"الإمارات للمحامين " تطلق هوية المعهد التدريبي العالي القانوني

الشارقة ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 05 اكتوبر 2021ء) أطلقت جمعية الإمارات للمحامين والقانونين الهوية الجديدة لمعهد التدريب العالي القانوني التابع لها وذلك في إطار خطتها المستدامة للتطوير ومواكبة الأحداث المحلية والدولية في المجال القانوني كما أعلنت عن اعتزامها إطلاق برنامج قيادي خاص بالمحامين الإماراتيين قريباً لتأهيلهم وتطوير مهاراتهم العملية والمهنية للارتقاء بمهنة المحاماة بالدولة مدته 12 يوماً داخل الدولة و3 أيام خارج الدولة لتبادل المعارف والخبرات والتعرف على افضل الممارسات في مجال العمل القانوني.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته جمعية الإمارات للمحامين والقانونين بمقر الجمعية يوم أمس بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور محمد بطي الشامسي و محمد خليفة الغفلي نائب الرئيس المحامي و إبراهيم الحوسني مدير المعهد العالي للتدريب القانوني المحامي وعدد من أعضاء الجمعية والإعلاميين.

(تستمر)

وأكد الدكتور محمد بطي الشامسي أن الجمعية تحرص على مواصلة مسيرة الريادة والتميز في أداء عملها تماشياً مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة وأجندتها الوطنية المستقبلية التي من ضمن أولوياتها تواصل التطوير والابتكار والسعي المستمر لاستشراف المستقبل والارتقاء بجميع المجالات التي على رأسها القانون والعدالة كاشفاً عن إطلاق المعهد التدريبي العالي القانوني التابع للجمعية برنامج قيادي قانوني يهدف إلى تخريج قيادات مواطنة ملهمة من المحامين المتمكنين من الإدارة المالية والاستراتيجية والإبداعية في مجال عمل مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية يستهدف العاملين من المواطنين بالمجال القانوني.

و أشار إلى أن للبرنامج عدة أهداف أهمها تطوير الأفكار وبناء الشخصية القيادية وتنمية القدرات والمهارات الإبداعية والابتكارية في طرق التسويق وإدارة مكاتب المحاماة والترويج لمشاريعهم القانونية بما يخدم أهداف الدولة القانونية المستقبلية بإيجاد قانونيين مواطنين قادرين على الارتقاء بمهنة المحاماة بالدولة مشيراً إلى المعهد سيعلن عن إشتراطات القبول والدخول للبرنامج عبر منصاته قريباً بعد تحديد وقت وتاريخ الانطلاق وسيتم إتاحة الفرصة لعدد محدد للمشاركة فيه مؤكداً بأن البرنامج له مراحل عديدة وسيكون مستمر على المدى الطويل وذلك لتطوير مهارات وخبرات المحامين الإماراتيين.

ولفت إلى أن البرنامج القيادي يشتمل على مجموعة من الأنشطة والفعاليات التدريبية التي تتناول موضوعات إدارية تتعلق بتنمية القدرات للمحامين وتطوير مكاتب الاستشارات القانونية إذ سيعمل على طرح ومناقشة العديد من التجارب الناجحة سيقدمها نخبة من المحامين المتمرسين والمعروفين ممن لديهم خبرات طويلة في المجال القانوني .. مشيراً إلى أن البرنامج ستكون مدته 12 يوماً داخل الدولة سيتلقى المشارك بالبرنامج ورش وتدريبات مكثفة ويتعلم كيفية إعداد الدراسات وبعدها سيتم تخصيص 3 أيام خارج الدولة لتدريب المشاركين وتبادل الخبرات العملية مع دول عالمية والتعرف على أفضل الممارسات فيها بالمجال القانوني.

بدوره تحدث المحامي إبراهيم الحوسني عن الهوية الجديدة للمعهد العالي للتدريب القانوني التابع للجمعية الذي يتناسب شعاره الجديد مع خطط الجمعية المستدامة لتطوير قدرات المحامين والخريجين القانونين من المواطنين بما يتواكب مع تطلعات القيادة الرشيدة بالدولة مشيراً إلى أن إطلاق الهوية الجديدة للمعهد يعبر عن طموحه المستقبلية التي وضعت لرفع أداء المتدربين وإكسابهم المعارف اللازمة المستحدثة في المجال القانوني وزيادة قدرتهم على التفكير الإبداعي والعلمي.

وأضاف أن المعهد كان شديد الحرص على تطوير شعره وهويته لإبراز تطلعاته نحو الريادة والتمتع بروح الابتكار وتشجيع الإبداع والمبدعين والانفتاح نحو الأخر وخلق انطباع عام متميز عن جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين المعهد القانوني العالي الذي يتبع لها في أذهان المحامين والمتدربين والشركاء والمجتمع.

ولفت إلى أن للتصميم الجديد لشعار المعهد والهوية المستحدثة لها عدة دلائل حيث تستند على القيم الأساسية للعمل القانوني التي منها الحيادة والنزاهة والشفافية بالعمل بما يكفل تحقيق العدالة التي يرمز لها الميزان في تصميم الشعار الذي تم اختياره للدلالة على نوع التدريب ونشاطه والفئة المتدربة بما يضمن حماية الحقوق وصون الحريات في إطار الشرعية الدستورية وسيادة القانون.

وكشف عن عدد المتدربين الذين تم تدريبهم في المعهد خلال العام الحالي والماضي والذي وصل إلى ما يزيد عن 1000 متدرب مواطن من المحاميين والمستشارين العاملين بالمجال القانوني أو حتى الخريجين ممن التحقوا بالعديد من الورش التدريبية أما الحضورية أو التي تم تنظيمها عن بعد وذلك لتطوير قدراتهم ومهاراتهم ورفدهم بالمعارف المختلفة.

وأكد أن مسيرة التطور وتحقيق العدالة بريادة وتميز كانت وستبقى هدفاً وأسلوباً متبعاً في عمل الجمعية والمعهد العالي القانوني باعتبارهما أحد أهم المراجع القانونية التدريبية التي تحتوي القانونين والمحامين لتبقى دولة الإمارات العربية المتحدة واحة للاستقرار والأمن والأمان والعدل.