلد واستقراره.

وبحسب بيان لبعثة الأمم المتحدة في الصومال فقد "استمع أعضاء مجلس الأمن إلى إحاطة من الممثل الخاص للأمين العام بشأن الوضع الراهن في الصومال"، مضيفا "أعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم العميق إزاء الخلاف المستمر داخل الحكومة الصومالية والأثر السلبي على الجدول الزمني والعملية الانتخابية".

وتابع البيان "حث الأعضاء جميع المسؤولين على ممارسة ضبط النفس، وشددوا على أهمية الحفاظ على السلام والأمن والاستقرار في الصومال".

كما "حث أعضاء مجلس الأمن جميع الأطراف على حل خلافاتهم من خلال الحوار لما فيه خير الصومال وإعطاء الأولوية لإجراء انتخابات شفافة وذات مصداقية وشاملة في إطار الجداول الزمنية المتفق عليها ووفقا لاتفاقي 17 أيلول/سبتمبر و27 أيار/مايو".

ودعا أعضاء مجلس الأمن كافة الأطراف على ضمان عدم تحول أي خلافات سياسية عن العمل الموحد ضد حركة "الشباب" والجماعات المسلحة الأخرى.

يذكر أن العلاقات بين الرئيس الصومالي المنتهية ولايته ورئيس وزرائه متوترة منذ عدة أشهر عدة على خلفية إقالات وتعيينات في مناصب أمنية حساسة.

وقرر الرئيس الصومالي، في وقت سابق هذا الشهر، تعليق صلاحيات رئيس الوزراء محمد حسين روبلي، متهما إياه بأنه "انتهك الدستور"، وذلك على خلفية الأزمة المتصاعدة بينهما بسبب قرار روبلي إقالة رئيس الاستخبارات وهو القرار الذي رفضه الرئيس.

بالمقابل اعتبر روبلي أن قرار الرئيس فرماجو باطل وليس له أساس قانوني.

جدير بالذكر أيضا أنه بمنتصف نيسان/أبريل الماضي، أثار قرار فرماجو تمديد ولايته، التي انتهت في 8 شباط/فبراير، لعامين؛ بدون تنظيم انتخابات جديدة، توترات جديدة في البلاد. وبعدها، شهدت مقديشو صدامات بين القوات الحكومية ومقاتلين موالين للمعارضة، سيطروا على مدى عشرة أيام على بعض أحياء في العاصمة الفيدرالية.

إلا أن فرماجو تراجع عن قراره، بضغط دولي ومحلي، وكلف رئيس الوزراء بمواصلة المساعي لإجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن، بالاتفاق مع المعارضة. ومنذ ذلك الحين، تعددت الخلافات بين روبلي وفرماجو بشأن صلاحيات كل منها.

وفي مطلع الشهر الماضي، أعلن رئيس الوزراء الصومالي رفضه لقرار رئيس الجمهورية بتجميد صلاحية الحكومة لتوقيع اتفاقيات جديدة، داعيا الوزراء إلى تجاهل قرار الرئيس، في وقت تسعى البلاد لاستكمال الخروج من أزمتها السياسية بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.