قانون البرلمان الليبي بخصوص انتخاب الرئيس مخالف للإعلان الدستوري – مسؤول ليبي لسبوتنيك

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 27 سبتمبر 2021ء) نادر الشريف. أكد النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، عمر بوشاح أن إقرار مجلس النواب الليبي قانون انتخاب الرئيس كان إجراء خاطئا يخالف الإعلان الدستوري واللائحة الداخلية، مشيرا إلى أن مجلس الدولة قدم مقترحات لقوانين انتخابية، وفق الاتفاق السياسي​​​.

وقال بوشاح، في مقابلة مع وكالة سبوتنيك اليوم الاثنين، أن "إجراء مجلس النواب بإقرار قانون انتخاب الرئيس إجراء خاطئ ومخالف للإعلان الدستوري واللائحة الداخلية".

وأضاف أن "المجلس الأعلى للدولة، قام بتقديم مقترحات لقوانين انتخابية وقاعدة دستورية وأحال نسخة منها إلى مجلس النواب لإبداء رأيه، وفق ما نص عليه الاتفاق السياسي".

وشدد وشاح على تمسك المجلس الأعلى للدولة بالاتفاق السياسي، لأنه "الوثيقة الدستورية الوحيدة التي تنظم المرحلة وتضمن استقرارها وكل المؤسسات تستمد شرعيتها منها".

(تستمر)

وأوضح المسؤول الليبي، أن نصوص الاتفاق السياسي تؤكد على آلية للشراكة والتشاور الملزمين بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبية، في ملفات مهمة، من بينها قوانين الانتخابات والتعديلات الدستورية والتي بموجبها يتم تشكيل المشهد السياسي القادم.

واستبعد النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية، حدوث تأجيل للانتخابات الرئاسية والتشريعية عن موعدها المحدد نهاية العام الجاري، شريطة أن يلتزم الجميع باستحقاقاته المنوطة به.

وتابع، "رؤيتنا الأولى والأهم هي إجراء الانتخابات في موعدها، ولا نريد الحديث عن أي بدائل حتى تتركز كل الجهود لإنجاز الانتخابات، وفي حالة حدوث أي تأجيل، فأتمنى ألا يكون بعيدا عن الموعد المحدد".

ولفت بوشاح إلى أن هناك تنسيقا لعقد لقاء بين مجلس النواب ومجلس الدولة الليبي، الأسبوع المقبل في المغرب برعاية البعثة الأممية.

كان رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح قد أحال، في التاسع من أيلول/سبتمبر الجاري، قانون انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته إلى المفوضية العليا للانتخابات، وذلك وسط رفض من المجلس الأعلى للدولة.

وقال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، فتحي المريمي، في بيان، إن "رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، صادق على القانون رقم 1 لسنة 2021، بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته. وتم إحالته إلى المفوضية العليا للانتخابات، وبعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، وكل جهات الاختصاص الليبية".

بدوره، أصدر المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، بيانا، أعرب فيه عن رفضه قانون الانتخابات الصادر عن المجلس النيابي، وشدد على ضرورة التوافق بين المجلسين في إصدار القوانين ذات الصلة.

ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا، في 24 كانون الأول/ديسمبر القادم.