الناطق باسم اتحاد الشغل التونسي يدعو الحكومة الجديدة للإسراع في حوار وطني محدد المواعيد

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 11 اكتوبر 2021ء) قال الناطق باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، اليوم الإثنين، إنه من السابق لأوانه الحكم على الحكومة الجديدة في البلاد والتي أدت اليمين الدستورية صباح اليوم، داعيا إلى ضرورة الإسراع في الذهاب نحو حوار وطني محدد المواعيد والآليات.

واعتبر الطاهري في تصريحات لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، "أنه من السابق لأوانه الحكم على الحكومة الحالية"، مشيرا إلى أن "خياراتها ستكون على محك تحديات الواقع ورهاناته"​​​.

كما دعا إلى ضرورة التسريع في الذهاب الى حوار وطني وتحديد موعده وآلياته، مقرا بعدم وجود أي مشاورات في الوقت الحالي بين رئاسة الجمهورية والاتحاد وغيره من المنظمات.

كما لفت إلى أن تشكيل الحكومة الجديدة سوف يساعد على سد الفراغ الحكومي بعد تعطل دام لأكثر من شهرين.

(تستمر)

وأدت الحكومة التونسية الجديدة، برئاسة نجلاء بودن، بوقت سابق اليوم، اليمين أمام الرئيس قيس سعيد لقيادة البلاد خلال مرحلة انتقالية في ظل وضع سياسي متوتر بعد إقالة الرئيس الحكومة السابقة وتجميد عمل البرلمان أواخر تموز/يوليو الماضي.

وتتشكل الحكومة، من 24 وزيرا بالإضافة إلى كاتب دولة، واحتفظ عثمان الغرندي بحقيبة الخارجية، وتم تعيين عماد مميش وزيرا للدفاع الوطني، وعاد توفيق شرف الدين وزيرا الداخلية.

وقالت بودن في كلمتها إن أولى مهام الحكومة هي "استعادة الثقة في الدولة"، مؤكدة أن ذلك لن يتم سوى بـ "تطبيق القانون"، مؤكدة أن المواطنين "متساوون في الحقوق، ولا مجال لآي تمييز يقوم على التحالف مع هذه الجهة أو تلك".

كما دعا الرئيس سعيد، في كلمته عقب مراسم أداء اليمين، إلى حوار وطني "حقيقي" مع كافة أطياف المجتمع وذلك للمرة الأولى منذ إعلانه التدابير الاستثنائية في تموز/يوليو الماضي.

يُذكر أن قيس سعيد، كلف في 29 أيلول/سبتمبر الماضي، نجلاء بودن، بتشكيل الحكومة الجديدة لتصبح أول امرأة في تاريخ البلاد تشغل هذا المنصب، وذلك بعد أكثر من شهرين من إقالة الحكومة السابقة برئاسة هشام المشيشي.

وأعلن الرئيس التونسي، في 25 تموز/يوليو الماضي، إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، لمدة شهر.

وفي 23 آب/أغسطس الماضي، مدد سعيد تعليق عمل مجلس النواب ورفع الحصانة عن النواب حتى إشعار آخر.

ولاقت هذه التدابير الاستثنائية انتقادا واسعا، لا سيما من خصومه في حركة النهضة التي تسيطر على البرلمان، واعتبروها "انقلابا على الدستور والثورة"، لكنه أكد أنها ضرورية لإنقاذ البلاد من الانهيار.