المشهد السياسي العراقي سيظل على ما هو عليه في البرلمان الجديد – خبيران

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 21 سبتمبر 2021ء) أحمد شهاب الصالحي. تسيطر الأحزاب التقليدية العراقية الكبرى (الشيعية والسنية والكردية) على المشهد السياسي في البلاد منذ سقوط النظام السابق عام 2003 وحتى آخر انتخابات برلمانية جرت عام 2018، فعلى مدى الدورات الانتخابية الأربع التي شهدها العراق بنظامه السياسي الجديد بعد الغزو الأميركي للبلاد أفرزت هذه الانتخابات ذات الأحزاب وإن اختلفت مسمياتها قبل كل انتخابات​​​.

وعليه فالسؤال اليوم، هل ستكون الانتخابات البرلمانية المقبلة والمقرر إجراؤها في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر المقبل كسابقاتها في النتائج أم أن العراق مقبل على تغيير في شكل برلمانه، خاصة وأن إجراء انتخابات مبكرة كان من أبرز مطالب الاحتجاجات الشعبية التي شهدها العراق عام 2019 وسميت وقتها بـ"ثورة تشرين" ضد الأحزاب الحاكمة وأدت إلى إسقاط الحكومة السابقة التي تشكلت بعد انتخابات عام 2018 برئاسة عادل عبد المهدي.

(تستمر)

ويرى رئيس مركز التفكير السياسي في العراق، إحسان الشمري أن التغيير في البرلمان العراقي المقبل سيكون هامشيا، وأن القوى التقليدية الكبرى ستبقى متسيدة المشهد السياسي في البلاد".

ويقول الشمري، في حديث لوكالة سبوتنيك، "كل المؤشرات تدل على أن التغيير سيكون هامشيا خصوصا أن القوى التقليدية أحكمت قبضتها على المشهد الحالي للانتخابات في ظل عدم وجود عدالة انتخابية، ومن جانب آخر توظيف القوى السياسية للمال ولمؤسسات الدولة، إضافة إلى ذلك مستوى الإحباط الذي سيؤثر بما لا يقبل الشك على الجمهور المتردد مما يدفع بصعود جماهير أو انصار أو مؤيدي القوى التقليدية".

وأضاف "لذلك لا أتصور إذا ما استمر العزوف عن الانتخابات أن نشهد تغييرا على مستوى البرلمان القادم بل عودة ذات المعادلة للقوى السياسية وهو بحد ذاته قد يكون قريبا جدا من الواقع".

حظوظ القوى السياسية الجديدة موجودة:

من جهته يرى المحلل السياسي العراقي، حيدر سلمان أن حظوظ القوى السياسية الجديدة، وخاصة تلك التي انبثقت من حركة الاحتجاجات الشعبية عام 2019 (قوى تشرين)، موجودة لكن تقارب القوى السياسية التقليدية الكبرى بعد الانتخابات سيقلل من تأثيرها.

ويقول سلمان، في حديث لوكالة سبوتنيك، "المتوقع حصول تغييرات خصوصا إذا لاحظنا أن مستوى التنافس أصبح على أشده ووصل إلى مرحلة التراشق الإعلامي واعتقد أنه سيصل إلى مرحلة كسر العظم مع اقتراب الانتخابات".

ويتابع سلمان "الأهم من ذلك ستطرأ تغييرات على الخارطة السياسية؟ بالتأكيد نعم والسبب أن الكتل السياسية الكبيرة لا نقول أنها ستنحسر بشكل لافت لكنها ستخسر من رصيدها والسبب أن التحشيد الجماهيري أصبح بالضد منها منذ فترة ليست قليلة، وخصوصا بوجود قوى تشرين التي تشارك بأكثر من 13 كتلة جديدة إضافة إلى سياسيين انسلخوا عن التكتلات القديمة".

وعن حظوظ المستقلين في الانتخابات المقبلة، يرى سلمان أنه سيكون هناك حضورا للمستقلين، لكنه يستبعد أن يكون كبيرا.

ويضيف "ولكن هل من الممكن أن يجتمع هؤلاء لتشكيل رقم داخل البرلمان؟ الجواب نعم، وهناك بادرة ترطيب أجواء بين الأسماء من خارج الكتل الكبيرة".

ويستطرد قائلا "أعتقد أن الأحزاب القديمة ستحافظ على أرقام كبيرة واعتقد أن هذه القوى ستجتمع في النهاية لمواجهة امتدادات القوى التي ذكرناها من مستقلين وقوى تشرين، وأغلب الظن هناك تقاربا كبيرا بين التيار الصدري (بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر) وكتلة الفتح (بزعامة هادي العامري).

عودة ممثلي القوى السياسية التي تمتلك السلاح إلى البرلمان:

وعن حظوظ القوى السياسية التي تمتلك السلاح أو ما تسمى بفصائل المقاومة المنضوية ضمن هيئة الحشد الشعبي في العراق والتي تتهمها الإدارة الأميركية بأنها فصائل موالية لإيران في الفوز بمقاعد في البرلمان الجديد كما حدث في الانتخابات السابقة عام 2018 عندما فاز تحالف "الفتح"، والذي يضم أغلب فصائل الحشد بالمركز الثاني في الانتخابات، يقول الشمري إنه "رغم أن ثورة تشرين خرجت على معادلة السلاح وسلطة السلاح، لكن فيما يبدو أن هذه القوى لا تزال تريد الإمساك بمستوى من السلطة من خلال دعم إقليمي كبير لها، وهي تحاول فرض مرشحين، ولا أتحدث عن مناطق الوسط والجنوب وإ

نما أتحدث عن جغرافيات انتخابية تتقاطع معها عقائديا وهذا قد يتيح لها تمثيل، بالإضافة إلى وجود واجهات سياسية لكن بالنهاية ستنخرط وإذا ما نظرنا بذات التحالف الذي مثلته سابقا، وبالتالي سيكون لها تمثيل في البرلمان القادم".

من جهته يتشارك سلمان مع الشمري ذات الرؤية حول حظوظ ممثلي فصائل الحشد الشعبي خلال الانتخابات المقبلة، ويقول "أعتقد أنه من الصعب انحسار نفوذ هذه القوى، فنفوذها لا يمتد فقط من الرقم الانتخابي بل من الامتداد الشعبي أولا إضافة إلى كونها تنظيمات مسلحة، بعض هذه القوى ليست لها أرقام انتخابية كبيرة لكن لديها حضور قوي في الشارع وأعتقد سيبقى حضورها فاعلا".

النتائج وشكل التحالفات:

ويستبعد الشمري حصول تغيير في سياقات تشكيل الحكومات العراقية السابقة بفوز كتلة معينة على عدد مقاعد كبير في البرلمان الجديد يؤهلها لتشكيل الحكومة الجديدة منفردة بدون تحالفات.

ويقول "لا أتصور أنه سيكون هناك فارق كبير، لا أتصور أن كتلة معينة ستحصل على النصف + واحد من عدد مواقع البرلمان. الأمر الآخر كل المؤشرات تدل على وجود تقارب إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أو التشخيص أن القوى الشيعية ستكون متقاربة فيما بينها".

ويضيف "نعم هناك مستويات، لكن أتصور أن جزءا منها سيفقد البعض الآخر ليس بالدرجة التي يمكن أن تؤهلها لأن يكون هناك فارق شاسع فيما بينها، وهذا الأمر ينسحب على القوى السنية أيضا والقوى الكردية، نعم هناك اختلاف لكن أتصور أن النسب قد تكون أقل من السابق لكنها متقاربة".

وعن إمكانية تشكيل جبهة صريحة للمعارضة لأول مرة في البرلمان العراقي الجديد والابتعاد عن نظرية مشاركة الجميع في تشكيل الحكومة، يقول الشمري "القوى التقليدية لا معارضة، ولا أمضي مع أن القوى السياسية ستشكل جهة معارضة، حتى المعارضات أو النهج المعارض الذي اتبع هو نتيجة إقصائها من تقاسم مؤسسات الدولة، لكن أتصور إذا كان هناك صعود لقوى أو شخصيات مستقلة جديدة يمكن أن تجتمع بركن من أركان البرلمان وتتكون معارضة، أما القوى التقليدية حتى ون رفعت هذا الشعار لن تؤمن فيه لأن المعارضة لها سياقات ومعايير ونهج وبالتالي القوى التقليدية فشلت في أن تكون قوى مع�

ويقول المحلل، حيدر سلمان "في الانتخابات السابقة كان هناك تحالف يسمى "الإصلاح" يواجهه تحالف يسمى بالبناء، تحالف الإصلاح كان قوامه التيار الصدري و"الحكمة" (بزعامة عمار الحكيم) ويقابله من الجهة الثانية ائتلاف دولة القانون (بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي)، وكتلة الفتح وتحديدا بدر (بزعامة هادي العامري)، هذه التحالفات تفككت مستقبلا لغياب ما يسمى بالكتلة الأكبر (التي تشكل الحكومة) فذهبت كتلتين إلى تشكيل الحكومة فيما بعد وهي تحديدا الفتح والتيار الصدري".

ويضيف "الحقيقة أعتقد إننا سنشهد نفس السيناريو، هناك تكتلات قبل الانتخابات وسيكون هناك حديث ما بعد الانتخابات، وما قبل الانتخابات حاليا هناك شبه ائتلاف بين التيار الصدري وتيار الحكمة والحزب الديمقراطي الكردستاني (بزعامة مسعود بارزاني)، وحزب "تقدم" (بزعامة رئيس البرلمان الحالي محمد الحلبوسي) تقابله قوى دولة القانون والفتح، والاتحاد الوطني الكردستاني (بزعامة بافل طالباني نجل الرئيس العراقي السابق جلال طالباني) وبعض الكتل الكردية وحزب "عزم" (بزعامة السياسي العراقي خميس الخنجر)".

ويعبر سلمان عن اعتقاده بأن كتلتي الفتح والتيار الصدري أصبحا على دراية بحجمهما وأن مجرد ائتلافهما سيؤدي إلى تشكيل حكومة، وبالتالي يتوقع أن تسارع الكتلتان إلى تشكيل حكومة وترك الباقين للإعلام بدون دور كبير".

كان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد أكد، خلال لقائه سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى بغداد في حزيران/يونيو الماضي، تهيئة الحكومة كل مستلزمات إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المقرر في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وأكد الكاظمي، خلال اللقاء ووفقا لبيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء العراقية، "توفير الحكومة كل الظروف الملائمة لضمان أن تكون نتائج الانتخابات معبرة عن إرادة الشعب العراقي".