مجلس النواب الليبي يؤكد إمكانية العمل بالقانون الحالي لانتخاب مجلس جديد

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 26 سبتمبر 2021ء) أكد المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي، فتحي المريمي، اليوم الأحد، إمكانية أن يتم اللجوء للعمل بالقانون الحالي لانتخاب مجلس النواب المقبل، وذلك في حال لم يتم التوافق على قانون جديد.

وقال المريمي، في بيان، إن "مجلس النواب أصدر قانون انتخاب رئيس للدولة الليبية، والآن يعكف مجلس النواب على إصدار قانون انتخاب مجلس نواب جديد، وإن لم يتمكن من ذلك فقانون انتخاب مجلس النواب الحالي ساري المفعول وممكن العمل به والقاعدة الدستورية موجودة في الإعلان الدستوري المعمول به في الدولة الليبية فقط"​​​.

وأضاف أنه يجب على الليبيين أن يؤكدوا "إرادتهم لإجراء الانتخابات في موعدها يوم 24 (كانون الأول) ديسمبر لانتخاب رئيس للبلاد ومجلس نواب جديد لأن كل الإجراءات القانونية لذلك متوفرة".

(تستمر)

يذكر أن مجلس النواب الليبي أصدر، يوم الجمعة الماضي، قرارا بتشكيل لجنة لإعداد مقترح قانون انتخاب مجلس النواب الجديد، وذلك بعد أن أعلن المجلس، بوقت سابق من الشهر الجاري، المصادقة على قانون انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته، وإحالته إلى المفوضية العليا للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا وكل جهات الاختصاص الليبية.

إلا أن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا رفض القانون الذي أصدره مجلس النواب بشأن انتخاب رئيس الدولة، ليعلن هو الآخر الأسبوع الماضي القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات العامة وكذلك قانون مجلس الأمة بغرفتيه العليا والسفلى بالإضافة إلى شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة.

وتعكس هذه الخطوات من كلا الطرفين التنازع بين جهات سن القوانين وإصدارها في ليبيا، وهو ما يعيد للأذهان سيناريو الانقسام بين المؤسسات.

وتجدر الإشارة إلى أنه منذ آذار/مارس الماضي، تسلم المجلس الرئاسي الجديد برئاسة محمد المنفي، وحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مهامها في ليبيا، وذلك وفق خطة توصل إليها منتدى الحوار الليبي، برعاية الأمم المتحدة، لإدارة شؤون البلاد، والتحضير لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية نهاية العام.

وتترقب ليبيا إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 كانون الأول/ديسمبر المقبل بناء على خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي بدعم من الأمم المتحدة.