حلف "أوكوس" كتلة عسكرية أخرى موجهة ضد الصين وروسيا - باتروشيف

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 21 سبتمبر 2021ء) اكد سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، اليوم الثلاثاء، أن تحالف "اوكوس" بمثابة مغامرة أميركية أخرى تعرض للخطر البنية الأمنية بأكملها في منطقة آسيا.

وقال باتروشيف في مقابلة مع صحيفة ارغومينتي اي فاكتي: "من أجل تحقيق مغامرة جديدة للبيت الأبيض، ومن أجل تعزيز السيطرة على منطقة آسيا والمحيط الهندي الواعدة، يوضع الهيكل الأمني بأكمله في آسيا تحت الضربة والتهديد، ويتم خلق ظروف لتقويض مكانة رابطة دول جنوب شرق آسيا والاتحادات الإقليمية الأخرى "​​​.

وتابع في سياق الحديث عن "الحوار الأمني الرباعي" المعروف باسم "كواد"، الذي يضم الولايات المتحدة والهند وأستراليا واليابان، وصفه باتروشيف، بأنه "النموذج الأولي للناتو الآسيوي.

(تستمر)

. ستحاول واشنطن إشراك دول أخرى في هذه المنظمة، بشكل أساسي لسياسات معادية للصين ولروسيا".

وأضاف باتروشيف: "قبل أيام قليلة فقط، تشكلت كتلة عسكرية أخرى في المنطقة، هي الاتحاد الأميركي البريطاني - الأسترالي " أوكوس"، الذي يسعى لتحقيق نفس الأهداف. اللافت أنه، أثناء إنشائه، قام الأميركيون أيضًا بالضغط على شركائهم الفرنسيين، واعتراضهم لصفقة مربحة لبناء غواصات نووية لكانبيرا، من الواضح، أن التضامن الأطلسي له ثمن . أعتقد، أن الكثير من الناس في باريس يتذكرون الآن قصة "ميسترال " .

وأعلن مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، في وقت سابق، أن تحالف "أوكوس" الأسترالي البريطاني الأميركي الجديد، من وجهة النظر السياسية، موجه ضد الصين، مشيراً إلى أن تشكيل هذا التحالف يطرح أسئلة كثيرة من وجهة نظر قضية عدم الانتشار النووي.

وأبرمت أستراليا قبل أيام اتفاق شراكة دفاعية ثلاثية مع الولايات المتحدة وبريطانيا في منطقة المحيطين الهادئ والهندي وبموجب الاتفاق الثلاثي ستقوم واشنطن بتزويد كانبيرا بتكنولوجيا وقدرات تمكنها من نشر غواصات تعمل بالطاقة النووية.

وبعد هذه الشراكة أعلنت أستراليا فسخ عقد مع فرنسا بنحو 90 مليار دولار أسترالي (تقريباً 56 مليار يورو) لبناء غواصات تقليدية، منوهة بأنها باتت تفضّل بناء غواصات تعمل بالدفع النووي بالشراكة مع الولايات المتحدة وبريطانيا.

واستدعت فرنسا، في وقت سابق، سفيريها لدى الولايات المتحدة وأستراليا للتشاور، فيما أعربت أستراليا عن أسفها لهذا القرار، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنها تثمن علاقتها مع فرنسا وستستمر في التواصل مع باريس بشأن قضايا كثيرة أخرى.