الولايات المتحدة تقدم26 مليون دولار مساعدات إضافية استجابة للأزمة الإنسانية بشمالي إثيوبيا

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 13 اكتوبر 2021ء) أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن تقديم 26 مليون دولار كمساعدات إضافية استجابة للأزمة الإنسانية التي يشهدها شمالي إثيوبيا، موضحة أنها قدمت حتى الآن ما يقرب 663 مليون دولار كدعم إنساني للمنطقة منذ بداية الأزمة قبل أحد عشر شهرا.

وذكر بيان للخارجية الأميركية، اليوم الأربعاء، "تقدم الولايات المتحدة أكثر من 26 مليون دولار كمساعدات إضافية استجابة للأزمة الإنسانية في شمال إثيوبيا"، مشيرة إلى أنه "وبهذا التمويل، فقد قدمت الولايات المتحدة ما يقرب من 663 مليون دولار كمساعدات إنسانية لشمال إثيوبيا منذ بدء الأزمة"​​​.

وأوضح البيان أن هذه المساعدة من الشعب الأميركي، ستمكن الشركاء في المجال الإنساني الدولي من مساعدة العديد من المحتاجين البالغ عددهم حوالي من 6 إلى 7 مليون شخص في شمالي إثيوبيا، مشيرة إلى أن 900 ألف شخص تقريبا يواجهون ظروفا شبيهة بالمجاعة، وأكثر من 48 ألف لاجئ فروا من شمالي إثيوبيا إلى السودان.

(تستمر)

كما ستوفر هذه المساعدة، بحسب البيان، "الحماية المنقذة للحياة والمأوى والرعاية الصحية الأساسية والمساعدة الغذائية الطارئة والمياه والصرف الصحي وخدمات النظافة"، إضافة إلى مساعدة أفراد العائلة الذين انفصلوا بسبب النزاع على عودة الاتصال.

ولفت البيان إلى أن فريق الاستجابة للمساعدة في حالات الكوارث، التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية، منتشر لدعم جهود الاستجابة الإنسانية التي تقدمها واشنطن في شمالي إثيوبيا.

وعبرت الخارجية الأميركية عن قلقها البالغ إزاء تفاقم الأزمة الإنسانية في شمالي إثيوبيا، مشددة على ضرورة الوصول الفوري والكامل والآمن ومن دون عوائق للمنظمات الإنسانية والعاملين فيها، لتقديم المساعدة في الوقت المناسب.

وأشارت الخارجية الأميركية إلى أن الوضع الإنساني في شمال إثيوبيا سيظل متدهورا، طالما ليس هناك حل سياسي، موضحة أن وقف الأعمال العدائية وإنهاء العنف من قبل جميع الأطراف أمر ضروري، ويجب أن تكون هناك تحقيقات ذات مصداقية في الفظائع وانتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة جميع المسؤولين.

وأكدت أن واشنطن ومعها المجتمع الدولي، يراقبون عن كثب الوضع للتأكد من أن حكومة إثيوبيا تفي بالتزاماتها العلنية بالسماح بإجراء تحقيقات دولية ومحلية ومستقلة في الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.

وشهد إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا قتالا عنيفا بين قوات جبهة تحرير شعب تيغراي وقوات الجيش الفيدرالي التي أرسلها رئيس الوزراء آبي أحمد لإزاحة السلطة المنبثقة من الجبهة.

وتسبب النزاع بخسائر بشرية هائلة وبأزمة إنسانية مروعة. ووفق برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة فإن 5.2 مليون شخص أو 91 بالمئة من سكان تيغراي، يحتاجون إلى مساعدات غذائية طارئة.

وفي نهاية أيلول/سبتمبر الماضي، أعلنت الخارجية الإثيوبية، طرد 7 موظفين تابعين للأمم المتحدة، واعتبرتهم "أشخاصا غير مرغوب فيهم"، من بينهم ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) أديل خضر.

واتهمت الخارجية الإثيوبية في بيان الموظفين السبعة بـ "التدخل في شؤون إثيوبيا الداخلية"، وأمهلتهم 72 ساعة لمغادرة البلاد.

وقد دانت الأمم المتحدة الخطوة الإثيوبية، ومعها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، وذلك في بيانات منفصلة.

يُذكر أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، وقع في 17 أيلول/سبتمبر الماضي، أمرا تنفيذيا يقضي بوضع نظام عقوبات جديد بحق المسؤولين عن استمرار الأزمة الحالية في إثيوبيا.

ووفقا للبيت الأبيض، فإن نظام العقوبات الجديد يستهدف مسؤولين في الحكومة الفيدرالية الإثيوبية، وجبهة تحرير تيغراي، تحملهم واشنطن مسؤولية استمرار الأزمة الإنسانية والسياسية في إثيوبيا.