واشنطن تدين قرار إثيوبيا بطرد مسؤولين أمميين بدعوى التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 01 اكتوبر 2021ء) أعرب البيت الأبيض عن إدانته "بأشد العبارات" لإقدام إثيوبيا على طرد مسؤولين أمميين، بدعوى التدخل في الشؤون الداخلية في البلاد.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، اليوم الخميس، إن "الولايات المتحدة تدين قرار إثيوبيا بطرد موظفي المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة العاملين في البلاد وتدعو مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات عاجلة"​​​.

وأضافت "ندعو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وأعضاء المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتوضيح لحكومة إثيوبيا أن إعاقة العمليات الإنسانية وحرمان مواطنيك من الوسائل الأساسية للبقاء أمر غير مقبول".

هذا وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس، عن صدمته، إزاء القرار الذي اتخذته إثيوبيا بطرد 7 موظفين من الأمم المتحدة، بينهم مسؤولين رفيعي المستوى.

(تستمر)

وقال غوتيريش في بيان، اليوم الخميس "لقد صدمت من المعلومات التي تفيد بأن الحكومة الإثيوبية أعلنت 7 مسؤولين أمميين بينهم مسؤولين كبار أشخاصا غير مرغوب فيهم".

وأضاف "نحن الآن نتواصل مع الحكومة الإثيوبية للسماح لموظفي الأمم المتحدة المعنيين بمواصلة عملهم المهم".

وكانت وزارة الخارجية الإثيوبية أعلنت في وقت سابق من اليوم، طرد 7 موظفين بالأمم المتحدة  واعتبرتهم "أشخاصا غير مرغوب فيهم" من بينهم ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) أديل خضر.

واتهمت الخارجية الإثيوبية في بيان السبعة موظفين بالتدخل في شؤون إثيوبيا الداخلية، وأمهلتهم 72 ساعة لمغادرة البلاد.

يُذكر أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، وقع في 17 أيلول/سبتمبر الجاري، أمرا تنفيذيا يقضي بوضع نظام عقوبات جديد بحق المسؤولين عن استمرار الأزمة الحالية في إثيوبيا.

ووفقا للبيت الأبيض، فإن نظام العقوبات الجديد يستهدف مسؤولين في الحكومة الفدرالية الإثيوبية، وجبهة تحرير تيغراي، تحملهم واشنطن مسؤولية استمرار الأزمة الإنسانية والسياسية في إثيوبيا.

ويدور قتال منذ نحو عشرة أشهر بين القوات الاتحادية الإثيوبية والقوات الموالية للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي التي تسيطر إقليم تيغراي، حيث تسبب القتال في مقتل الآلاف واضطر مئات الآلاف من الأشخاص للنزوح خارج ديارهم.