لجنة بـ" الوطني الاتحادي" تناقش سياسة "وزارة الطاقة" مع ممثلي الجهات المعنية والمختصة

دبي ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 18 اكتوبر 2021ء) ناقشت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي اليوم الاثنين ، برئاسة سعادة خلفان راشد النايلي الشامسي رئيس اللجنة، موضوع سياسة وزارة الطاقة والبنية التحتية مع ممثلي الجهات المعنية والمختصة بإنشاء وهندسة الطرق.

شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من صابرين حسن اليماحي "مقررة اللجنة لهذا الاجتماع"، وحمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس ، وكفاح محمد الزعابي، وناعمه عبدالرحمن المنصوري.

وذكر سعادة خلفان راشد النايلي الشامسي ، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة موضوع سياسة وزارة الطاقة والبنية التحتية مع ممثلي الجهات المعنية والمختصة، من حيث صيانة الطرق وأهمية فحصها سنويا وتحديد ما تحتاج إليه من صيانة، فضلا عن استدامة الطرق وكيفية تصميمها.

(تستمر)

وأضاف أن اللجنة استمعت إلى ملاحظات ومقترحات الجهات المعنية بشأن إنشاء وهندسة الطرق، وما يواجههم من تحديات في هذا الشأن، لافتا إلى أنه تم التعرف على ماهية التنسيق والتعاون بين وزارة الطاقة والبنية التحتية والجهات المعنية بالطرق والبنى التحتية الاتحادية في شأن تطوير البنية التحتية وصيانتها والحد من الإشكاليات التي تواجه بعض الطرق الاتحادية ومنها تكلفة الصيانة، وتوصيل الكهرباء، والازدحام والحوادث المرورية، وتجمع الكثبان الرملية على بعض الطرق المكشوفة بين إمارات الدولة، ومدى تفعيل خطط الطوارئ الاستباقية لمواجهة تقلبات الطقس والأحوال الجوية السيئة التي تعتري الطرق والبنى التحتية الاتحادية بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ومدى تفعيل القانون الاتحادي رقم /8/ لسنة 1986م بشأن تحديد الحمولة المحورية للمركبات التي تستخدم الطرق المعبدة بالدولة، ومدى مواكبة الطرق الاتحادية للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية في السنوات القادمة، ومعيار جودتها في تقارير التنافسية العالمية.

وأوضح أن اللجنة تناقش موضوع سياسة وزارة الطاقة والبنية التحتية في إطار دور الوزارة بشأن تنفيذ وإدارة وتشغيل وصيانة مشاريع البنية التحتية الاتحادية والمرافق العامة بما يحقق استدامتها، وشبكة الطرق الاتحادية وتنظيم استخدامها واستغلالها، ومنشآت السدود والقنوات المائية والمباني الاتحادية.

شارك في الاجتماع ممثلو الجهات التالية: دائرة التخطيط العمراني في أم القيوين، وإدارة الخدمات العامة بدائرة التخطيط والمساحة بالشارقة، وإدارة الطرق بدائرة البلدية والتخطيط بعجمان، ومؤسسة الأشغال بدائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، وقسم التدقيق والمتابعة بإدارة المشاريع بدائرة بلدية رأس الخيمة، وشعبة التدقيق الهندسي بإدارة تراخيص البناء في دبي، وإدارة الدعم الفني للبنية التحتية - بلدية مدينة أبوظبي، ومركز الإمارات لأبحاث التنقل - جامعة الإمارات العربية المتحدة، ودائرة الأشغال العامة والزراعة بالفجيرة، ودائرة الأشغال العامة /فرع دبا الفجيرة/.