رئيس المجلس الرئاسي الليبي يناقش مع الدبيبة انتقادات عدد من الوزراء والمسؤولين لحكومته

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 13 اكتوبر 2021ء) ناقش رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، الانتقادات التي وجهها عدد من الوزراء والمسؤولين إلى حكومة الوحدة الوطنية.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي، أن المنفي اجتمع بالدبيبة، لاستعراض تداعيات البيان الصادر عن نائب رئيس الحكومة، وعدد من الوزراء والوكلاء بالحكومة، عن المنطقة الشرقية، وسبل حل كافة المشاكل، التي أدت إلى صدوره​​​.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن الاجتماع ناقش، أيضا، أفضل الوسائل لرفع من مستوى الخدمات، وتوفير حاجات المواطنين في مختلف أنحاء البلاد، وتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين.

وكان النائب الأول لرئيس الحكومة الليبية، حسين القطراني، انتقد، الأحد الماضي، النهج المتبع من قبل رئيس الحكومة؛ معتبرا أن الحكومة وقعت في مسالك "الإدارة الديكتاتورية الفردية".

(تستمر)

وقال القطراني، في اجتماع طارئ لوزراء ووكلاء الحكومة الممثلين للمنطقة الشرقية، وجميع المؤسسات ورؤساء المجالس التسييرية والمناطق الإدارية في المنطقة، "رئاسة حكومة الوحدة لم تلتزم بتنفيذ بنود الاتفاق السياسي، ووقعت في مسالك الإدارة الديكتاتورية الفردية".

وأضاف، "رئاسة الحكومة لم ترتق إلى المسؤولية التاريخية، ولم تلتزم بمبادئ خارطة الطريق، بشأن توحيد المؤسسات والتوزيع العادل للمقدرات".

وتحدث القطراني عما وصفه بـ "حكومة العائلة"؛ متهما بعض أفرادها بتوجيه الدبيبة إلى "الاتجاه الخاطئ".

وقال في هذا الصدد، "سوء إدارة رئيس الحكومة، ربما نتيجة وجود بعض أفراد عائلته حوله، وقلة خبرته الإدارية".

ولدى تطرقه إلى موضوع الانتخابات العامة المقررة، في كانون الأول/ديسمبر القادم؛ أعرب القطراني عن اعتقاده بأن "كافة المعطيات تشير إلى أن الانتخابات لن تجرى في موعدها".

وتابع قائلا، "هناك شخصيات تنادي بتفعيل الانفصال عن الحكومة، وتشكيل حكومة جديدة. ورفضنا ذلك، لأننا لا نريد أن نكون سببا في إفشال الاتفاق السياسي، والرجوع إلى المربع الأول".

وفي وقت سابق من اليوم، هاجم وكيل وزارة الداخلية الليبية فرج قعيم، رئيس حكومة الوحدة الوطنية؛ متهما إياه بالتفرد بالسلطة، والسعي لإفشال الانتخابات العامة.

وفي تصريحات لصحيفة "المرصد" الليبية، اتهم المسؤول الدبيبة بالقيام بدعاية انتخابية "على حساب الليبيين وبأموالهم؛ لانتخابات لا يرغب فيها الآن، بينما يركز كل الصلاحيات بيده".

كما هاجم قعيم رئيس الوزراء بسبب ما اعتبره "سحب جميع صلاحيات دواوين رئاسة الحكومة في المنطقة الشرقية وحرمانها من جميع الإمكانيات".

واتهم قعيم رئيس الحكومة بعدم مراعاة مبدأ التوزيع الجغرافي للمناصب الأمنية والعسكرية في البلاد؛ وذلك خلافا لما جاء في نص الاتفاق السياسي.

وبحسب وكيل وزير الداخلية فإن الدبيبة "لا يتصرف كرئيس حكومة تسمى الوحدة الوطنية، وإذا أرادها هكذا فهذا رأيه، وسيكون لنا رأينا".

كان مقرر عام الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي، رمضان التويجر، أكد أن الصراع القائم بين الأطراف السياسية في ليبيا، يهدد الأمن القومي للبلاد.

وقال التويجر، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إن "ما يحدث اليوم من مهاترات وصراعات، بين مختلف الأطراف السياسية، والأجسام القائمة في هذا الظرف الحساس، هو أمر يمس الأمن القومي للدولة الليبية، ويهدد كيانها".

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا، يوم 24 كانون الأول/ديسمبر القادم، وفق خارطة الطريق، التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وتسلم المجلس الرئاسي الجديد برئاسة محمد المنفي، وحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مهامها في ليبيا، في آذار/مارس الماضي؛ وذلك وفق خطة توصل إليها منتدى الحوار الليبي، برعاية الأمم المتحدة، لإدارة شؤون البلاد، والتحضير لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، نهاية العام.