محكمة العدل الأوروبية تلغي اتفاقين بين الاتحاد والمغرب والجانبان يؤكدان مواصلة التعاون

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 30 سبتمبر 2021ء) قررت محكمة العدل الأوروبية، إلغاء اتفاقيتين للشراكة والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، تشملان سواحل ومنتجات إقليم الصحراء الغربية، بعد شكوى من جبهة "الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب"، المعروفة اختصارا بـ"البوليساريو".

وقال بيان صدر عن محكمة العدل الأوروبية، إنه "تقرر إلغاء قرارات المجلس الأوروبي بشأن اتفاقية موقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بتعديل التفضيلات الجمركية الممنوحة من قبل الاتحاد الأوروبي للمنتجات ذات المنشأ المغربي، ويلغي أيضا اتفاقية شراكة مصايد الأسماك"​​​.

من جهتها، أكد المغرب والاتحاد الأوروبي، العزم على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرار واستمرار العلاقات التجارية.

(تستمر)

وأكد المغرب والاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء في بيان مشترك، أنهما "سيظلان معبأين بالكامل، لمواصلة تعاونهما الثنائي والموحد للدفاع عن السلامة القانونية لاتفاقيات الشراكة القائمة بينهما".

وجاء في بيان مشترك للممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن، نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، نشر عقب قرار محكمة الاتحاد الأوروبي بخصوص اتفاقيتي التجارة والصيد مع المملكة "نظل معبأين بشكل كامل لمواصلة التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، في جو من الهدوء والالتزام، من أجل تعزيز الشراكة الأورو-مغربية للازدهار المشترك، التي تم إطلاقها في يونيو 2019".

وأضاف البيان "سنواصل العمل على تطوير الأبعاد المتعددة لهذه الشراكة الاستراتيجية، بنفس روح التعبئة والتماسك والتضامن. هذه الشراكة المتكافئة تستند، أيضا، على علاقة ثنائية متينة، تقوم على الثقة والاحترام المتبادل بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، مع المساهمة في الوقت ذاته، في تعزيز هذه العلاقة، وتلك التي تربطه بالدول الأعضاء".

وأكد الطرفان أنهما "أخذا علما بالأحكام الصادرة اليوم عن محكمة الاتحاد الأوروبي بشأن قرارات مجلس الاتحاد الأوروبي المتعلقة بإدخال تعديلات على البروتوكولين 1 و4 لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية في ما يتعلق بالمنتجات الفلاحية وغيرها من جهة، واتفاقية الشراكة في مجال الصيد المستدام من جهة أخرى".

وشدد الإعلان المشترك على أن الشريكين سيتخذان "الإجراءات الضرورية لتأمين الإطار القانوني الذي يضمن استمرار واستقرار العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية".