وزارة الاقتصاد وجامعة برمنجهام توقعان مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات و تعزيز التعاون المشترك

برمنجهام ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 23 سبتمبر 2021ء) زار معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، والوفد المرافق له، مقر جامعة برمنجهام في مدينة برمنجهام البريطانية.

و اتفق معاليه مع قيادة الجامعة على عدد من مجالات التعاون المشتركة بين وزارة الاقتصاد وشركائها من الجهات الحكومية المعنية في دولة الإمارات وبين الجامعة وهيئاتها الأكاديمية والعلمية والبحثية بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية المستقبلية في الدولة.

رافق معاليه خلال الزيارة سعادة منصور عبدالله خلفان بالهول سفير الدولة لدى المملكة المتحدة والسير ديفيد إيستوود نائب رئيس جامعة برمنجهام والبروفيسور تيم جونز وكيل الجامعة.

جاء ذلك في إطار الزيارة الرسمية الموسعة التي يقودها معاليه على رأس وفد رسمي إلى المملكة المتحدة لبحث آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين.

(تستمر)

تم خلال الزيارة توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد وجامعة برمنجهام بشأن وضع إطار عمل مشترك لتوفير الدعم الأكاديمي والبحثي لسياسات ومبادرات التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات، عبر تطوير أدوات ومسارات جديدة لنمو الاقتصاد وتعزيز ثقافة الابتكار، وذلك وفق خطة تعاون مرنة تتضمن إنشاء أنشطة جديدة في فرع جامعة دبي للبحث و التعليم والاستشارات والتدريب وتوفير منح الدكتوراة وما بعد الدكتوراة والزمالات البحثية، بما يحقق المنفعة المتبادلة للطرفين.

كانت الزيارة قد بدأت بجولة في مبنى The Exchange والذي يعد بمثابة مركز الحرم الجامعي وبوابة لربط الأكاديميين والطلاب بالشركات ورواد الأعمال في منطقة ويست ميدلاندز مع صانعي السياسات.

اطلع معاليه خلال جولته في الجامعة على عدد من البرامج الأكاديمية الحديثة والمشاريع البحثية والابتكارية التي تقودها في عدد من المجالات المرتبطة بالتنمية واقتصاد المستقبل، من أبرزها برنامج معهد التطوير الاقتصادي والتنمية في المدن "سيتي ريدي CITI-REDI"، والذي طورته الجامعة باستثمار يزيد على 4 ملايين جنيه إسترليني لتقديم فهم أكاديمي ومعرفة معمقة وأبحاث موجهة وشاملة لتطوير السياسات الداعمة للنمو الاقتصادي وتسريع التقدم في المدن والمناطق الحضرية.

كما اطلع معاليه على برامج الجامعة المتميزة في مجالات التكنولوجيا وتطبيقاتها الرقمية الحديثة، وبرنامج الرعاية الصحية، وبرنامج أنظمة النقل وهندسة المدن وتطوراتها الجديدة من خلال الذكاء الاصطناعي.

و قال معالي عبد الله بن طوق المري إن البرامج الأكاديمية و الأبحاث المبتكرة التي تنفذها جامعة برمنجهام في العديد من قطاعات التكنولوجيا و النقل الذكي و التطوير العمراني الحديث تمثل قواسم مشتركة مع الرؤية التنموية التي تتبناها دولة الإمارات، مشيرا إلى أهمية الشراكة القائمة مع الجامعة لاطلاع المعنيين في الدولة من القطاع الحكومي والمؤسسات الأكاديمية ومجتمع الأعمال والقطاع الخاص، على هذه البرامج والاتجاهات الحديثة التي ستصب في صالح دفع مسيرة نمو الاقتصاد وتنافسية بيئة الأعمال في دولة الإمارات.

وأضاف معاليه: "يقوم النموذج الاقتصادي الجديد في دولة الإمارات – انسجاما مع رؤية القيادة الرشيدة - على السياسات الاقتصادية الاستباقية والمرنة، ومحركاته الرئيسية هي المعرفة والتكنولوجيا والعلوم المتقدمة والانفتاح على الاتجاهات المستقبلية والأفكار والابتكارات الجديدة والمشاريع الريادية وتنمية مهارات المستقبل وبناء الكفاءات الوطنية المتمكنة وجذب المواهب العالمية في مختلف التخصصات الاستراتيجية، وستوفر مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم إطارا جديدا للتعاون وتبادل الخبرات وتعزيز المعرفة ونقل التكنولوجيا في جميع هذه المحاور والمجالات المهمة، وبما ينسجم مع القيم التي تتبناها الوزارة والجامعة" مشيرا إلى أن توقيع المذكرة يدعم أهداف الاستراتيجيات الوطنية في مجالات تنمية ريادة الأعمال و جذب المواهب و تعزيز الابتكار و رفع تنافسية بيئة الأعمال و الجاذبية الاستثمارية للدولة و يصب بالتالي في خدمة مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في دولة الإمارات ويدعم استعداداتها للخمسين.

من جانبه، قال البروفيسور السير ديفيد إيستوود، نائب رئيس جامعة برمنجهام: "تمتلك الجامعة مخزونا من المعرفة الاقتصادية والخبرات البحثية الواسعة والتي لعبت دورا مؤثرا في تطوير وتنمية منطقة ويست ميدلاندز في المملكة المتحدة.. وستتيح هذه الشراكة الجديدة والمهمة مع وزارة الاقتصاد تبادل الخبرات وتوظيف قدرات الجامعة بما يخدم خطط وسياسات النمو الاقتصادي التي تتبناها دولة الإمارات".

وأضاف إيستوود: " تمثل City-REDI، التي أسسها و قادها البروفيسور سيمون كولينسون، منصة بحثية دولية مميزة من خلال تطوير منهجية برمنجهام لفهم وتمكين النمو في المدن والمناطق الحضرية.. وستساعد هذه المنهجية بلا شك في تطوير سياسات مستقبلية تدعم خطط النمو لدولة الإمارات العربية المتحدة".

وتفصيلا، اتفقت وزارة الاقتصاد وجامعة برمنجهام بموجب مذكرة التفاهم التي وقعها الطرفان خلال الزيارة على إنشاء فريق عمل مشترك رفيع المستوى من الجهتين بمشاركة أعضاء من أي جهات شريكة ذات صلة في دولة الإمارات والمملكة المتحدة، للتنسيق ووضع الخطط الأولية للتعاون والعمل المشترك بين الجانبين خلال الأشهر الأربعة المقبلة.

و أقر الجانبان عددا من أنشطة الشراكة المقترحة للمرحلة المقبلة، والتي تشمل إجراء البحوث أو مشاريع التكنولوجيا وورش العمل التخصصية والدراسات الموجهة لخدمة التنمية الاقتصادية.

وتضمنت المذكرة أيضا إمكانية مشاركة أعضاء هيئة التدريس في جامعة برمنجهام وطلابها بمشاريع البحث و التطوير المرتبطة بالاقتصاد وبيئة الأعمال التي تقودها وزارة الاقتصاد وشركاؤها في دولة الإمارات، وكذلك المشاركة المتبادلة للموظفين والكوادر من كل جهة في اللجان والهيئات التي تنظمها الجهة الأخرى بما يضمن تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات ونقل المعرفة وتنمية المهارات.

وسيعمل الطرفان معا بموجب المذكرة على تطوير آلية شراكة طويلة المدى للتعاون في تطوير استراتيجيات التعامل مع التحديات الاقتصادية، وتنمية الكفاءات والقدرات البشرية في القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات وجذب المواهب إليها من خلال برامج الدكتوراة و الزمالة في القطاع الاقتصادي.